جمهورية تتارستان ترغب في تصنيع مضخات المياه بمصر
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال أولج كوربشينكو نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بجمهورية تتارستان، إنه يجري حاليا دراسة إمكانية تصنيع مضخات المياه في مصر، في ظل ترحيب المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بهذا المشروع الذي يتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية مؤخراً عن مخطط لزيادة كبيرة في الرقعة الزراعية في مصر لتحقيق الأمن الغذائي الوطني والإقليمي بالتعاون مع بعض الدول العربية.
وأكد وزير صناعة تتارستان، أهمية زيارته لمصر والتي تضم كبريات الشركات العاملة في مجالات البترول والغاز والشاحنات والمركبات الثقيلة ومنتجات الألبان والمعدات الطبية، حيث تسعي هذه الشركات لاستمرار وتعزيز التعاون مع الجانب المصري ودارسة فرص الاستثمار في مصر بمشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.
جدير بالذكر أن زيارة أولج كوربشينكو نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بجمهورية تتارستان والوفد المرافق له، تأتي تلبيه لدعوة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتطوير التعاون مع كبري الجمهوريات والأقاليم التابعة لدولة روسيا الاتحادية، هذا ويتولى جهاز التمثيل التجاري بالوزارة تنظيم فعاليات هذه الزيارة بالتعاون مع الجهات المختلفة حيث من المقرر أن يزور الوفد المنطقة الصناعية بالعين السخنة كما يعقد لقاء موسع مع الشركات المصرية ينظمه الاتحاد المصري للغرف التجارية إلى جانب الاجتماع مع السيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
اقرأ أيضاًوزير التجارة: الدولة مهتمة بتصنيع 152 بندًا من الخامات والمنتجات المستوردة
وزير التجارة يبحث مع شركة تسليح روسية التوسع بالسوق المصري
وسائل الإعلام التركية تحتفي بزيارة وزير التجارة والصناعة لأنقرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعة الوطنية روسيا الاتحادية وزير التجارة وزير التجارة والصناعة وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة تمنح الشركات سنة واحدة لاستكمال تسديد رأسمالها وإجراءاتها القانونية
دمشق-سانا
منحت وزارة الاقتصاد والصناعة، الشركات التي لم تستكمل تسديد رأسمالها، مهلة سنة واحدة فقط، للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
ونص التعميم الذي أصدرته الوزارة اليوم، وتلقت “سانا” نسخة منه، أن تمنح الشركات، التي لم تستكمل تسديد رأسمالها وفق ما هو منصوص عليه في المادتين 56 و 92 من قانون الشركات رقم (29) لعام 2011، والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق المادة 224 من القانون المذكور، مهلة سنة واحدة فقط، اعتباراً من تاريخه، وذلك للقيام بالإجراءات القانونية، على ألا تمنح الشركات المذكورة نسخاً مصدّقة عن سجلاتها التجارية، إلا بعد تسوية أوضاعها.
وبينت الوزارة أن الهدف من هذا التعميم، تبسيط الإجراءات وحسن سير العمل، وتشجيع زيادة الأعمال، والدخول في سوق العمل في ظل رفع العقوبات الاقتصادية، وبغية خلق سوق تنافسية بين التجار، ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني في كل المجالات.
تابعوا أخبار سانا على
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة