مركز البحوث الجنائية يواصل إجراء مخططه التدريبي لعام 2025
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أعلن مكتب النائب العام أن مركز البحوث الجنائية والتدريب واصل إجراء مخططه التدريبي للعام القضائي 2024 – 2025، حيث شارك أربعة عشر عضواً من هيئة النيابة العامة، في حلقة عمل حول “الأدلة الرقمية في سياق مكافحة الإرهاب”.
وذلك ضمن أنشطة تطوير قدرة الاستجابة القضائية، مؤسساتياً وبشرياً، في مجال مكافحة: الجرائم الإلكترونية، والإرهاب، والجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وصُمِّمَت الورشة ضمن إطار التعاون الفني الدولي للمركز مع المملكة المتحدة، ونُظِّمَت في جمهورية مالطا بتنفيذ المركز الدولي للعدالة وسيادة القانون.
كما تضمنت حلقة العمل عرض دراسات عملية، وممارسات فضلى ذات صلة بموضوع النشاط.
واستعرض المشاركون من الولايات القضائية المشارِكة هياكلَ الأدلة الرقمية تشريعياً، ومن الجوانب التقَنيَّة، والإجرائية لجمعها، وحفظها، والتحقّق من صحتها، وما يستوجبه ضمان سلامتها، ومقبوليتها في الملاحقة القضائية، وعند تبادلها ضمن نطاق التعاون الدولي وفق أدواته القانونية المعتمدة في جمعها، واستخدامها، بما في ذلك مراعاة الخصوصية، وحماية البيانات؛ ضماناً للتناسب والضرورة عند التعامل مع المعلومات المستنتَجة من الأدلة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النيابة العامة مركز البحوث الجنائية والتدريب مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق البرنامج التدريبي للرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي
أطلق "مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد" البرنامج التدريبي للرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع جامعة بيرمنغهام في دبي، بهدف تأهيل وتمكين قادة الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، وضمان الاستمرارية والاستدامة في تطوير واعتماد الحلول الذكية في جهاتهم، بما يعزز جاهزية منظومة العمل الحكومي، ويُسرّع تبني التقنيات المتقدمة، ويُرسّخ مكانة دولة الإمارات دولة رائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي لصناعة المستقبل.وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد بهذه المناسبة أن تمكين القادة يمثل أساسا لصناعة مستقبل تتقدم فيه الدولة بثبات وثقة من خلال توفير الأدوات والمعرفة لترسيخ ثقافة التغيير الإيجابي، وتحقيق الطموحات الوطنية، وصياغة مستقبل يقوده رواد قادرون على المشاركة الفاعلة في تحفيز الابتكار واستشراف الفرص المستقبلية.
وقال عمر سلطان العلماء إن حكومة دولة الإمارات تسعى إلى الاستثمار في العقول القيادية الوطنية، بهدف تأسيس مستقبل تنافسي ومستدام يرتكز على الابتكار والتكنولوجيا، ما يعزز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في التنمية المستدامة والمعرفة.يهدف البرنامج التدريبي إلى ضمان تدريب متخصص يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرات العملية، وتزويد الرؤساء التنفيذين بأحدث توجهات ومستجدات الذكاء الاصطناعي وتطوير استراتيجيات فعالة لقيادة مشاريع الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، وتمكينهم من التعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية والتشريعية والتقنية، وتعزيز التفكير الابتكاري، وإعدادهم لقيادة المبادرات الوطنية التي تواكب مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.كما يهدف البرنامج - الذي يمتد أسبوعين ويقدمه نخبة من الأكاديميين والخبراء الدوليين - إلى بناء جسور التواصل بين الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي مع خبراء هذا المجال حول العالم لمعرفة أفضل الممارسات.ويقدم البرنامج دورات تدريبية مكثفة حول إمكانات الذكاء الاصطناعي وقصص النجاح ودراسات هذا المجال وحوكمة الذكاء الاصطناعي وتاريخ واقتصاد الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي في قطاعات الحوكمة والرعاية الصحية والمجتمع والأمن السيبراني والطاقة ومستقبل المدن والتطبيقات الذكية وريادة الأعمال والقطاع الحكومي، ومستجدات تطورات هذا المجال ونظرة في البيانات الضخمة وتعلم الآلة ودورات تقنية مختلفة.يذكر أنه تم اختيار الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بعد اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، استحداث منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية بناء على معايير شملت إلمام المرشح بالبيئة سريعة التغير للتكنولوجيا، ومتابعته وفهمه للتطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز وتوسيع نطاق تطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، ضمن الجهود الهادفة لترجمة مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، التي تركز على تحقيق الريادة العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، ومستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.