عاجل.. الصين تعتزم رفع دعوى قضائية على الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
قالت الصين، منذ قليل، في بيان لها اليوم الأحد، إنها تعتزم رفع دعوى قضائية على الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد ما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًت بفرض تعريفات جمركية عليها.
ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن بيان أصدرته وزارة التجارة الصينية قوله: "الصين تعرب عن استيائها الشديد من هذا الأمر وتعارضه بشدة".
وأضافت: "الجانب الصيني يدعو الولايات المتحدة إلى تصحيح تصرفاتها الخاطئة والتوصل إلى أرضية مشتركة ومعالجة المشاكل على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، وإجراء حوار صريح، وتعزيز التعاون وإدارة الخلافات".
الجدير بالذكر أصدر ترامب اليوم، أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية نسبتها 25% على الواردات الكندية والمكسيكية، و10% على السلع القادمة من الصين اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وأعلن أنها ستظل سارية حتى تنتهي حالة طوارئ وطنية بسبب عقار الفنتانيل، والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.
وقال مسئولون للصحفيين إن منتجات الطاقة الكندية سيفرض عليها رسوم بنسبة 10% فحسب، لكن واردات الطاقة المكسيكية ستفرض عليها الرسوم كاملة، أي 25%.
وورد في تقرير أصدره البيت الأبيض بشأن الرسوم الجمركية أنها ستظل سارية "حتى تخف حدة الأزمة"، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن الإجراءات التي يتعين على الدول الثلاث اتخاذها للحصول على إعفاء.
تأتي هذه الخطوات في أعقاب تهديد متكرر أطلقه ترامب منذ فترة وجيزة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي، ومن المرجح أن تؤدي إلى تداعيات وتنذر بإشعال حرب تجارية قد تسبب اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق لجميع البلدان المعنية.
ووفقاً للأمر المكتوب الذي أصدره ترامب، من المقرر أن يبدأ سريان الرسوم الجمركية في الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:01 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء، لكن الواردات التي تم تحميلها على متن سفينة أو على وسيلة النقل النهائية الخاصة بها قبل دخول الولايات المتحدة قبل الساعة 12:01 صباح السبت ستكون معفاة من الرسوم الجمركية.
وأعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية وقانون الطوارئ الوطنية لدعم الرسوم الجمركية، والذي يمنح الرئيس سلطات واسعة النطاق لمعالجة الأزمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عاجل الصين رفع دعوى قضائية الولايات المتحدة منظمة التجارة العالمية ترامب فرض تعريفات جمركية الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟