استمرار أزمة المياه في زليتن والبلدية تبحث عن حلول عاجلة مع فريق إنجليزي
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
ليبيا – بلدية زليتن: 140 أسرة نزحت من منازلها بسبب أزمة المياه
كشف عميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي، عن استمرار أزمة ارتفاع منسوب المياه في عدة مناطق بالمدينة، موضحًا أن هذه المشكلة فاقمتها موجة الأمطار الأخيرة، مما أدى إلى نزوح 140 أسرة من منازلها.
تكفل البلدية بإيجارات النازحينوفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أوضح حمادي أن البلدية تكفلت بدفع إيجارات الأسر النازحة منذ نحو عام، لكنها لا تزال في انتظار المخصصات المالية اللازمة لتمديد تغطية هذه الإيجارات.
وأشار إلى أن اللجنة الفنية العليا المشكلة لحل الأزمة تجري اجتماعات متواصلة مع فريق إنجليزي مختص، والذي وصل إلى طرابلس منذ يومين للمساهمة في إيجاد حلول عملية لمشكلة المياه.
ضعف البنية التحتية وتوقف المشاريعوأكد حمادي أن مدينة زليتن تعاني من سوء البنية التحتية، مع توقف مشاريع “عودة الحياة”، مشيرًا إلى أنها من بين أقل المدن التي تم تخصيص مشاريع تنموية لها، مما زاد من صعوبة مواجهة الأزمات المتكررة مثل ارتفاع منسوب المياه.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية