ندوة توعوية للعاملين بقصر ثقافة أبو كبير عن أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى العاملين بها، مشيداً بدور شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنظيم الندوات الإرشادية بالتعاون مع الجهات المختلفة لتبادل الخبرات بين العاملين وتعظيم الإستفادة منها في تحسين بيئة العمل والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ ندوة توعوية للعاملين بقصر ثقافة أبو كبير عن أهمية الحفاظ على البيئة والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي وخطورة إهدار المياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيدها.
وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أنه في نهاية الندوة تم التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن (١٢٥ – ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨) والذى يعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة، لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عداد المياه بالإضافة إلى تعريف المواطنين بتطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 والخاص بتلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتم توزيع مطبوعات تحتوى علي رسائل إرشادية وتوعوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبو كبير استهلاك المياه الحفاظ على البيئة میاه الشرب والصرف
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.