عززت دولة الإمارات مكانتها الرائدة عالميًا في قطاع الطاقة الشمسية عبر إنجازات بارزة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة تهدف إلى دعم إستراتيجيات الاستدامة والحياد المناخي.

وتجسد مشاريع الطاقة المتجددة الطموحة التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال تطوير محطات عملاقة، حيث تشغّل ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية حول العالم، ما يعكس ريادتها العالمية في مجال الطاقة النظيفة ودعمها للتحول المستدام.

محطات الطاقة الشمسية 

وتُسهم محطات الطاقة الشمسية في دولة الإمارات بشكل جوهري في تعزيز مفاهيم الاستدامة من خلال دعم التحول نحو الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية ما يسهم في الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. وتلعب هذه المحطات دورًا حيويًا في تحقيق التوازن الإستراتيجي بين مصادر الطاقة التقليدية ومصادر الطاقة النظيفة بما يتماشى مع مستهدفات إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050.

إستراتيجية الإمارات للطاقة

وتم تحديث إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 لتعكس طموحات أكبر في مجال الطاقة المتجددة إذ تسعى الدولة إلى مضاعفة إسهام الطاقة النظيفة 3 مرات خلال السنوات السبع القادمة باستثمارات تتراوح بين 150 و200 مليار درهم، بما يسهم في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز أمن الطاقة مع استهداف وصول قدرة الطاقة الشمسية إلى 14.2 جيجاوات بحلول عام 2030.
وتترجم مشاريع الطاقة الشمسية النوعية التزام الإمارات بتعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمستدامة على المستويين المحلي والدولي، ومن أهم المشاريع المستقبلية "مشروع خزنه للطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميغاوات ومشروع العجبان للطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميغاوات ومشروع محطة طاقة شمسية ونظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 1 جيجاوات مستمر على مدار اليوم ومشروع الفاية للطاقة الشمسية ومشروع الزراف للطاقة الشمسية.

التنافسية العالمية 

وحققت دولة الإمارات المراكز الأولى في مؤشرات التنافسية العالمية ومن أهمها المركز الثاني عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من استهلاك الطاقة الشمسية فيما وتخطط الدولة للاستفادة من الموارد المتجددة لتلبية نحو 20% من احتياجاتها من الطاقة في 2030.
وتتبنى دولة الإمارات مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة كمنهجية لمكافحة التغيرات المناخية حيث توجهت في مراحل مبكرة نحو استخدام هذا النوع من الطاقة وعلى رأسها الطاقة الشمسية لتوفير معظم احتياجاتها في خطوة إستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وبلغ عدد محطات الطاقة الشمسية الكبيرة المشغلة في الدولة أربع محطات بالإضافة الى مشاريع طاقة شمسية موزعة تتمثل في "محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية - 1584 ميجاوات" ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية – 5000 ميجاوات "تم تشغيلها في المجمع 2860 ميجاوات باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة" ومحطة نور أبوظبي الطاقة الشمسية - 935 ميجاوات ومحطة شمس أبوظبي للطاقة الشمسية المُركَّزة – 100 ميجاوات"، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية الموزعة - أكثر من 700 ميجاوات، من أهمها برنامج شمس دبي.

بنية تحتية متقدمة 

وتبرز ريادة دولة الإمارات في تطوير بنية تحتية متقدمة لنقل وتوزيع الطاقة بما يدعم التكامل الإقليمي والعالمي ويعزز أمن الطاقة لتصبح الإمارات نموذجًا عالميًا في التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وتؤكد هذه المشاريع التزام الإمارات بالاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات محطات الطاقة الشمسیة الطاقة النظیفة للطاقة الشمسیة مشاریع الطاقة دولة الإمارات من الطاقة

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء يبحث مع وفد أوروبي تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من المفوضية الأوروبية برئاسة إنيكا أركسجارد، مدير الإدارة المالية والاقتصادية بالمفوضية، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.


 

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن الاجتماع تناول جهود التوسع في استخدام الطاقات النظيفة، وخفض انبعاثات الكربون، والانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء بما يتماشى مع أحكام قانون الكهرباء.


 

وأشاد الوزير بالتعاون القائم مع المفوضية الأوروبية، خاصة في مجالات الدعم الفني والتمويل لمشروعات كفاءة الطاقة، ومساندة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار التوجه الحكومي نحو التحول الطاقي.


 

كما ناقش الجانبان مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، واستراتيجية تبادل الطاقة، وخطة الوزارة لفصل أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بما يشمل استقلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفتح المجال أمام القطاع الخاص.


 

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى دعم المفوضية لمشروعات الطاقة في مصر عبر برامج التمويل الأخضر، المنح، التسهيلات البنكية، إلى جانب برامج نقل التكنولوجيا والتدريب الفني، إضافة إلى تنفيذ مشروعات تجريبية ملموسة ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة.


 

وأكد الوزير عصمت أهمية تعميق الشراكة مع المفوضية الأوروبية، مشددًا على أن مصر تمضي بثبات نحو التحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين إفريقيا وأوروبا، مستفيدة من موقعها الجغرافي والبنية التحتية المتطورة.


 

وأشار إلى تحقيق زيادات كبيرة في قدرات الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية والرياح، وتعزيز كفاءة شبكات النقل لضمان استقرار التغذية الكهربائية، مثمنًا جهود المفوضية الأوروبية في دعم قطاع الكهرباء، والتعاون المثمر الذي ساهم في نقل التكنولوجيا وتطوير السوق الإقليمية للطاقة

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. نموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي
  • الإمارات نموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي
  • مصر تستهدف 42% طاقة متجددة بحلول 2030 و65% بحلول 2040
  • توقع تراجع الاستثمار في النفط لحساب الطاقة المتجددة
  • الطاقة المتجددة.. ترابط وثيق مع طموحات الاستدامة والتنويع في سلطنة عُمان
  • الاحتفال بـ 10 سنوات على تأسيس «الصداقة الإماراتية - اليابانية»
  • الوزير: مصر تتجه للطاقة المتجددة والتصنيع المحلي لتعزيز قطاع الصناعة
  • دعوات السكان لشراء الطاقة الشمسية هل تمثل بديلا عن الكهرباء الوطنية؟
  • وزير الكهرباء يبحث مع وفد أوروبي تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
  • تعاون بين «أيميا باور» و«كيودون اليابانية» لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة