الكشكي: محاولات التشويه الإعلامي لن تزعزع موقف الرئيس السيسي تجاه فلسطين
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
استنكر الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، محاولات التلاعب الإعلامي التي تمارسها بعض الجهات، وعلى رأسها صحيفة «جيروزاليم بوست»، من خلال نشر صورة تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في سياق لا علاقة له بالموضوع المطروح، مؤكدًا أن هذه التصرفات الإعلامية تعكس نوايا خبيثة تهدف إلى التشويش على موقف مصر الوطني الراسخ.
وأوضح الكشكي، في تصريح لـ«الوطن» أن هذه المحاولات الإعلامية البائسة تسعى إلى خلق حالة من الارتباك والتشكيك في المواقف المصرية الثابتة، خاصةً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث تواصل مصر بقيادة الرئيس السيسي التمسك بمواقفها الثابتة في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم، مؤكدا أن هذه المحاولات لن تُحدث أي تأثير على إرادة الشعب المصري الذي يقف بجانب قيادته السياسية.
وشدد الكشكي على أن مصر، التي لطالما كانت حجر الزاوية في دعم حقوق الشعوب العربية وخاصةً الشعب الفلسطيني، لن تتأثر بألاعيب إعلامية أو ضغوط خارجية.
وأكد أن موقف مصر الثابت لن يتغيَّر، وأن الشعب المصري بكل فئاته يقف متحدًا خلف قيادته في مواجهة أي محاولات للنيل من استقرار الوطن أو تشويه سمعة مصر.
مصر ستظل قوية بعزم شعبها وقيادتهاوأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مصر ستظل قوية بعزم شعبها وقيادتها، ولن يتزعزع موقفها في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية مهما كانت محاولات التشويه الإعلامي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الحقوق الفلسطينية تهجير الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.