واشنطن تخطط لتحالف عسكري جديد للقضاء على الحوثيين في اليمن
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
قال مسؤول أمريكي، إن الإدارة الأميركية الحالية تريد “إنهاء عملية “حامي الازدهار”، التي أطلقت في 2023 ردًّا على هجمات الحوثيين على الملاحة في المياه الدولية، سواء كانت في البحر الأحمر أو في خليج عدن، حسب موقع “العربية” اليوم.
وأوضح أن الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث مقترحات للتوصّل إلى حلّ جذري، ليس فقط لمشكلة الاعتداء على الملاحة الدولية، بل معالجة مشكلة الحوثيين.
وأشار إلى أن الخطة تقوم على أن تصنيف الحوثيين “تنظيمًا إرهابيًا خارجيًا” هو خطوة أولى هدفها معاقبة الأشخاص والمؤسسات الخارجية التي تساعد الحوثيين والتسبب بطوق ضيق على التنظيم في اليمن.
وتابع، الوجه الثاني من تصنيف الحوثيين على أنهم “تنظيم إرهابي أجنبي” هو وضع الأسس القانونية المطلوبة للبدء في تشكيل تحالف عسكري يكون قادراً على ضرب قدرات الحوثيين بغطاء قانوني وعسكري ضخم يتفوّق على كل ما حصل حتى الآن، ويكون لديه العتاد الجوّي والعديد الميداني “كما كان مع التحالف ضد داعش”.
وتشير معلومات إلى أن إعلان التحالف من الممكن أن يخرج للعلن بعد خمسة أسابيع، وتكون العقوبات الأميركية القاسية قد بدأت، كما يريد الأميركيون من التحالف أن يفرض حصاراً محكماً على الأراضي اليمنية يمنع الإيرانيين من إيصال أية مساعدات عسكرية للحوثيين.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحذر مجددًا: عقوبات صارمة بانتظار ناقلات الوقود المتجهة إلى موانئ سيطرة الحوثيين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
صعّدت الولايات المتحدة من لهجتها تجاه السفن التي تنقل الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مجددة تهديدها بفرض عقوبات شديدة على السفن والشركات التي تتعامل مع الجماعة، التي تصنّفها واشنطن رسميًا كـ”منظمة إرهابية أجنبية”.
وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن، في بيان صادر عنها، إن “أي سفينة تقوم بتسليم أو تفريغ وقود مكرر في موانئ خاضعة للحوثيين بعد تاريخ 4 أبريل 2025، ستكون معرضة لعقوبات أمريكية قاسية، إلى جانب تعريض طواقمها لخطر الهجمات أو الاحتجاز من قبل الجماعة المسلحة”.
البيان شدد على أن عملية التفتيش التي تجريها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) لا تعني إعفاء تلك السفن من العقوبات الأمريكية، موضحًا أن “التفتيش الأممي يُعنى فقط بأغراض تتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولا يشكل غطاءً للحماية من الإجراءات العقابية التي قد تتخذها الولايات المتحدة ضد من يقدمون دعماً مادياً للحوثيين”.
وأكدت السفارة أن آلية UNVIM أنشئت بطلب من الحكومة اليمنية لتيسير دخول البضائع التجارية للموانئ الواقعة خارج نطاق سيطرة الشرعية، في إطار دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، مشيرة إلى أن الآلية الأممية تختلف تمامًا عن أنظمة العقوبات الوطنية التي تطبقها واشنطن بشكل مستقل.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار واشنطن في تنفيذ قرارات تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وهو القرار الذي أعيد تفعيله في مارس الماضي، بعد أن سبق وأن أُقر لأول مرة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في يناير 2021.
ومنذ إعادة التصنيف، شرعت وزارة الخزانة الأمريكية في فرض عقوبات متصاعدة استهدفت قيادات في الجماعة، وشركات تعمل في مجالات النفط والاتصالات، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق المالي والتجاري على الحوثيين، مع تأكيد المسؤولين الأمريكيين على أن المزيد من الإجراءات العقابية قيد الدراسة خلال المرحلة المقبلة.