تأجيل محاكمة المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بمصر الجديدة لـ4 فبراير
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
قررت محكمة جنايات مصر الجديدة اليوم السبت، تأجيل محاكمة مالك محل عصائر والمتهم بقتل أحد أصحاب مقهى أسوان بمصر الجديدة، لجلسة 4 فبراير للمستندات.
واعترف المتهم بقتل شريكه في مقهى شهير بمصر الجديدة، بارتكاب الجريمة، وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل ارتكابه الحادث، فقال إن خلافا بينه وبين المجني عليه، على ملكية محل العصائر الخاص به، أدى لوقوع اشتباك بينهما، حيث ادعى القتيل ملكيته للمحل، بعد شرائه شقة تعلو المحل بالعقار الذي يمتلك به المقهى، وحصوله على حصة بالعقار، محاولا طرد المتهم من محل العصائر الخاص به.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة مما أدى إلى وفاته.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضى نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول (مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم ) طرف ثان (شريك بمقهى بذات العقار "متوفى")، بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى فى طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار وشرائه الشقة التى تعلو المحل الخاص به، قام على إثرها الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته التى أدت إلى وفاته، فتم ضبط مرتكب الواقعة فى حينه وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مقهى أسوان قهوة اسوان قهوة أسوان
إقرأ أيضاً:
زيادة النفقة لـ100 ألف تتسبب فى صراع زوجين أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة
أقامت الزوجة دعوي زيادة نفقتها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالبت بزيادة نفقتها وأطفالها البالغة 30 ألف جنيه لـ 100 ألف جنيه، لتؤكد: "تخلف عن سداد النفقة طوال عام، ورفضه حل الخلافات وديا، وبالرغم من يسار حالته المادية ولديه عمله الخاص امتنع عن رعاية أطفاله".
وتابعت: "يتقاضي سنويا مئات الالاف سنويا كأرباح، وبالرغم من ذلك تحايل لتخفيض النفقات، وهجرني بعد زواج دام 18 عاما، مما دفعني لطلب الطلاق ولكنه رفض وتركني معلقة، وحرم أولاده من العيش في المستوي الاجتماعي الذي اعتادوا عليه".
وأكدت: "زوجي تفنن في الانتقام مني، وإجباري على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقته بدعوي طلاق للضرر، و3 دعاوي حبس، واتهمته بالتحايل بالشهود الزور لتخفيض النفقه والتهرب من تسليمي من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت: "رفض زوجي سداد مصروفات أولاده وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس بعد أن باع عشرتنا، وتفنن في التحايل لتزوير حقيقة دخله وسرقه مصوغاتي ومنقولاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس