عززت دولة الإمارات مكانتها الرائدة عالميًا في قطاع الطاقة الشمسية عبر إنجازات بارزة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة تهدف إلى دعم إستراتيجيات الاستدامة والحياد المناخي.

وتجسد مشاريع الطاقة المتجددة الطموحة التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال تطوير محطات عملاقة، حيث تشغّل ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية حول العالم، ما يعكس ريادتها العالمية في مجال الطاقة النظيفة ودعمها للتحول المستدام.

محطات الطاقة الشمسية 

وتُسهم محطات الطاقة الشمسية في دولة الإمارات بشكل جوهري في تعزيز مفاهيم الاستدامة من خلال دعم التحول نحو الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية ما يسهم في الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. وتلعب هذه المحطات دورًا حيويًا في تحقيق التوازن الإستراتيجي بين مصادر الطاقة التقليدية ومصادر الطاقة النظيفة بما يتماشى مع مستهدفات إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050.

إستراتيجية الإمارات للطاقة

وتم تحديث إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 لتعكس طموحات أكبر في مجال الطاقة المتجددة إذ تسعى الدولة إلى مضاعفة إسهام الطاقة النظيفة 3 مرات خلال السنوات السبع القادمة باستثمارات تتراوح بين 150 و200 مليار درهم، بما يسهم في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز أمن الطاقة مع استهداف وصول قدرة الطاقة الشمسية إلى 14.2 جيجاوات بحلول عام 2030.
وتترجم مشاريع الطاقة الشمسية النوعية التزام الإمارات بتعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمستدامة على المستويين المحلي والدولي، ومن أهم المشاريع المستقبلية "مشروع خزنه للطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميغاوات ومشروع العجبان للطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميغاوات ومشروع محطة طاقة شمسية ونظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 1 جيجاوات مستمر على مدار اليوم ومشروع الفاية للطاقة الشمسية ومشروع الزراف للطاقة الشمسية.

التنافسية العالمية 

وحققت دولة الإمارات المراكز الأولى في مؤشرات التنافسية العالمية ومن أهمها المركز الثاني عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من استهلاك الطاقة الشمسية فيما وتخطط الدولة للاستفادة من الموارد المتجددة لتلبية نحو 20% من احتياجاتها من الطاقة في 2030.
وتتبنى دولة الإمارات مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة كمنهجية لمكافحة التغيرات المناخية حيث توجهت في مراحل مبكرة نحو استخدام هذا النوع من الطاقة وعلى رأسها الطاقة الشمسية لتوفير معظم احتياجاتها في خطوة إستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وبلغ عدد محطات الطاقة الشمسية الكبيرة المشغلة في الدولة أربع محطات بالإضافة الى مشاريع طاقة شمسية موزعة تتمثل في "محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية - 1584 ميجاوات" ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية – 5000 ميجاوات "تم تشغيلها في المجمع 2860 ميجاوات باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة" ومحطة نور أبوظبي الطاقة الشمسية - 935 ميجاوات ومحطة شمس أبوظبي للطاقة الشمسية المُركَّزة – 100 ميجاوات"، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية الموزعة - أكثر من 700 ميجاوات، من أهمها برنامج شمس دبي.

بنية تحتية متقدمة 

وتبرز ريادة دولة الإمارات في تطوير بنية تحتية متقدمة لنقل وتوزيع الطاقة بما يدعم التكامل الإقليمي والعالمي ويعزز أمن الطاقة لتصبح الإمارات نموذجًا عالميًا في التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وتؤكد هذه المشاريع التزام الإمارات بالاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات محطات الطاقة الشمسیة الطاقة النظیفة للطاقة الشمسیة مشاریع الطاقة دولة الإمارات من الطاقة

إقرأ أيضاً:

تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية

في كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول الفرصة السانحة للتعجيل بحصر الطاقة النظيفة أكد الأمين العام أن الجيل الذى يمثله فشل في الحفاظ على فرص حماية الأرض ولكن مازال الامل قائما في الجيل الجديد

كلمة الأمين العام جاءت بمناسبة صدور احدث تقرير للأمم المتحدة حول مستقبل الطاقة النظيفة في ظل عالم يضج بالصراعات والفوضى المناخية

التقرير أكد أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في مشهد الطاقة، مدفوعًا بالاقتصاديات الجذابة والأرقام المبهرة: فحجم الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة العام الماضي، بلغ 2 تريليون دولار متجاوزًا الوقود الأحفوري بـ 800 مليار دولار. وهناك

70% زيادة: في استثمارات الطاقة النظيفة خلال عشر سنوات.

41% أرخص: تكلفة الطاقة الشمسية الآن، بعد أن كانت أغلى بأربعة أضعاف من الوقود الأحفوري.

53% أرخص: انخفضت تكلفة طاقة الرياح البحرية.

90% من المصادر الجديدة: توفر الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بديل من الوقود الأحفوري. معادل لانبعاثات الاتحاد الأوروبي

التقرير أكد أن الطاقة النظيفة خفضت بالفعل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار يعادل ما ينتجه الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام واحد، وأن هناك 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي: في 2023، كانت في قطاعات الطاقة النظيفة القوة المحركة لـ 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ورصد التقرير عدد الوظائف في قطاعات الطاقة النظيفة، والتي بلغت، 35 مليون شخص متجاوزًا عددها في قطاعات الوقود الأحفوري.

التقرير ذكر أن 60% من أفضل موار الطاقة الشمسية توجد فى أفريقيا لكنها لم تتلقَ سوى 2% من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية العام الماضي. وطالب الأمين العام بضرورة أن يرتفع الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة بالبلدان النامية بخمسة أضعاف بحلول 2030.

وأكد الأمين العام أن التحول نحو الطاقة النظيفة قد تجاوز نقطة اللا عودة بثلاثة أسباب رئيسية:

أولًا: اقتصاديات السوق المتغيرة، فالنمو الاقتصادي لم يعد مرتبطًا بزيادة الانبعاثات. قطاعات الطاقة النظيفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل هائلة، حتى في معاقل الوقود الأحفوري. التشبث بالوقود الأحفوري يضر بالاقتصادات ويفوت أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، خاصة مع استمرار دعمه الذي يشوه السوق.

ثانيًا: أمن الطاقة والسيادة الوطنية، فالوقود الأحفوري يهدد أمن الطاقة ويعرض الاقتصادات لتقلبات الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية. الطاقة المتجددة توفر طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، وتحقق استقلالية حقيقية لكل دولة من تقلبات سوق الوقود الأحفوري.

ثالثًا: سهولة الوصول والتوزيع، حيث يمكن توصيل الطاقة الشمسية إلى أبعد القرى، مما يغير قواعد اللعبة لملايين الناس الذين يعيشون بدون كهرباء، خاصة في أفريقيا. سرعة انتشار الطاقة المتجددة ومرونتها تفوق الوقود الأحفوري، والمستهلكون يقودون هذا التحول نحو الطاقة النظيفة.

ورسم التقرير خارطة طريق للتحول العادل من خلال ستة مجالات للعمل، منها:

خطط وطنية جريئة للمناخ: على الحكومات، خاصة دول مجموعة العشرين (التي تنتج 80% من الانبعاثات)، تقديم خطط مناخ وطنية جديدة وواضحة، تتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتضاعف كفاءة استخدام الطاقة وتزيد القدرات المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، وتضع حدًا لدعم الوقود الأحفوري.

بناء نظم طاقة القرن الحادي والعشرين: يجب زيادة الاستثمار في الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وشبكات الشحن الكهربائي لفك الاختناقات الحالية وإطلاق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة.

تلبية الطلب العالمي بشكل مستدام: مع تزايد الطلب على الكهرباء من الذكاء الاصطناعي والتبريد، يجب على الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى تلبية جميع الطلبات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول 2030.

تحقيق التحول العادل: يجب أن يكفل عصر الطاقة النظيفة الإنصاف للجميع من خلال الدعم والتدريب للعاملين المتأثرين، وضمان الحماية الاجتماعية، ومعالجة قضايا المعادن الحرجة بإنصاف وحقوق إنسان.

التجارة والاستثمار لتسريع التحول: يجب أن تدعم السياسات التجارية التحول بإنشاء سلاسل توريد متنوعة، وخفض الرسوم الجمركية على سلع الطاقة النظيفة، وتحديث اتفاقيات التجارة لإزالة العوائق.

إطلاق القوة الكاملة للتمويل: يجب إصلاح الهيكل المالي العالمي، وزيادة قدرة مصارف التنمية على الإقراض، ومعالجة أعباء الديون، وتغيير نماذج المخاطر التي تستبعد البلدان النامية من الاستثمار في الطاقة النظيفة.

اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بأبشع صورها في قطاع غزة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشيد بجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

الأمم المتحدة: المدنيون في غزة يُستهدفون أثناء اقترابهم من شاحنات الغذاء

مقالات مشابهة

  • لولو تتوسع في السعودية بافتتاح هايبرماركت جديد في الدمام وتطلق مشروعاً للطاقة الشمسية دعماً لأهداف الاستدامة
  • تعاون بين «الإمارات للطاقة النووية» و«هيونداي للهندسة والإنشاءات»
  • مشاريع الطاقة الشمسية في قطر.. طاقة خضراء في أعماق الصحراء
  • زيارة مرتقبة من "الطاقة الذرية" إلى إيران
  • ما سلاح روسيا لمواجهة العقوبات الغربية؟
  • وزير العمل: نُطوّر التدريب المهني في مصر لخدمة وظائف الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة
  • عرقاب يستقبل المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا
  • تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية
  • وزير الطاقة السوري يزور محطة السدير للطاقة الشمسية في السعودية
  • تطور المنظومة الضريبية في الإمارات يعزز الاستدامة المالية والتنافسية الاقتصادية