شركات النقل الدولي تطالب المجلس الرئاسي والحكومة إنصافها من ممارسات هيئة النقل البري
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
طالبت العديد من شركات النقل البري الدولي في مدينة عدن تدخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والحكومة اليمنية، لوقف المخالفات والابتزازات التي تمارسها نقطة الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري في منفذ العبر الحدودي بحق الشركات.
وقالت عددا من الشركات في شكاو وجهتها إلى رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، ورئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، إنها تعرضت لابتزاز وغرامات غير قانونية ومخالفة لقانون النقل البري ولائحته التنفيذية من قبل نقطة هيئة النقل في العبر، بالإضافة إلى احتجاز حافلاتها وإنزال الركاب بالقوة.
وتضمنت الشكاوي الصادرة عن أكثر من شركة، من بينها (النور، والنورس، والإمبراطور)، الإشارة إلى عدد من الإجراءات التي قالت إن هيئة النقل مارستها بحق شركات النقل، كالتعمد في عدم استقبال بيانات ركاب وعملاء الشركات؛ بهدف الحصول على إذن المغادرة، من خلال ”إغلاق نظام اليوزرات” ومنع التواصل مع عمليات الهيئة.
وهو ما ترتب عليه تعرض حافلات شركات النقل لغرامات مالية من مندوب هيئة النقل في منفذ العبر، وصلت إلى 400 ألف ريال على الحافلة الواحدة، وحبس سائقها، على خلفية عدم الحصول على إذن، بينما لا يتم استقبال بيانات الركاب للحصول على إذن مغادرة، وتزداد هذه المزاجية والعنجهية من قبل الهيئة كلما تم إبلاغ وزير النقل بهذه الممارسات، وفق ما جاء في الشكاوي.
كما اشتكت شركات النقل البري الدولي من الإزدواجية والمزاجية في إنزال جداول الرحلات، والمحاباة عند توزيع الرحلات على شركات النقل الدولي، فيتم منح شركة ما 5 رحلات يوميًا، وأخرى رحلتين، وغيرها رحلة واحدة فقط في اليوم؛ تحت مبرر منع الازدحام في المنافذ، بينما سبب الازدحام الحقيقي قيام الهيئة بمنح تراخيص لسيارات النقل الصغيرة و”الهيلوكسات” والباصات الصغيرة، رغم أن القانون يمنع الهيئة من منح هذه التراخيص، ويقصر عملية النقل البري الدولي على شركات النقل عبر الحافلات الكبيرة.
الشكاوي أشارت إلى أن ممارسات نقطة هيئة النقل في العبر تهدف للإساءة إلى سمعة شركات النقل، عبر تغريم سائقيها وإنزال الركاب من عملاء الشركة بالقوة من حافلات موديل 2023، ونقلهم إلى الداخل السعودي عبر حافلات موديل 2005، رغم أن الاتفاقات مع الجانب السعودي تنص على أن عمليات النقل البري الدولي تكون عبر حافلات النقل الجماعي بين البلدين، وتكون بين شركتين يمنية وسعودية.
وطالبت شركات النقل البري في شكاويها بالإفراج عن حافلاتها المحتجزة في نقطة هيئة النقل البري بالعبر، والتعويض عن الخسائر المادية التي تسببت بها الهيئة، واستعادة المبالغ التي فرضتها بالقوة خلافًا لقانون النقل البري ولائحته التنفيذية، ومحاسبة المتسببين في أذية شركات النقل البري الدولي والداخلي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن المجلس الرئاسي هيئة النقل البري هیئة النقل
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. المجلس الرئاسي يشكل لجنة هدنة بدعم أممي
أعلن المجلس الرئاسي الليبي، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن تشكيل لجنة هدنة جديدة بهدف ترسيخ حالة التهدئة "الهشة" التي تم التوصل إليها في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي. وتهدف هذه اللجنة إلى تيسير التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع التركيز على حماية المدنيين ووضع ترتيبات أمنية واضحة ومستقرة داخل العاصمة.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول اليوم، في خطوة تمثل انعكاسًا لرغبة المجلس الرئاسي في ضبط الأوضاع الميدانية والحيلولة دون تجدد المواجهات.
وتضم اللجنة في قيادتها رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، اللواء محمد الحداد، ما يعكس مشاركة مؤسسات عسكرية عليا في جهود التهدئة، وتأكيد التزام مختلف الأطراف باحترام المبادئ القانونية والإنسانية الدولية.
من جانبها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتشكيل لجنة الهدنة ووصفتها بأنها "خطوة بالغة الأهمية"، مثنية على ما اعتبرته دورًا قياديًا للمجلس الرئاسي في نزع فتيل الأزمة.
كما جددت البعثة دعمها لجهود المجلس في التهدئة، مشيدة بالتزامه بإعادة الاستقرار وتجنب الانزلاق نحو تصعيد جديد، في وقت تشهد فيه العاصمة حالة توتر حذر منذ اشتباكات الأسبوع الماضي.
وأعادت البعثة الأممية التذكير بالمخاوف التي أبدها مجلس الأمن الدولي بشأن التقارير التي تحدثت عن سقوط ضحايا مدنيين خلال الاشتباكات الأخيرة، داعية إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار. كما شددت على ضرورة محاسبة كل من تورط في الانتهاكات، سواء بعدم الالتزام بالهدنة أو بمخالفة القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
في السياق ذاته، أكدت البعثة أنها تدعم كل الجهود المبذولة من الأطراف السياسية والعسكرية والاجتماعية من أجل الحفاظ على الهدنة واستمرار الحوار، محذّرة من مغبة العودة إلى العنف في العاصمة، لما له من تداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي في ليبيا.
وشددت البعثة الأممية على ثبات موقفها في دعم السلام والاستقرار والعدالة في ليبيا، مع التأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان في طرابلس وفي عموم البلاد. كما أعربت عن تقديرها للدور الذي تلعبه القوى الوطنية الليبية في تأمين المسار التفاوضي، وبناء أرضية مشتركة للحل السياسي الشامل.