أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين.. ماذا تغيّر في غياب محمد فلنة؟
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
يتصدر اسم الأسير الفلسطيني محمد فوزي فلنة الدفعة الثالثة من قائمة إفراجات تبادل الأسرى، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، بوصفه أقدم أسير في سجون الاحتلال حاليا، بعد الإفراج عن آخرين في الدفعة السابقة.
وتتضمن الدفعة الثالثة 110 أسرى، 32 منهم محكومون بالسجن المؤبد، و48 أسيرا محكومون بأحكام مختلفة، و30 أسيرا من الأطفال، وفق ما أعلنه مكتب إعلام الأسرى المحسوب على حركة حماس.
وفي الدفعة الثانية من التبادل، السبت الماضي، أفرجت سلطات الاحتلال عن أقدم أسيرين هما محمد الطوس ورائد سعدي، اللذان كانا محكومين بالسجن المؤبد، واعتقلا في ثمانينيات القرن الماضي.
ينحدر محمد فوزي سلامه فلنة من بلدة صفا غرب مدينة رام الله، وفيها ولد يوم 20 سبتمبر/أيلول 1963، ونشأ وترعرع وتلقى تعليمه الأساسي حتى الصف الخامس الأساسي، حيث غادر المدرسة للمساعدة في إعالة أسرته.
نشأ الأسير الفلسطيني المحرر في أسرة بسيطة واشتغل في الأعمال الحرة والزراعة للمساعدة في إعالة أسرته، وبالتوازي بدأ مشواره النضالي في ثمانينيات القرن الماضي، حيث اعتقل أول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني 1986 وكان قد تزوج حديثا، ومكث في السجن 14 شهرًا بتهمة إلقاء قنبلة حارقة على مركبة عسكرية لجيش الاحتلال.
وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1992، اعتقل مجددا وحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة المشاركة في تفجير حافله تابعة للمستوطنين بمحاذاة مستوطنة قرب قريته، قتلت فيه مستوطِنة إسرائيلية وأصيب 10 بجروح خطيرة.
إعلانورغم الإفراج عن مئات الفلسطينيين بعد توقيع اتفاق أوسلو وفي صفقة وفاء، فإنه بقي داخل السجن حتى تجاوز 33 عاما.
وشارك المحرر فلنة في عدة إضرابات عن الطعام، وعوقب بالعزل الانفرادي، وفقد والده عام 2010 من دون أن يزوره آخر 5 سنوات في عمره، كما فقد إحدى شقيقاته عام 2009 من دون أن يُسمح لها بزيارته على مدى 9 سنوات، أما والدته فقد رحلت قبيل اعتقاله، في حين انتهى زواجه بالطلاق نظرا لطول فترة حكمه.
عوقب خلال سنوات اعتقاله الطويلة بعدة طرق، بينها العزل الانفرادي والحرمان من زيارة أقاربه بمن فيهم أشقاؤه.
يقول أحمد فلنة، شقيق الأسير المحرر، للجزيرة نت إن تغيرات كبيرة طرأت على عائلة الأسير التي لن يتمكن من لقائها وبلدته التي لن يحرر إليها.
ويذكر من التغييرات أن عدد أفراد أسرته المصغرة والمكونة من 6 إخوة و6 أخوات كان 22 فردا، أما اليوم فتضاعف ليتجاوز 70 فردا، لا يعرف أغلبهم.
أما قريته صفا، فاتسعت وتضاعف عدد سكانها من قرابة 2200 إلى نحو 5500، أغلبهم وجوه جديدة ولدوا وكبروا في غيابه.
وفي الإفراجات السابقة سواء خلال المفاوضات السياسية أو صفقة شاليط، كان ذوو الأسير فلنة يتهيؤون لاستقباله، من دون أن يرى الحرية في أي منها.
إبعاد
ومع الإفراج عنه اليوم، لن يعود محمد إلى منزله الذي بناه أشقاؤه، حيث سيُبعد إلى مصر الذي سيمكث فيها بعد تحرره، وفق شقيقه، الذي قال إن الخطوة التالية هي الاستقرار والزواج، معربا عن ثقته بعودة الأسير المحرر إلى عائلته وقريته يوما ما.
ويوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في غزة، عقب العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل وإصابة نحو 159 ألف فلسطيني، ويستمر اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
إعلانوشهد التبادل الأول، الذي تم في أول أيام الاتفاق، الإفراج عن 3 أسيرات مدنيات إسرائيليات مقابل 90 طفلا وأسيرة، في حين شهد التبادل الثاني، السبت الماضي، الإفراج عن 4 مجندات مقابل 200 أسير فلسطيني، بينهم 121 من أصحاب الأحكام المؤبدة، و79 من ذوي الأحكام العالية.
وحتى مطلع العام الجاري، قدّرت مؤسسات حقوقية فلسطينية عدد الأسرى في سجون الاحتلال بنحو 10 آلاف و400 فلسطيني، ونحو 600 أسير منهم محكومون بالسجن المؤبد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بالسجن المؤبد الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
السلطات الأمريكية تعتذر بعد الإفراج عن سجين خطير بالخطأ
واشنطن
أطلقت السلطات الأمريكية في ولاية لويزيانا عن طريق الخطأ، سراح سجين خطير من سجن مقاطعة أورليانز، في حادثة أثارت موجة من الجدل والانتقادات الحادة، وأعادت طرح تساؤلات حول كفاءة إدارة السجون وأمانها.
وأفاد بيان رسمي صادر عن مكتب عمدة مقاطعة أورليانز، أن السجين خليل براين، تم إطلاق سراحه يوم الجمعة الماضي نتيجة “خطأ كتابي”، رغم أنه كان يواجه مجموعة من التهم الخطيرة والمتعددة، من بينها حيازة ممتلكات مسروقة، وحيازة أدوات تعاطي مخدرات، ومقاومة رجال الأمن، والاعتداء بسلاح ناري، والعنف المنزلي، وتعريض أطفال للخطر، بالإضافة إلى اقتحام منزل.
وشددت عمدة المقاطعة، سوزان هاتسون، في البيان، أن مكتبها “يتحمل المسؤولية الكاملة عن الخطأ الإداري الذي أدى إلى الإفراج الخاطئ عن خليل براين”، مقدمة اعتذاراً علنياً إلى الجمهور، والسلطات القضائية، وشركاء تطبيق القانون.
وأضافت هاتسون: “ما حدث هو نتيجة خطأ في التعرف على الهوية، بسبب تشابه في أسماء العائلة بين اثنين من النزلاء.. نحن نُجري حالياً تحقيقاً داخلياً شاملاً، وسيتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المسؤولين عن هذا الخلل”.
وأكدت على أن المكتب يعمل حالياً “بالتنسيق مع وكالات إنفاذ القانون لضمان القبض على براين وإعادته إلى الحجز في أقرب وقت ممكن”، مضيفة أن جميع الضحايا الذين لهم صلة بالقضية قد تم إخطارهم، في حين يجري العمل على الوصول إلى من لم يُتمكن من الاتصال بهم بعد، بما في ذلك عبر زيارات ميدانية.
وأصدر المدعي العام لمقاطعة أورليانز، جيسون ويليامز، بياناً شديد اللهجة، وصف فيه الواقعة بأنها “مزعجة للغاية” وتعكس خللاً مؤسسياً كبيراً، وأكد أن براين كان يجب أن يظل محتجزاً بسبب أوامر قضائية قائمة، ووجّه انتقاداً لاذعاً للإجراء المتبع في التحقق من الهوية قائلاً: “عدم التأكد من هوية النزيل قبل الإفراج عنه هو تقصير غير مقبول ويشكل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع”.
وذكر ويليامز، أن عملية الإفراج حدثت عندما استجاب الموظفون لدفع كفالة من شخص غير ذي صلة، كان يستهدف الإفراج عن نزيل آخر، لكنهم أخطأوا في تحديد الهوية وأفرجوا عن براين بدلاً منه.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟