«فولكس فاجن» تقاضي السلطات الهندية لإلغاء ضريبة استيراد بقيمة 1.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أقامت شركة «فولكس فاجن» عملاق صناعة السيارات الألمانية، دعوى قضائية ضد السلطات الهندية لإلغاء مطالبة ضريبية بقيمة 1.4 مليار دولار، معتبرة أن هذه المطالبة "غير منطقية وتتناقض" مع قواعد ضريبة الاستيراد الهندية المتعلقة بأجزاء السيارات، ما يهدد خطط الشركة التجارية في الهند.
وذكرت الشركة - في الوثائق المقدمة للمحكمة العليا في مومباي، بحسب ما نقلته صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية عبر موقعها الإلكتروني، أن النزاع الضريبي يعرض استثمارات الشركة البالغة 1.
وكانت قد فرضت الهند - في سبتمبر الماضي - أكبر مطالبة ضريبية في تاريخها على فولكس فاجن بقيمة 1.4 مليار دولار، بسبب استخدام الشركة استراتيجية لتقسيم استيراد بعض سيارات فولكس فاجن وسكودا وأودي إلى العديد من الأجزاء الفردية لدفع رسوم أقل.
واتهمت السلطات الهندية فولكس فاجن باستيراد تقريبًا السيارة بالكامل في حالة غير مجمعة، وهو ما يفرض عليه ضريبة تتراوح بين 30-35% على الوحدات التي تم تفكيكها بالكامل إلا أنها تحايلت على هذه الرسوم بتصنيف الأجزاء كـ"أجزاء فردية" يتم شحنها في شحنات منفصلة ودفع رسوم فقط تتراوح بين 5-15%.
وقالت فولكس فاجن - في تحديها للمطالبة الضريبية، إن الشركة كانت قد أبقت الحكومة الهندية على اطلاع بنموذج "الاستيراد جزءًا بجزء" وحصلت على توضيحات لدعمه في عام 2011.
وأشارت إلى أنها تستخدم الوسائل القانونية المتاحة بالتعاون مع السلطات وتظل ملتزمة بضمان "الامتثال الكامل" لجميع القوانين المحلية والدولية.
وذكرت أن الإشعار الضريبي "يتناقض تمامًا مع الموقف الذي تتبناه الحكومة.. ويعرض للخطر أسس الثقة التي يرغب المستثمرون الأجانب في الحصول عليها من الإجراءات والضمانات المقدمة من الإدارة".
من جانبها، لم ترد وزارة المالية الهندية أو المسئولون عن الجمارك الذين أصدروا أمر المطالبة على طلبات التعليق خارج ساعات العمل المعتادة.
وتعد شركة فولكس فاجن لاعبًا صغيرًا في سوق السيارات الهندية التي تبلغ مبيعاتها السنوية 4 ملايين وحدة، وهي ثالث أكبر سوق في العالم، حيث تعتبر علامتها التجارية أودي متأخرة عن منافسيها في قطاع السيارات الفاخرة مثل مرسيدس وبي إم دبليو.
تأتي هذه النزاع الضريبي في وقت تكافح فيه فولكس فاجن لخفض التكاليف للتنافس بشكل أفضل مع الشركات الصينية والتعامل مع ضعف الطلب في أوروبا.
وخلال ديسمبر، أعلنت عن خطط لتسريح 35، 000 موظف في ألمانيا، وفي أكبر أسواقها، الصين، قالت الشركة إنها ستبيع بعض من عملياتها.
اقرأ أيضاًسيارات فولكس فاجن جولف موديل 2025.. الأسعار الجديدة والمواصفات
بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات سيارات فولكس فاجن جولف 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فولكس فاجن أخبار السيارات السيارات الألمانية أسواق الصين في السيارات ملیار دولار فولکس فاجن
إقرأ أيضاً:
مصر تتجه إلى استيراد المزيد من الغاز وتزيد المنافسة العالمية
تتجه مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقد الحالي، مما يرفع الطلب ويضيّق السوق العالمية ويرفع احتمال ارتفاع أسعار الاستيراد، وفق بلومبيرغ.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن مصر تخطط لشراء كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز الكميات الكبيرة التي اتفقت عليها بالفعل حتى عام 2028، وذلك سعيًا لتلبية الطلب المتزايد وسد الفجوة الناجمة عن انخفاض الإنتاج المحلي. ووقّعت اتفاقيات مدتها 10 سنوات للبنية التحتية للاستيراد، وتُجري محادثات مع قطر بشأن عقود توريد غاز طويلة الأجل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يرتفع والذهب يستقر بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبيlist 2 of 2سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع في مستهل الأسبوعend of listوتشير هذه الخطط إلى أن مصر من المستبعد أن تحقق هدفها لعام 2027 لاستئناف الصادرات، وهو ما يُسلط الضوء على التراجع الكبير في ثروات الطاقة الذي حوّلها مؤخرًا إلى مستورد صافٍ للغاز، ولا توجد أي مؤشرات على تحسن الوضع على المدى الطويل في ظلّ مواجهتها للطلب المتزايد على الطاقة الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، وأسرع نمو سكاني في شمال أفريقيا.
وساهمت صفقات الاستيراد الأخيرة التي أبرمتها مصر بالفعل في تضييق سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، في وقتٍ كانت فيه أوروبا تبحث عن شحنات إضافية لإعادة ملء خزاناتها واستبدال الغاز الروسي. وإذا استمرت مصر في الاستيراد لسنوات، فمن المرجح أن تستوعب جزءًا من الإمدادات الإضافية مع بدء تشغيل مشاريع جديدة، مما يساهم في رفع الأسعار، وفق بلومبيرغ.
وبالنسبة للقاهرة، يُعدّ الأثر المالي لهذه المشتريات الضخمة كبيرًا، ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة وارداتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال حوالي 20 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 12.5 مليارا في عام 2024، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على الخطط طلبوا عدم كشف هوياتهم نظرًا لحساسية الأمر.
إعلانوتسعى مصر إلى إصلاح اقتصادها بعد حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي، وستُضيف المشتريات الضخمة من الغاز الطبيعي المسال ضغوطًا تمويلية جديدة.
وقال المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني: "سيُشكّل نقص الغاز الطبيعي أحد أكبر الأعباء على الحساب الجاري لمصر وسيولتها الدولارية في المستقبل المنظور".
مصدر مؤقتوعادت مصر إلى الواجهة كمُصدّر صافٍ للغاز الطبيعي المُسال في عام 2019 بفضل الإنتاج الجديد من اكتشاف حقل ظهر، منهيةً بذلك سنواتٍ عديدة من تعطل منشآت التسييل في دمياط وإدكو بسبب نقص إمدادات الغاز المحلية.
وشكّل استئناف الصادرات دفعةً اقتصاديةً قوية، وبلغت شحنات الغاز الطبيعي المُسال ذروتها عند حوالي 9 مليارات متر مكعب في عام 2022، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغت عائدات مصر من تصدير الغاز 8.4 مليارات دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.5 مليارات دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات حكومية.
ولم تستمر هذه المكاسب المفاجئة طويلاً، فبحلول 2023 سجل إنتاج الغاز المحلي انخفاضات سنوية مدفوعةً بانخفاض حقل ظهر عن مستويات ذروته.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام