سخط واسع بعد جرعة سعرية جديدة على المشتقات النفطية في حضرموت
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
الجديد برس|
عبّر سكان محافظة حضرموت عن استيائهم الشديد بعد قرار رسمي غير معلن قضى برفع سعر لتر البترول إلى 1650 ريالاً، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ خلال الساعات الماضية، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وأشارت المصادر إلى أن شركة النفط في حضرموت فرضت الجرعة السعرية الجديدة في وقت يعاني فيه المواطنون من أعباء اقتصادية متزايدة، ما سيؤثر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة ويزيد من معاناتهم اليومية.
ويتوقع أن تتزامن هذه الزيادة مع ارتفاع مماثل في أسعار السلع والخدمات الأساسية داخل المحافظة، مما يفاقم من حدة الأزمة الاقتصادية، خاصة في ظل استمرار انهيار العملة المحلية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
حكومة مسرور ترد على وزارة النفط:نحن أحرار في توقيع العقود النفطية والغازية!!
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، الاربعاء، أن الاتفاقيتين المبرمتين مع شركتي HKN وWesternZagros الأمريكيتين ليستا جديدتين وقد تم تصديقهما سابقاً من قبل المحاكم العراقية باعتبارهما قانونيتين ولا تشوبهما أية إشكالات.وقالت الوزارة في بيان ، إن “حكومة إقليم كردستان، إذ تشددُ على كامل حقوقها وصلاحياتها الدستورية ككيان اتحادي في إطار الدستور العراقي الدائم الذي ينصّ بوضوح حقوق الإقليم واختصاصاته، فإنها تؤكد على أن الاتفاقيتين اللتين أبرمتهما وزارتنا مع شركتي (HKN) و(WesternZagros)، ليستا جديدتين، بل هما نافذتان منذ سنوات عديدة، وقد سبق للمحاكم العراقية أن أقرت بمشروعيتهما وقانونيتهما، ولا تشوبهما أي شائبة قانونية“.وأضافت، أن “ما طرأ من تغيير اقتصر فقط على الشركة المشغلة لهذه العقود والتي جرى التعاقد معها وفقاً للإجراءات القانونية والتعاقدية المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة سابقاً“.وأشارت إلى، أن “الشركتين الأمريكيتين تعملان على تطوير الاستثمارات في قطاع النفط والغاز منذ سنوات عدة، وهما من المنتجين الرئيسيين للنفط في إقليم كردستان، وليسا مستثمرين جديدين“.وأوضحت، أن “الهدف من هذه الاتفاقيات والعقود يتمثل في تلبية الاحتياجات المحلية عبر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود، وذلك بغية ضمان استمرارية تأمين الكهرباء لجميع أنحاء العراق“. يذكر ان وزارة النفط الاتحادية اصدرت بيانا يوم امس بان توقيع الإتفاقية يخالف الدستور والقانون .