لماذا كل هذه الدبابات والغواصات؟
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
حذّر داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، من تنامي الترسانة العسكرية للجيش المصري، في تصريح نادر على المستوى الرسمي في تل أبيب.
وتساءل دانون عن سبب إنفاق القاهرة مئات الملايين من الدولارات سنوياً على معدات عسكرية حديثة، رغم أنها لا “تواجه أي تهديدات على حدودها”، بحسب زعمه، مضيفاً: “لماذا يحتاجون كل هذه الغواصات والدبابات؟”.
وفي حديث على إذاعة “كول براما”، نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، الجمعة، ربط دانون بين مخاوفه بشأن مصر وهجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة “حماس” على إسرائيل، وقال: “بعد أحداث 7 أكتوبر، يجب أن ندق ناقوس الخطر. لقد تعلمنا الدرس، وعلينا مراقبة مصر عن كثب والاستعداد لكل السيناريوهات”.
كما أشار سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة إلى دور واشنطن في تزويد مصر بالسلاح، وحثّها على “إعادة النظر” في الأمر.
وقال: “علينا أن نسأل الولايات المتحدة لماذا تحتاج مصر كل هذه المعدات؟”.
وتعدّ هذه المرة الأولى التي يثير فيها مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى علناً تساؤلات حول التوسّع العسكري المصري.
وتحظى مصر بشراكات دفاعية متنوعة سمحت لها بشراء أسلحة متطورة من الولايات المتحدة ودول أوروبية، وروسيا والصين في الوقت نفسه، كما تصنّع القاهرة عدة أنواع من المعدات والذخائر محلياً.
وترتبط مصر وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1979، إذ كانت أول دولة عربية توقع اتفاقاً للسلام مع إسرائيل، ومرت العلاقات الثنائية بين الجانبين بعدها بمحطات من الهدوء والتوتر، عقب أربع مواجهات عسكرية في 1948 و1956 و1967 و1973.
“سلام بارد”
وطالما وُصف السلام الذي رعته الولايات المتحدة بين القاهرة وتل أبيب بأنه “سلام بارد”، إذ انحصرت أغلب مظاهره على المستوى الرسمي بين البلدين.
وشاركت مصر إلى جانب قطر والولايات المتحدة في الوساطة بين إسرائيل و”حماس”، ما أسفر عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة دخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، بعد نحو 15 شهراً من الحرب.
وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى توتر في العلاقات المصرية الإسرائيلية، إذ أدانت القاهرة استهداف تل أبيب للمدنيين الفلسطينيين في القطاع، واحتجت على دخول القوات الإسرائيلية منطقة “محور فيلادلفيا”، معتبرة ذلك إخلالاً باتفاقية السلام بين البلدين، كما حذّرت من سعي آلة الحرب الإسرائيلية لدفع سكان القطاع نحو الحدود المصرية.
وجدد الرئيس الأميركي العائد إلى البيت الأبيض، دونالد ترمب، مخاوف القاهرة من سيناريو “تهجير” سكان غزة، بعد أن دعا علناً لنقلهم إلى مصر والأردن، وهي التصريحات التي رد عليها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن، عبد الله الثاني، بالرفض القاطع، غير أن ذلك لم يمنع ترمب من تحدي البلدين مكرراً أكثر من مرة أنهما سيستقبلان سكان غزة.
“بناء قدرات القوى الشاملة”
وخلال لقاء مع قادة الجيش المصري في نوفمبر الماضي، قال السيسي إن “الأحداث المتلاحقة والأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة تؤكد أن خيارنا للسلام العادل والمستدام يفرض علينا الاستمرار في بناء قدرات القوى الشاملة لصون وحماية الوطن، مع الاستمرار في جهود التنمية الشاملة للدولة”.
وفي أكتوبر الماضي، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن القوات المسلحة المصرية في كامل جاهزيتها للدفاع عن الحدود المصرية.
وأشار عبد العاطي، في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن “سلام إسرائيل مرهون بتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
وأضاف: “لا تهاون فيما يتعلق بالحدود المصرية، ونحن نتابع باستمرار جاهزية قواتنا المسلحة. لن يجرؤ أحد على المساس بالسيادة المصرية، لأنه يعلم مدى صرامة الرد المصري، والذي سيكون قاسياً للغاية في حالة حدوث أي تهديد للأمن القومي”.
واعتبر الوزير أن “التظاهر بالغطرسة والقوة لم، ولن يحقق لإسرائيل الأمن والاستقرار”، مضيفاً أن “مصر واعية تماماً لمحاولات نشر الفوضى في المنطقة، وتدرك أن عملية السلام لا يمكن تحقيقها إلا بالقوة التي تحميها”.
وفي سبتمبر الماضي، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مزاعمه بأن محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر “يستخدم لتهريب” الأسلحة لحركة “حماس”، وذلك كمبرر لبقاء الجيش الإسرائيلي فيه.
ورد مصدر مصري رفيع المستوى، آنذاك، قائلاً لقناة “القاهرة الإخبارية”، إن “ترويج نتنياهو لتهريب السلاح” من مصر “أكذوبة أخرى لتبرير فشل حكومته في السيطرة على تهريب السلاح من إسرائيل إلى القطاع”.
وذكر أن “إسرائيل فشلت في القضاء على مافيا تهريب السلاح من (معبر) كرم أبو سالم إلى قطاع غزة”، معتبراً أن “الحكومة الإسرائيلية فقدت مصداقيتها بشكل كامل داخلياً وخارجياً، ولا تزال مستمرة في ترويج أكاذيبها للتغطية على فشلها”.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزيرالخارجية: معبر رفح يعمل بشكل متواصل من الجانب المصري والمشكلة في إسرائيل
أكد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن معبر رفح يعمل بشكل متواصل من الجانب المصري، وأن المشكلة تكمن على الجانب الإسرائيلي الذي يغلق المعبر من جانبه، فضلاً عن تحكمه في خمسة معابر أخرى تربطه بقطاع غزة، يتحمل مسؤولية فتحها.
ولفت إلى أن خطة الرئيس ترامب تنص علي إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، وليس استخدامه في اتجاه واحد، أو استخدامه كبوابة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، أو ربطه بأي ترتيبات تمس الوجود الفلسطيني في القطاع.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في جلسة بعنوان محاسبة غزة: إعادة تقييم المسؤوليات العالمية والمسارات نحو السلام، إلى جانب كل من: خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية مملكة إسبانيا، وإسبن بارث إيده وزير خارجية مملكة النرويج، والسيدة منال رضوان مستشار وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن أعمال منتدى الدوحة.
تناولت الجلسة مسؤوليات المجتمع الدولي تجاه قطاع غزة وسبل دفع الجهود الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل.
وخلال مداخلته، أكد وزير الخارجية أن تثبيت وقف إطلاق النار يمثل أولوية قصوى، باعتباره المدخل الضروري للانتقال المنظم إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام. وأوضح أن هذه المرحلة تتطلب إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون عوائق، والبدء في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يخفف من حدة المعاناة ويعيد الأمل لسكان القطاع.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ يظل محورياً، لاسيما ما يتصل بدور قوة الاستقرار الدولية باعتبارها قوة لحفظ السلام، مؤكداً أن هذه القوة، إلى جانب لجنة التكنوقراط الفلسطينية ومجلس السلام الدولي، هي ترتيبات مؤقتة تمهّد لعودة السلطة الفلسطينية إلى ممارسة مهامها كاملة، وفي إطار اتصال جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما حذر وزير الخارجية من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، في ظل تصاعد عنف المستوطنين واستمرار مصادرة الأراضي، مؤكداً أن هذا الوضع يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف الانتهاكات ولمنع اتساع دائرة التوتر.
واختتم الوزير عبد العاطي بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة جهودها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، ودعم مسار يفضي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية قائمة على مرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.