أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن مكافحة الفساد تمثل موضوعا جوهريا بالنسبة للجمعية، مشدداً على أنها لا تهدف إلى « شيطنة » عمل الحكومة، بل هي ضرورة لتطوير البلاد.

وذلك في إشارة إلى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي للحكومة حينما قال تعليقا على تجميد “ترانسبرانسي” المغرب عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، إن مواجهة ظاهرة الفساد تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف والمتدخلين، سواء الدولة أو المؤسسات وكذا المجتمع المدني والهيئات المتدخلة، مشددا على أنه “دون هذا التضافر أو بتذكية التراشق ومحاولة رمي المسؤولية على جهة معينة أو شيطنتها لن نخدم بلادنا”.

وأوضح الغلوسي، في ندوة صحافية بمراكش، أن مكافحة الفساد هي مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، مشيرا إلى ما وصفه بـ « الانتقادات الكثيرة » التي توجه إلى المغرب على مستوى مكافحة الفساد.

وأشار إلى أن الفساد، الذي وصفه بـ « الوباء المتحول »، يتمدد وينتشر بشكل مقلق في السنوات الأخيرة، مما يستدعي تضافر الجهود لمواجهته بفعالية.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تم إطلاقها سنة 2015، أوضح الغلوسي أن الحكومة تقول إنها نفذت 80 في المائة منها، لكنه انتقد عدم تنزيل النصوص القانونية المتعلقة بتضارب المصالح، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة نفسه متورط في هذا الأمر، حسب تعبيره، في إشارة إلى فوز شركة رئيس الحكومة بصفقة تحلية المياه في مدينة الدار البيضاء

وشدد على ان « شركة عزيز أخنوش رئيس الحكومة لا يحق لها المشاركة في الصفقة لأن الإدارة التي ستحارب الانحراف هي تحت سلطته كرئيس الحكومة ».

ودعا الغلوسي إلى ضرورة تفعيل هذه النصوص وتطبيقها على جميع المستويات، معتبرا أن ذلك سيساهم بشكل كبير في الحد من الفساد ومحاربته.

وتستعد الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تنظيم مسيرة وطنية لمكافحة الفساد في مراكش وذلك 9 فبراير الجاري.

تصوير: عبدالله ايت الشريف

كلمات دلالية الجمعية المغربية لحماية المال العام الفساد محمد الغلوسي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الجمعية المغربية لحماية المال العام الفساد محمد الغلوسي مکافحة الفساد رئیس الحکومة

إقرأ أيضاً:

النائب أندريه العزوني ينتقد سياسات الحكومة والبنوك والفائدة

صراحة نيوز – انتقد النائب أندريه العزوني اليوم، خلال جلسة النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026، سياسات الحكومة السابقة، مؤكدًا أن مجلس النواب أخطأ بتشريعاته السابقة بعد منع حبس المدين. وأوضح أن البنوك تتعامل مع المقترضين بطريقة غير عادلة، حيث يتم رفع أسعار الفائدة دون أن يُطبق التخفيض بالمثل، ما يضطر المقترض للجوء إلى المحاكم للحصول على حقوقه.

وأشار العزوني إلى ضرورة تحسين تعامل الحكومة مع حقوق أهالي غزة، معربًا عن شكره لجلالة الملك وولي عهده ومكتب سمو الأمير غازي على توفير الإعفاءات الطبية لهم، داعيًا إلى تطوير الدعم والإجراءات بما يخدمهم بشكل أفضل.

وطالب النائب بإعادة النظر في الإعفاءات الجمركية، مع التأكيد على شمول القضاة بالكامل بها ومعاملتهم بطريقة خاصة تعكس العدالة والمساواة.

كما انتقد العزوني إدارة ملف السياحة والترويج للأردن، خاصة بعد تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم، مشيرًا إلى أن شغور رئاسة هيئة تنشيط السياحة منذ شهرين يعرقل الاستفادة من تخصيص 50 مليون دينار ضمن الموازنة، داعيًا إلى الإسراع بتعيين القيادة المناسبة لتحقيق أهداف القطاع السياحي والاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • هيئة مكافحة الفساد: الانقسامات ليست ذريعة والتحديات لن توقف العمل
  • من يحمى ضحايا مكافحة الفساد؟
  • ليبيا تستضيف اجتماعاً دولياً لتعزيز استراتيجيتها الوطنية لـ«مكافحة الفساد»
  • وزير إسباني سابق مقرّب من رئيس الحكومة يُحاكم بتهمة الفساد
  • ندّاف قدّمت تصريح الذمّة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد
  • النائب أندريه العزوني ينتقد سياسات الحكومة والبنوك والفائدة
  • العزّوني ينتقد الحكومة: فرص تاريخية تضيع واعتراف بخطأ تشريعي
  • النائب فراس قبلان ينتقد تجاهل الحكومة لمتطلبات إربد
  • شوبير ينتقد تضارب المواعيد بين رابطة الأندية واتحاد الكرة: "أزمة بدون لازمة"
  • «الأعلى للدولة» يستعرض مع هيئة مكافحة الفساد جهود المساءلة