الصين تحفر في أعماق الأرض لتعزيز أمنها في مجال الطاقة.. ما الجديد؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
نشر موقع "أويل برايس" الأمريكي، تقريرًا، يسلّط الضوء على المشاريع الطموحة التي تنفذها الصين لاستخراج النفط والغاز من أعماق الأرض، سعيا منها لتعزيز استقلالها في مجال الطاقة.
وقال الموقع في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن إنتاج قياسي من النفط والغاز من حقل "ديب سي1"، وهو أول مشروع للشركة في أعماق البحار".
مشروع طموح
أوضح الموقع أن هذا المشروع يُظهر رغبة بكين في استكشاف الموارد غير المستغلة، ومن أجل تعزيز قدرات الحفر البحري فائق العمق، تقوم الصين حاليا ببناء حفارة جديدة، من المفترض أن تكون قادرة على الحفر أعمق بكثير من أي حفارة بحرية أخرى.
وبحسب التقرير نفسه، يشارك في المشروع الذي تقوده الأكاديمية الصينية للعلوم الجيولوجية عدد من المؤسسات والشركات البحثية، والغرض منه تطوير جهاز حفر ذكي يمكن أن يصل إلى عمق 15,000 متر.
وكانت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" قد نقلت عن وكالة شينخوا الحكومية أنّ: "المشروع الوطني للعلوم والتكنولوجيا في أعماق الأرضي هو استراتيجية طموحة تتماشى مع المعايير العلمية العالمية مع ضمان أمن الطاقة والموارد الوطنية".
وذكر الموقع أن هذا المشروع الذي تقوده المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري في حوض تاريم شمال غربي الصين، بدأ في 2023 وقد تخطى مستوى الحفر حاجز الـ10,000 متر في السنة الماضية وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الصينية، ليصبح أعمق وأسرع بئر يتم حفره على الإطلاق في البلاد.
تحديات الحفر في الأعماق
أوضح الموقع أن حفر الآبار فائقة العمق يشكل تحديا كبيرا، لأن الحرارة ترتفع كلما تعمّق الحفر، وهذا هو السبب في أن الحفر فائق العمق ليس منتشرا عالميا، مضيفا أن الجهود الحالية تُظهر استعداد الصين لبذل قصارى جهدها من أجل تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
ويخترق بئر "شنديتاكي-1"، وهو البئر الذي حفرته الشركة الصينية في حوض تاريم، 13 طبقة من الصخور، وستتيح آلية الحفر الجديدة التي تعمل عليها الأكاديمية الصينية للعلوم الجيولوجية على تطوير إمكانية الحفر بشكل أعمق في القشرة الأرضية والاستفادة من احتياطيات النفط والغاز الموجودة في الأعماق.
إلى ذلك، يعدّ "شنديتاكي-1" ثاني أعمق بئر في العالم بعد بئر تشايفو الذي تم حفره قبالة سواحل جزيرة سخالين الروسية، ويتجاوز عمقه 12,000 متر.
تعزيز الأمن الطاقي
أبرز الموقع أن السبب الرئيسي لعمليات الحفر فائقة العمق هو العثور على موارد هيدروكربونية جديدة، لأن موارد النفط والغاز غير المكتشفة في العالم تكمن في أعماق القشرة الأرضية، ويعدّ البحث عنها مثالاً على التكيف مع الحقائق المتغيرة في مجال الطاقة.
وختم الموقع بأن الصين تعتبر أبرز مثال على الاستثمار في هذه الموارد الموجودة في أعماق الأرض، في ظل رغبتها بتعزيز أمنها في مجال الطاقة رغم كل التطور الذي حققته في قطاع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الصين مجال الطاقة الأكاديمية الصينية الصين مجال الطاقة الأكاديمية الصينية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مجال الطاقة النفط والغاز الموقع أن فی أعماق
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.