الإمارات تعزز ريادتها بمشاريع للطاقة الشمسية تدعم الاستدامة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
عززت دولة الإمارات مكانتها الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة الشمسية عبر إنجازات بارزة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة تهدف إلى دعم استراتيجيات الاستدامة والحياد المناخي.
وتجسد مشاريع الطاقة المتجددة الطموحة التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال تطوير محطات عملاقة، حيث تشغّل ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية حول العالم، ما يعكس ريادتها العالمية في مجال الطاقة النظيفة ودعمها للتحول المستدام.
وتُسهم محطات الطاقة الشمسية في دولة الإمارات بشكل جوهري في تعزيز مفاهيم الاستدامة من خلال دعم التحول نحو الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية ما يسهم في الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. وتلعب هذه المحطات دوراً حيوياً في تحقيق التوازن الاستراتيجي بين مصادر الطاقة التقليدية ومصادر الطاقة النظيفة بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050.
وتم تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 لتعكس طموحات أكبر في مجال الطاقة المتجددة، إذ تسعى الدولة إلى مضاعفة مساهمة الطاقة النظيفة 3 مرات خلال السنوات السبع القادمة باستثمارات تتراوح بين 150 و200 مليار درهم، بما يسهم في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز أمن الطاقة مع استهداف وصول قدرة الطاقة الشمسية إلى 14.2 جيجاوات بحلول عام 2030.
وتترجم مشاريع الطاقة الشمسية النوعية التزام الإمارات بتعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمستدامة على المستويين المحلي والدولي، ومن أهم المشاريع المستقبلية: مشروع خزنة للطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميجاوات، ومشروع العجبان للطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميجاوات، ومشروع محطة طاقة شمسية ونظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 1 جيجاوات مستمر على مدار اليوم، ومشروع الفاية للطاقة الشمسية، ومشروع الزراف للطاقة الشمسية.
أخبار ذات صلةوحققت دولة الإمارات المراكز الأولى في مؤشرات التنافسية العالمية، ومن أهمها المركز الثاني عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من استهلاك الطاقة الشمسية، فيما تخطط الدولة للاستفادة من الموارد المتجددة لتلبية نحو 20% من احتياجاتها من الطاقة في 2030.
وتتبنى دولة الإمارات مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة كمنهجية لمكافحة التغيرات المناخية حيث توجهت في مراحل مبكرة نحو استخدام هذا النوع من الطاقة وعلى رأسها الطاقة الشمسية لتوفير معظم احتياجاتها في خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وبلغ عدد محطات الطاقة الشمسية الكبيرة المشغلة في الدولة أربع محطات، بالإضافة إلى مشاريع طاقة شمسية موزعة تتمثل في «محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية - 1584 ميجاوات» و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية - 5000 ميجاوات» تم تشغيلها في المجمع، 2860 ميجاوات باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، و«محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية - 935 ميجاوات» و«محطة شمس أبوظبي للطاقة الشمسية المُركَّزة - 100 ميجاوات»، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية الموزعة - أكثر من 700 ميجاوات، من أهمها برنامج شمس دبي.
وتبرز ريادة دولة الإمارات في تطوير بنية تحتية متقدمة لنقل وتوزيع الطاقة بما يدعم التكامل الإقليمي والعالمي ويعزز أمن الطاقة لتصبح الإمارات نموذجاً عالمياً في التحول نحو مستقبل أكثر استدامة، وتؤكد هذه المشاريع التزام الإمارات بالاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الاستدامة الطاقة الشمسیة الطاقة النظیفة للطاقة الشمسیة دولة الإمارات مشاریع الطاقة من الطاقة
إقرأ أيضاً:
الاستدامة بوصفها استراتيجية.. عُمان وامتحان التحول العادل
تبدأ غدًا فعاليات معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة وأسبوع عُمان للاستدامة لعام 2025، فيما يمكن أن يوصف بأنه منصة متكاملة تُجسد أهمية تأمين الطاقة واستدامتها. ويجسد المؤتمر الذي يحمل عنوان «التنمية المستدامة: تحقيق التوازن بين التقدم والحفاظ على البيئة» أحد أهم مفارقات المرحلة التي يعيشها العالم وتتمثل في الطريقة التي تبقي فيها الدول على محركات النمو بالقدر نفسه الذي تعمل فيه على كبح الانبعاثات الكربونية وتصفيرها.
وتكمن مفارقة هذا المؤتمر -وهي بالمناسبة مفارقة هذا القرن الذي نعيشه- في أن الدول التي لم تنهِ بعد سباقها التنموي، تُطلب منها الآن بدء سباق جديد نحو اقتصاد ما بعد الوقود الأحفوري، دون أن تُمنح الأدوات الكافية لخوضه. ومع أن الكثير من الدراسات تؤكد أن خريطة الطاقة العالمية يجب أن تتغير، إلا أن ما لا يُقال كثيرا هو إن هذا التغيير يجري على أرض غير مستوية.. فبينما تملك الاقتصادات المتقدمة البنية والتمويل والتكنولوجيا اللازمة لتقليل انبعاثاتها، تُطالب بقية الدول بالامتثال للمعايير ذاتها، لكن دون الأدوات ذاتها!
تدرك سلطنة عُمان هذا النوع من الرهان وتتحرك بوتيرة لافتة، تتجاوز أحيانا ما نشهده في بعض الاقتصادات المتقدمة للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، بل والعمل من أجل أن تكون الأولى عالميا في إنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، وبدأت في بناء ممرات اقتصادية لتصديره بدءا من عام 2029.
تدرك عُمان تماما أن النفط لن يختفي غدا، لكنها في الوقت نفسه تعي أنه فقد صفته كمحرك استراتيجي للمستقبل؛لذلك فإن القيمة الحقيقية لهذا المؤتمر لا تكمن فقط في عرض الحاضر، بل في كيف يُعاد تصميم نموذج الطاقة الوطني ليستوعب متغيرات الغد: مزيد من الغاز، تكامل ذكي مع الهيدروجين الأخضر، ورقمنة تسهّل التحول ولا تقاومه.
لكن الاستدامة ليست مسألة طاقة فقط؛ إنها إعادة هيكلة للنمو ذاته، ولذلك فإن أسبوع الاستدامة يُمثل الوعي الصاعد بأن التحول لا يمكن أن يُدار من قطاع الطاقة وحده، حيث تشير الدراسات إلى أن الاقتصاد الدائري لم يعد مجرد خيار أخلاقي فقط، ولكنه بات ضرورة تجارية واستراتيجية، خاصة في الدول التي تعاني من محدودية الموارد وتضخم الفاقد.
ما يميز الرؤية العُمانية في موضوع الطاقة الأحفورية والطاقة الخضراء هو إدراكها أن الاستدامة ليست نقيضا للنمو، بل هي شرط استمراره؛ فالتنمية التي تُهدد بيئتها تستهلك مستقبلها، والنمو غير القابل للتكرار ليس نموا، بل هو ذلك التوهج الأخير الذي يسبق مرحلة الخفوت الدائم.
لكن يبقى السؤال: هل يمكن لهذا النوع من المبادرات أن يغيّر قواعد اللعبة؟ الجواب يتوقف على ما إذا كانت هذه الفعاليات ستتحول إلى أدوات لصياغة عقود جديدة للطاقة والاقتصاد، أو تظل مجرد تقاطع مناسبات بين وفود وشركات.
والتحول الحقيقي يقاس بمدى قدرة الحكومات على إعادة تعريف أولوياتها، وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات التي تُنتج قيمة طويلة الأمد، لا فقط عوائد مؤقتة. وهذا يتطلب شجاعة سياسية لا تقل عن الجرأة التقنية وسلطنة عُمان، في هذا السياق، لا تصوغ فقط استراتيجياتها، بل تكتب فصلا مختلفا في علاقة العالم بالموارد، حيث لا يكون النفط عبئا تاريخيا، بل جسرا نحو مستقبل أكثر ذكاء.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية