السعودية.. توقيف وافد آسيوي لمحاولته تهريب نصف مليون ريال بطريقة سرية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، عن إيقاف وافد حاول تهريب نصف مليون ريال بطريقة سرية.
وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، قال المصدر إن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام الوافد بحيازة مبلغ مالي قدره 500 ألف ريال وإخفائها بطريقة سرية داخل حقيبة، أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية، وبالتحقق من مصادر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وأوضح المصدر، أنه تم إيقافه كون التهمة الموجهة له موجبة للتوقيف، وجرى إحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه.
وشدد المصدر ، على حزم النيابة العامة في مباشرة إجراءاتها الجزائية في الجرائم الاقتصادية، وحماية المقدرات المالية، كما أنها لن تتوانى في المطالبة بتشديد العقوبات بحق كل من يخالف الأنظمة والقوانين التي من شأنها المساس بأمن الوطن المالي والاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية إيقاف وافد المنافذ الجوية النيابة العامة السعودية
إقرأ أيضاً:
توقيف مشتبه به في إضرام حريق غابة هوارة بطنجة
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم، عن توقيف شخص يشتبه في تورطه في اندلاع الحريق الكبير الذي شهده فضاء غابة هوارة التابعة لجماعة اكزناية، والذي أتى على مساحات غابوية واسعة.
وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة أن تعليمات فورية صدرت إلى مصالح الدرك الملكي بفتح تحقيق مستعجل في الواقعة، فور إشعارها بالحريق، من أجل تحديد ظروفه وملابساته.
وقد أسفرت الأبحاث الأولية عن توقيف شخص كان يتواجد بالقرب من مكان الحريق، حيث عُثر بحوزته على عشر ولاعات، وغليون يُستعمل لاستهلاك مخدر الكيف، إضافة إلى سكين صغير، ما دفع بالسلطات إلى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه.
وأشار البلاغ إلى أنه تم تقديم المشتبه به أمام النيابة العامة، التي قررت التماس فتح تحقيق قضائي في مواجهته، للاشتباه في تورطه في جرائم تتعلق بإضرام النار عمداً في غابة، واستهلاك المخدرات، وحيازة سلاح أبيض بدون مبرر قانوني. وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع المعني بالأمر السجن المحلي طنجة 2.
وأكدت النيابة العامة حرصها على إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات فور انتهائها، في إطار الشفافية وتطبيق القانون.