وزير الاستثمار: شركة «طيران الجزيرة» الكويتية تدرس إنشاء مشروع للنقل الجماعي في مصر
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن شركة بودي الكويتية مهتمة بالاستثمار في مصر في مجال المطارات إذ تمتلك الشركة «طيران الجزيرة» في مصر، مشيرًا إلى أنَّه يجري حاليًا إجراء دراسة عن قطاع المطارات في مصر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تمهيدا لطرحها خلال الفترة المقبلة.
إضافة مطاري العلمين والغردقة لأعمال الشركةوأضاف «الخطيب»، خلال لقاء مع وفد شركة بودي الكويتية، إن الشركة تعمل حاليا في 7 مطارات مصرية، وسوف يتم زيادتها إلى 9 مطارات حيث سيتم إضافة مطاري العلمين والغردقة.
وتابع أنَّ الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، وبما يسهم في الوصول بزمن الإفراج الجمركي ليومين فقط، مشيرًا إلى أنَّ الدولة تعمل أيضًا على تقليل عدد الجهات التي تتعامل مع المستثمر، وتنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية وبما يسهم في تخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين.
خلق مناخ استثماري أكثر تنافسيةوأوضح أنَّ الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
الاستثمار والتوسع بالسوق المصريةفيما أكّد وفد شركة «بودي» الكويتية حرص الشركة على الاستثمار والتوسع بالسوق المصري في قطاع تطوير المطارات، مشيرًا إلى إمكانية دراسة الشركة لإنشاء مشروع للنقل الجماعي في مصر، على غرار مشروعات الشركة للنقل الجماعي في كل من الكويت والإمارات والسعودية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاستثمار المطارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يدعو لحوار مجتمعي لتطوير أداء مشروعات المناطق الحرة
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستدعو لعقد حوار مجتمعي مع مختلف الأطراف المعنية للوقوف على أفضل السبل والآليات التنفيذية نحو تطوير أداء المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
خطوات الإصلاح الهيكلي لبيئة الأعمال في مصروقال وزير الاستثمار: يأتي ذلك في إطار خطوات الإصلاح الهيكلي لبيئة الأعمال في مصر، وتأصيل مبدأ التنافسية والتكاملية داخل مجتمع الأعمال، كما يأتي في ضوء إتاحة فرص لتلك المشروعات في السوق المحلية مع مراعاة قواعد التنافسية وتكافؤ الفرص والتكاملية بينها وبين المشروعات التي تعمل بنظام الاستثمار الداخلي، تحت مظلة تفعيل قواعد تحقق الحياد التنافسي والضريبي عند البيع في السوق المحلية بين جميع المشروعات العاملة في السوق المصرية، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً.
وأضاف الوزير: سيتم أيضا دراسة الأثر التشريعي والمالي للمقترحات التي سيخلص إليها هذا الحوار المجتمعي؛ وذلك سعيا نحو حوكمة الأسواق وفتح مجالات جديدة للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة في المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وضبط الفاتورة الاستيرادية للدولة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح