العراق: نجحنا في إيواء 18 دفعة للعائدين من مخيم الهول السوري
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية نجاح الحكومة العراقية بالتعاون مع شركاء ومنظمات دولية في إيواء 18 دفعة من العائدين من مخيم الهول بمدينة الحسكة السورية، وذلك دون تسجيل أي خروقات أمنية في مناطق عودتهم.
ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، أعلنت وزارة الهجرة العراقية أن العراق أول دولة تتمكن، من خلال لجنة أمنية مختصة، من تدقيق ملفات العائدين وإيواء 18 دفعة منهم في مركز الأمل للتأهيل المجتمعي في (الجدعة) وتم تنفيذ إجراءات التأهيل بالتعاون مع 11 منظمة دولية، وبدعم من مستشارية الأمن القومي ووزارة الصحة، فضلاً عن مختصين وعلماء نفس، مما ساعد في إعادة الكثير من النازحين إلى مناطقهم من دون تسجيل أي خروقات أمنية فيها.
بدوره، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، في تصريحات إعلامية أن الحكومة العراقية اتخذت قرارًا جريئا عام 2021 لإعادة العوائل العراقية من مخيم الهول السوري، لضمان أمن مستدام في المنطقة والعالم.
وقال: إن الحكومة نقلت2860 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة "الأمل" وتم إدخالهم بدورات التأهيل النفسي والمجتمعي بالتعاون من المنظمات الدولية والأممية. وأنه جرى إعادة 2300 عائلة من مخيم الهول السوري إلى مناطق سكناهم السابقة في 7 محافظات عراقية بعد إكمال تأهيلهم النفسي والمجتمعي.
وأضاف "الأعرجي" أن الحكومة العراقية نجحت في إدارة ملف إعادة العراقيين من مخيم الهول السوري، ونواصل العمل والتنسيق لإعادة 16 ألف مواطن عراقي من المخيم. وأن بعض الدول العربية والأجنبية سحبت رعاياها من مخيم الهول السوري، وهناك 30 دولة لم تتفاعل مع الملف ولم تستوعب خطورة وجودهم داخل المخيم.
وحذر من الانسحاب المفاجئ لقوات التحالف الدولي أو القوات الأمريكية من مناطق شرق سوريا "بشكل مفاجئ" لأنه ربما يحدث فراغ وخلل أمني يؤدي لهروب الإرهابيين من مخيم الهول السوري أو السجون في تلك المنطقة.
وأشار "الأعرجي" الى أنه منذ العام 2021 تسلم العراق 2800 داعشي يحمل الجنسية العراقية من سجون قوات سوريا الديمقراطية، وتم التحقيق معهم ومحاكمتهم من قبل القضاء العراقي بسبب الجرائم التي ارتكبوها.
وشدد على أن مخيم الهول السوري والسجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية تشكل خطرًا حقيقيًا على العالم أجمع، وهي بمثابة "قنبلة موقوتة" قد تنفجر في أي وقت.
وحثَّ "الأعرجي" المجتمع الدولي على زيادة التنسيق والتعاون، لسحب كل دولة لرعاياها الموجودين داخل مخيم الهول السوري أو السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة العراقية العائدين من مخيم الهول خروقات أمنية قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومى من مخیم الهول السوری
إقرأ أيضاً:
سوريا تستعد للعودة إلى نظام سويفت العالمي لإنهاء العزلة المالية وجذب الاستثمارات
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن البلاد تستعد لإعادة ربطها بنظام "سويفت" العالمي للمدفوعات خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة وصفها بأنها "محورية" لإنهاء أكثر من عقد من العزلة المالية والاقتصادية التي فُرضت على سوريا بفعل العقوبات الدولية والحرب.
وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أوضح حصرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وطنية لتعزيز موقع سوريا كمركز مالي إقليمي وجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية. لكنه أشار إلى أن هذا التحول يتطلب تنفيذاً فعّالاً وإصلاحات مدروسة لضمان استدامته على المدى الطويل.
ورغم تخفيف بعض العقوبات الغربية، أكد حصرية أن التأثير ما زال محدوداً، حيث اقتصر على رفع جزئي وإصدار تراخيص استثنائية، مشدداً على أن تحقيق اندماج مالي واقتصادي حقيقي يتطلب خطوات أوسع ودعماً دولياً أكبر.
وأشار حاكم المصرف المركزي إلى أن إعادة ربط سوريا بنظام سويفت ستُسهم في تسهيل التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتحسين قدرة البلاد على تأمين العملات الأجنبية الضرورية، إضافة إلى دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتقليص الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية بأن سوريا استقطبت نحو 16 مليار دولار من الاستثمارات والمساعدات الدولية خلال الأشهر الستة الماضية، بعد التغيير السياسي الذي شهده البلاد. وتشمل هذه الاستثمارات اتفاقيات بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، في مؤشر على بداية الانفتاح الاقتصادي التدريجي.
وأضافت الصحيفة أن سوريا بدأت في استعادة موقعها الإقليمي والدولي، مع استئناف الرحلات الجوية التجارية من وإلى دمشق، وتخفيف جزئي للعقوبات الأوروبية والأميركية، إلى جانب تسديد دول خليجية لمتأخرات مالية على سوريا لصالح البنك الدولي. كما بدأ مستثمرون من الخليج وتركيا وأوروبا بعقد اتفاقيات استثمارية في مجالات البنية التحتية والطاقة.
وتسعى سوريا، وفق تقارير إعلامية، إلى تعزيز موقعها الجيوسياسي من خلال التقارب مع المحور الغربي–الخليجي، وتتفاوض حالياً على مشاريع بنى تحتية تزيد قيمتها عن 1.5 مليار دولار لتطوير الموانئ، بالإضافة إلى مشروع بقيمة 300 مليون دولار لإنشاء شبكة ألياف ضوئية بالشراكة مع شركات اتصالات خليجية ضمن مبادرة "سيلك لينك".
وأكدت الصحيفة أن مستقبل سوريا الاقتصادي سيتوقف على قدرتها في بناء مؤسسات فعّالة، وتوفير بيئة قانونية مستقرة تجذب الاستثمارات طويلة الأجل، بعيداً عن الهيمنة الخارجية، مع ضرورة تحقيق توازن دقيق بين إعادة الإعمار والحفاظ على السيادة الوطنية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم