العراق: نجحنا في إيواء 18 دفعة للعائدين من مخيم الهول السوري
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية نجاح الحكومة العراقية بالتعاون مع شركاء ومنظمات دولية في إيواء 18 دفعة من العائدين من مخيم الهول بمدينة الحسكة السورية، وذلك دون تسجيل أي خروقات أمنية في مناطق عودتهم.
ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، أعلنت وزارة الهجرة العراقية أن العراق أول دولة تتمكن، من خلال لجنة أمنية مختصة، من تدقيق ملفات العائدين وإيواء 18 دفعة منهم في مركز الأمل للتأهيل المجتمعي في (الجدعة) وتم تنفيذ إجراءات التأهيل بالتعاون مع 11 منظمة دولية، وبدعم من مستشارية الأمن القومي ووزارة الصحة، فضلاً عن مختصين وعلماء نفس، مما ساعد في إعادة الكثير من النازحين إلى مناطقهم من دون تسجيل أي خروقات أمنية فيها.
بدوره، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، في تصريحات إعلامية أن الحكومة العراقية اتخذت قرارًا جريئا عام 2021 لإعادة العوائل العراقية من مخيم الهول السوري، لضمان أمن مستدام في المنطقة والعالم.
وقال: إن الحكومة نقلت2860 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة "الأمل" وتم إدخالهم بدورات التأهيل النفسي والمجتمعي بالتعاون من المنظمات الدولية والأممية. وأنه جرى إعادة 2300 عائلة من مخيم الهول السوري إلى مناطق سكناهم السابقة في 7 محافظات عراقية بعد إكمال تأهيلهم النفسي والمجتمعي.
وأضاف "الأعرجي" أن الحكومة العراقية نجحت في إدارة ملف إعادة العراقيين من مخيم الهول السوري، ونواصل العمل والتنسيق لإعادة 16 ألف مواطن عراقي من المخيم. وأن بعض الدول العربية والأجنبية سحبت رعاياها من مخيم الهول السوري، وهناك 30 دولة لم تتفاعل مع الملف ولم تستوعب خطورة وجودهم داخل المخيم.
وحذر من الانسحاب المفاجئ لقوات التحالف الدولي أو القوات الأمريكية من مناطق شرق سوريا "بشكل مفاجئ" لأنه ربما يحدث فراغ وخلل أمني يؤدي لهروب الإرهابيين من مخيم الهول السوري أو السجون في تلك المنطقة.
وأشار "الأعرجي" الى أنه منذ العام 2021 تسلم العراق 2800 داعشي يحمل الجنسية العراقية من سجون قوات سوريا الديمقراطية، وتم التحقيق معهم ومحاكمتهم من قبل القضاء العراقي بسبب الجرائم التي ارتكبوها.
وشدد على أن مخيم الهول السوري والسجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية تشكل خطرًا حقيقيًا على العالم أجمع، وهي بمثابة "قنبلة موقوتة" قد تنفجر في أي وقت.
وحثَّ "الأعرجي" المجتمع الدولي على زيادة التنسيق والتعاون، لسحب كل دولة لرعاياها الموجودين داخل مخيم الهول السوري أو السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة العراقية العائدين من مخيم الهول خروقات أمنية قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومى من مخیم الهول السوری
إقرأ أيضاً:
من إلغاء قيصر إلى إعادة الإعمار.. مرحلة جديدة تنتظر الاقتصاد السوري
يشهد الملف السوري منعطفا حاسما بعد تصويت الكونغرس الأمريكي على مشروع "قانون تفويض الدفاع الوطني" لعام 2026، الذي تضمن إلغاء "قانون قيصر" للمرة الأولى منذ دخوله حيز التنفيذ قبل أكثر من خمس سنوات.
فقد شكل هذا القانون، منذ اعتماده في كانون الأول/ديسمبر 2019 بعيد تسريب صور التعذيب التي وثقها المصور المعروف بـ"قيصر"، أحد أعنف أدوات الضغط على سوريا، بعد أن طوق اقتصادها بسلسلة عقوبات معقدة عطلت قدرتها على الحركة وشلت إمكاناتها الإنتاجية، وارتدت على السوريين بأثمان اجتماعية وإنسانية قاسية.
واليوم يتخذ الإلغاء دلالات سياسية مضاعفة، ليس فقط لأنه يقترن بجهود إقليمية ودولية واسعة، بل لأنه يأتي في ولاية ترامب الثانية بقناعة مغايرة تماما لتلك التي وقع القانون على أساسها، وبهدف معلن هو إتاحة الفرصة أمام سوريا للانتقال من إرث الحرب إلى مسار إعادة البناء، خاصة بعد سقوط نظام الأسد ودخول الثوار إلى دمشق في كانون الأول/ديسمبر 2024.
الإلغاء لم يأت بصفته تشريعا مستقلا، بل جرى تضمينه داخل حزمة تشريعية كبرى هي "قانون تفويض الدفاع الوطني"، وهي حزمة تعد من القوانين الملزمة التي يحرص الكونغرس على تمريرها لربطها بتمويل وزارة الدفاع.
ولهذا، اكتسب بند الإلغاء قوة دفع واسعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء. كما جاء تزامنا مع جهود عربية قادتها السعودية وتركيا وقطر ومع ضغط من الجالية السورية في الولايات المتحدة، والتوجه السياسي الصريح من الرئيس ترامب نحو رفع القيود كاملة ودون شروط، بهدف فتح الباب أمام الشركات الأمريكية والدولية للاستثمار في سوريا بلا خوف من عودة العقوبات.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
رفع العقوبات الثانوية
ولا تكمن الأهمية الاستثنائية للإلغاء فقط في إنهاء العقوبات الأولية، بل في رفع طيف العقوبات الثانوية التي كانت تطال أي جهة تتعامل مع دمشق أو مع حلفائها، خصوصا روسيا وإيران.
كانت هذه العقوبات السبب الرئيسي في شلل قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري ومنع أي تمويل خارجي لمشاريع إعادة الإعمار، وفي إبقاء سوريا خارج النظام المالي العالمي.
ومع الإلغاء، يصبح المجال مفتوحا لعودة التدفقات المالية، وإطلاق مشاريع إعادة البناء، وتأهيل البنية التحتية، وتمكين القطاع الإنتاجي من إعادة التشغيل، وهو ما سيترك أثرا مباشرا على حياة السوريين الذين يعيش أكثر من 90% منهم تحت خط الفقر، بينما يعاني 12.9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات أممية حديثة.
رغم أن الإلغاء جاء كاملا، إلا أن النص التشريعي احتفظ بطلبات غير ملزمة، تتعلق بتقارير دورية ترفع إلى الكونغرس، تتناول تقييم أداء الحكومة السورية في ملفات مثل مكافحة "تنظيم الدولة"، والامتناع عن أي نشاط عسكري ضد دول الجوار، واحترام حقوق الأقليات، وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المواقع العليا في مؤسسات الدولة، وتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس الماضي الموقع بين الرئيس أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، إلى جانب اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب المخدرات، وملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وتظل هذه الطلبات ضمن إطار التوصيات، ولا تنطوي على أي شرط يعيد تفعيل العقوبات تلقائيا، إذ تقتصر صلاحية الرئيس على إعادة فرض عقوبات محدودة على أفراد بعينهم، وفي حال جاءت تقارير سلبية متتالية.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
تفاعل شعبي واسع
وكان الاحتفال الشعبي في المدن السورية عند الإعلان عن تصويت الكونغرس تعبيرا عن حجم التطلع إلى كسر الطوق الذي خنق البلاد لسنوات طويلة.
ودفعت الأزمة الاقتصادية التي ورثتها البلاد عن نظام الأسد البائد، وعمقتها العقوبات، ملايين السوريين إلى تخطي حدود البقاء المعيشي، ودفعت الشباب والنساء إلى أعلى معدلات بطالة منذ عقود.
وأجبرت أكثر من 7 ملايين شخص على النزوح داخل البلاد، بينهم 1.5 مليون يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. ولذلك يرى قطاع واسع من السوريين في رفع العقوبات بداية فرصة حقيقية لالتقاط الأنفاس، وليس مجرد خطوة سياسية عابرة.
وتصطدم ورش إعادة الإعمار المنتظرة بتحديات كبيرة لا يمكن تجاهلها. فالنهوض الاقتصادي يتطلب بيئة قانونية شفافة وقضاء مستقل يطمئن المستثمرين، ويحتاج إلى تخطيط اقتصادي سليم يوازن بين الاستقرار والانفتاح، وإلى إصلاح شامل في الإدارة المالية والقطاع المصرفي والنظام الضريبي والجمارك.
وإلى جانب ذلك، يتطلب الأمر معالجة الترهل الكبير في الجهاز الإداري، الذي تراكم على مدى عقود طويلة، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتكون قادرة على إدارة عملية إعادة الإعمار. هذه المهمة تزداد صعوبة عندما نضع في الاعتبار تقديرات البنك الدولي، الذي يرى أن سوريا تحتاج إلى نحو 345 مليار دولار لإعادة البناء، منها 141 مليار دولار لإصلاح المؤسسات الحكومية وحدها.
تحديات سياسية وأمنية موازية
وتبرز تحديات سياسية وأمنية إضافية، يتصدرها استمرار وجود مناطق خارج سيطرة الدولة، مثل الجزيرة السورية والسويداء، ما يجعل إعادة الإعمار رهينة تفاهمات أوسع بين القوى المسيطرة على الأرض.
كما يشكل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتوغلاتها عاملا إضافيا يعقد مشهد الاستقرار، ويضغط على قدرة سوريا على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج إلى بيئة آمنة ومضمونة.
ورغم كل ما سبق من تحديات، فإن رفع "قانون قيصر" يظل أهم نافذة أمل تفتح أمام السوريين منذ سنوات طويلة. فهو يضع البلاد على عتبة العودة إلى النظام المالي العالمي، ويمنح الاقتصاد السوري فرصة لبدء التعافي، ويدفع بالمستثمرين إلى إعادة النظر في السوق السورية، ويعيد رسم العلاقات الإقليمية والدولية على أسس جديدة.
وقد بدأت المؤشرات الأولى بالظهور حين أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تعليق العقوبات لمدة 180 يوما، تمهيدا للإلغاء الكامل.
لا يعني إنهاء القانون الذي كان أحد أعمدة العزلة الاقتصادية والسياسية المفروضة على سوريا، حل جميع المشاكل، لكنه يمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة، تنتقل فيها البلاد من زمن العقوبات والشلل إلى زمن الفرص وإعادة البناء.
ويبقى السؤال الأهم هو قدرة الحكومة السورية الجديدة على تحويل هذه الفرصة إلى واقع ملموس ينعكس على حياة السوريين، الذين طال انتظارهم لالتقاط أنفاسهم بعد سنوات من الحرب والدمار والجوع.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة