سمسرة الإسكندرية تستعرض مستهدفاتها لعام 2025
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
التقت شركات السمسرة بمدينة الإسكندرية أحمد الشيخ، رئيس البورصة، لاستعراض أداء الشركات والبورصة المصرية خلال عام 2024، وكذلك مستهدفاتهم لعام 2025.
استعرض رئيس البورصة أداء العام الماضى 2024، وما تم تنفيذه من الاستراتيجية العامة لسوق الأسهم، وكذلك عدد الشركات التى تم قيدها بالسوق، واستكمال البورصة لدورها فى العام الجديد.
حضر اللقاء 10 ممثلين عن الشركات العاملة بمدينة الإسكندرية، واستمر الاجتماع قرابة الساعة، حيث ناقشت شركات السمسرة مستهدفاتها فى عام 2025، وسياستها فى نشر الثقافة الاستثمارية، والاستثمار فى سوق الأسهم، خاصة بعد قرار الرقابة المالية الصادر مؤخرا برفع قيمة المحفظة الاستثمارية للطلاب والشباب من 10 آلاف إلى 40 ألف جنيه.
كانت الرقابة المالية قد أصدرت القرار رقم 286 لسنة 2024، والخاص بتشجيع الشباب على استثمار القدر الأكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية، إذ أجاز القرار للشباب الذين يحملون الرقم القومى فى سن 15 عاماً، ولم يبلغوا 21 عاماً التعامل فى الأسهم، ورفع محفظة التعامل الاستثمارية الخاصة بهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات السمسرة مدينة الإسكندرية أحمد الشيخ رئيس البورصة
إقرأ أيضاً:
استمرار استهداف الشركات المخالفة.. البنك المركزي يوقف 6 منشآت وشركات صرافة جديدة
واصل البنك المركزي، إجراءاته الصارمة ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة في عدن وبقية المحافظات المحررة.
وذكر موقع البنك المركزي، أن المحافظ أحمد غالب أصدر القرار رقم (11) للعام 2025م، بشأن ايقاف التراخيص الممنوحة لشركتين من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة والمثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
وشمل القرار، الشركات والمنشآت التي تم إيقاف تراخيصها، "المجربي" و"المنتاب"، ومنشآت "نون"، و "سعد اليافعي"، و "المشعبة"، و "المقبلي" للصرافة، إضافة إلى وكيل حوالة (علي دبله).
ويوم أمس، أوقف البنك المركزي اليمني شركة خليفة للصرافة، وشركة الحميد للصرافة، بعد يوم من إيقاف عدة شركات للصرافة بينها شركة صالح العروي للصرافة، ومنشآت الحبيشي، وابوقصي والشغدري، ووهيب الكريمي، والشرعبي، والحرازي، والشقيري، وخليفة سعيد، والاخضر كاش.
وخلال الأيام الماضية، أوقف البنك المركزي، العديد من شركات ومنشآت الصرافة في عدن وعدة محافظات لمعدم التزامها بالقوانين المنظمة لعمل التحويلات المالية في البلاد.