«الدار» تصدر سندات هجينة بقيمة 500 مليون دولار لشركة «أبولو»
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عززت مجموعة الدار العقارية «الدار» شراكتها طويلة الأمد مع شركة «أبولو جلوبال مانجمنت» (أبولو) من خلال إصدار خاص لسندات هجينة ثانوية بقيمة 500 مليون دولار.
تم طرح هذا الإصدار لشركات وصناديق وعملاء تديرهم «أبولو»، ويأتي بدلاً من مشروع مشترك للأراضي كان جزءاً من الصفقة الاستثمارية التي أبرمتها «أبولو» مع الدار بقيمة 1.
وتسهم هذه الصفقة في تعزيز مرونة هيكل رأسمال شركة الدار وتحقيق قيمة تراكمية لمساهميها.
وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية: لطالما كانت «أبولو» شريكاً حقيقياً في رحلة نمو الدار، ويعكس هذا الاستثمار مدى ثقتهم باستراتيجية الدار والأسس المتينة لسوق العقارات في دولة الإمارات، وتتيح هذه الصفقة لشركة الدار امتلاك رأس مال مرن طويل الأجل يسهم بتعزيز ميزانيتنا العمومية واغتنام فرص النمو الجذابة. وتساعدنا الشراكة مع «أبولو» في توسيع نطاق أعمالنا، وتؤكد على مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية جذابة.
ويتمتع هذا الإصدار بنفس خصائص السندات الهجينة التي طرحتها الدار مؤخراً بقيمة مليار دولار، مع اختلاف رئيس يتمثل في تمديد فترة عدم الاسترداد إلى 10.25 سنة.
وأكدت وكالة «موديز»، في مطلع شهر يناير، تصنيفها الائتماني لمجموعة الدار عند Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت أن يكون التصنيف الائتماني للسندات عند Baa3، وهي مؤهلة لاعتمادها بنسبة 50% كحقوق ملكية. وأسهمت شركة «سيتي» كمستشار للهيكلة والتصنيف لشركة الدار.
وأسفرت هذه الصفقة عن زيادة إجمالي استثمارات شركة «أبولو» في «الدار» إلى نحو 1.9 مليار دولار عبر أربع صفقات منذ عام 2022. وكانت شركة «أبولو» قد أعلنت في أغسطس 2022، من خلال صناديقها ومحافظ مستثمريها المُدارة، استثمار ما مجموعه 1.4 مليار دولار كرأس مال استراتيجي في مجموعة الدار، بما في ذلك استثمارات بقيمة 400 مليون دولار أميركي في أسهم شركة الدار للاستثمار العقاري. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية
إقرأ أيضاً:
كم سيربح الاحتلال من صفقة الغاز العملاقة مع مصر؟
أعلنت شركتا "نيو ميد إنرجي" و"ليفياثان بارتنرز" توقيع صفقة ضخمة لبيع الغاز الطبيعي للاقتصاد المصري بقيمة 35 مليار دولار بحلول عام 2040، وهي الصفقة التي كشف تفاصيلها الرئيس التنفيذي لـ"نيو ميد" التابعة لمجموعة ديليك، يوسي أبو.
وقال أبو إن "كل اتفاقية تصدير تخضع لعملية ترخيص تصدير، ولكن في هذا الجانب، أولًا وقبل كل شيء، تلقينا القواعد من الحكومة ونلتزم بها، إنها عملية فنية نسبيًا"، بحسب ما نقلت صحيفة "معاريف".
وأضاف: "بدأنا تصدير الغاز إلى مصر عام 2020، ووقعنا أول صفقة لكمية 60 مليار متر مكعب، وهي الكمية التي تُقاس بها وحدات الغاز، ونصدر بالفعل حوالي 25 مليار متر مكعب إلى مصر بموجب الصفقة الأصلية. ما فعلناه اليوم هو أننا ضاعفنا الصفقة الأصلية، التي كانت 60 مليار متر مكعب، وأضفنا إليها 130 مليار متر مكعب، وبناءً على هذه الصفقة، سنستثمر حوالي ثلاثة مليارات دولار في الاقتصاد المحلي خلال السنوات الثلاث المقبلة".
واوضح "لدينا أكثر من 600 مليار متر مكعب في حقل ليفياثان. ولإنتاجه، نحتاج إلى حفر الآبار ومدّ خط أنابيب من الخزان إلى المنصة. نحتاج إلى منشآت معالجة كافية على المنصة، وسنوسّع منشآت المعالجة ونبني المزيد من خطوط الأنابيب للتصدير إلى مصر، باستثمار قدره ثلاثة مليارات دولار، مما سيعزز الاقتصاد الإسرائيلي، ويتيح لنا فرصة مضاعفة الشبكة بما يخدم هذه الصفقة ويخدم الاقتصاد المحلي".
فيما يتعلق بأرباح الدولة، قال الرئيس التنفيذي لشركة نيو ميد إنرجي: "الحكومة الإسرائيلية لا تستثمر، نحن نستثمر ثلاثة مليارات دولار. في النهاية، ستحصل الحكومة الإسرائيلية على خمسين بالمائة، أما النسبة المتبقية فستذهب للمستثمرين. جميع الأطراف تستفيد، وسنعمل على زيادة الإيرادات بشكل كبير لجميع الأطراف".
وكشف أن "ضريبة شركات بنسبة 23 بالمئة تُفرض على هذه العائدات، وبعد استرداد الاستثمار، تُحوّل الأموال إلى صندوق الثروة السيادية. وعندما ننظر اليوم إلى الإيرادات التي حصلت عليها دولة إسرائيل، فإننا نتحدث عن مبالغ تُقدر بعشرات المليارات من الشواكل".
وعام 2018، وقعت شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية، بالتعاون مع شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية وشركاء مصريين، اتفاقًا لتوريد نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر خلال عشر سنوات، بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، وتم لاحقًا تعزيز الاتفاق ليشمل كميات إضافية وتمديد فترة التوريد.
ويجري نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خط أنابيب بحري يصل من حقلي "ليفياثان" و"تمار" إلى محطة استقبال في شمال سيناء. وتستخدم القاهرة هذه الإمدادات في تغطية جزء من الطلب المحلي، كما يعاد تصدير كميات منها على شكل غاز مُسال من خلال محطتي الإسالة في إدكو ودمياط إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات