مصر تعلن عن فرص عمل لمواطنيها في الإمارات
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
مصر – أعلن وزير العمل المصري محمد جبران عن توفير 1000 فرصة عمل جديدة للمصريين في الإمارات تشمل 11 تخصصا، مقدمة من شركة “هايتك للمقاولات العامة”.
وأضاف “جبران”، بحسب بيان وزارة العمل، أن فرص العمل في الإمارات متاحة برواتب شهرية تتراوح بين 1200 إلى 1800 درهم إماراتي وفقًا لطبيعة كل تخصص.
وأكد الوزير أن فرص العمل في الإمارات تأتي ضمن جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات، بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، لافتًا إلى أن هذه الفرص تم تلقيها من الإدارة المركزية للعلاقات الدولية عبر مكتب التمثيل العمالي بالإمارات، برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز، وبتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، مشددًا على سرعة التقديم لمن تنطبق عليهم الشروط.
من جانبها، كشفت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن تخصصات فرص العمل في الإمارات، تشمل:
100 مساعد بناء.
100 نجار مسلح.
100 حداد مسلح.
100 لحام.
300 مركب هياكل.
200 بناء عام.
50 مشغل ماكينات.
20 كهربائي صناعي.
10 عامل مضخات.
10 ميكانيكي صناعي.
10 ميكانيكي ديزل.
وأوضحت مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن التقديم على فرص العمل في الإمارات متاح إلكترونيًا عبر موقع الوزارة من هنا، وذلك خلال الفترة من 31 يناير وحتى 8 فبراير 2025.
وأشارت الوزارة إلى أن المتقدمين الذين سيتم قبولهم في وظائف الإمارات سيحصلون على السكن، والمواصلات، ومصروفات الاستقدام، مما يضمن لهم ظروف عمل مناسبة وفرصًا جيدة للاستقرار الوظيفي بالخارج.
المصدر: مصراوي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فرص العمل فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
خدمات شرطية.. تعرف على التطوير التاريخى للإدارة العامة للجوازات
الإدارة العامة للجوازات والجنسية هي أحد أجهزة وزارة الداخلية التي تؤدي خدماتها للمواطنين والأجانب إنها تعد أحد المصادر الرئيسية لأجهزة الأمن المختلفة للدولة بما يتوافر لديها من معلومات.
أنشأت " إدارة الجوازات والجنسية " بقرار وزاري صادر في 9/4/1939 وعدلت التسمية 1953 إلي ( مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ) ثم عدلت مرة أخري إلي ( مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ) بالقرار الجمهوري رقم 1842 لسنة 1971 ثم إلي مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بقرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2001 بتاريخ 18/6/2001 تم القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2018 في شأن تعديل المسمي إلي " الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ".
كانت الإدارة قبل ثورة يوليو سنة 1952 تشمل المركز الرئيسي بمنطقة القصر العيني وعدد محدود من الفروع بالإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وأسوان بالإضافة إلي مكاتبها بالمنافذ الشرعية للبلاد ثم نقلت بعد ذلك إلي مقرها الحالي بمبني مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير.
وبتاريخ 30/11/1962 صدر القرار الوزاري رقم "108 " لسنة 1962 متضمنا البناء التنظيمي الخاص بها أسوة بباقي مصالح وإدارات الوزارة ثم توالت التعديلات والإضافات إلي هذا البناء التنظيمي بإنشاء إدارات جديدة اقتضتها الزيادة المضطردة في حجم العمل.
وفي لحظاتٍ تنبض بالحياة، تجتمع الجهود الأمنية في وزارة الداخلية لتكتب فصولًا جديدة من الأمل في سجلات المواطنين، في قسم المرور، لا تقتصر المهمة على إصدار الرخص، بل تتحول تلك الوثائق إلى رموزٍ للأمان في طرقاتنا المزدحمة، فكل رخصة تقف شاهدًا على مسؤولية، وتعبيرًا عن انضباط لا يُستهان به في شوارع تتشابك فيها الأرواح.
أما في الأحوال المدنية، حيث تتجسد الهوية في وثائق تُسجّل برفقٍ وشغف، يبرز الدور الإنساني لوزارة الداخلية في استخراج بطاقات الرقم القومي التي لا تُعدّ مجرد ورقة، بل هي جواز مرور لكل مواطن إلى عالم الحقوق والواجبات، فكل بطاقة تحكي قصة انتماء، وتمنح صاحبها دفعة من الأمل والتقدير.
وفي قسم الجوازات، تُفتح أبواب العالم بأيدي موظفين لا يتعاملون مع الأوراق فقط، بل مع أحلام الناس بالسفر إلى آفاق جديدة، بينما تصاريح العمل، التي تخرج من بين يدي الوزارة، ليست مجرد أوراق رسمية، بل بوابات للرزق وفرص جديدة، تكتب فيها الوزارة على وجه كل مواطن قصة سعيه نحو المستقبل.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس