طلب إحاطة بشأن عدم وضوح إيصالات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بشأن عدم وضوح إيصالات الدفع لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.
وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أنه يصدر إيصال الدفع لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بخط صغير جدا ولا يوجد به القيمة المدفوعة من المشترك ، وعند العودة للشباك في شركة الكهرباء لمعرفة القيمة المدفوعة أو المتبقية ، فإنه لايتم معرفة أي شيىء.
وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب : هل يعقل أن يتم دفع ٥٠٠ جنيه على سبيل المثال ولم يظهر علي الإيصال القيمة المدفوعة وعند وضع الكارت في عداد الكهرباء يظهر أقل بكثير داخل العداد.
وطالبت بضرورة تحويل طلب الإحاطة إلى الدكتور محمود عصمت ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتعديل السيستم الخاص بدفع إيصالات الدفع لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع ، حتي تكون هناك شفافية ما بين المشترك والسيستم لمعرفة حقوق كلا منهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة طلب إحاطة النائبة ايفلين متى عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع المزيد الکهرباء مسبوقة الدفع
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: دراسة لتدرج الحد الأدنى وفق القيمة والمساحة
حضر المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.
وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، السيد أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.
أوضح المستشار محمود فوزي، إن المادة (7) من مشروع القانون التي تنص في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة، تحتاج لتدعيم بحيث تصبح صياغتها أوضح مع اهمية ان يضع ضوابط وشروط وقواعد مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحصل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترحات.
وجدد الوزير محمود فوزي، ثناء الحكومة على المقترح الخاص بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرًا إلى دراسة المقترح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى ١٠٠٠ جنية في المناطق الراقية و٧٥٠ جنيه في المناطق المتوسطة و٥٠٠ جنيها في المناطق الأقل من متوسطة.
وفي الوقت ذاته، شدد وزير الشئون النيابية، على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى حسب القيمة والمساحة والمكان، موضحًا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما تم الاجتهاد بها يصعب النص عليها وحصرها في القانون.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة