ليدي غاغا تطلق عصر الـ Mayhem في الموضة بإطلالة سوداء في الـ Grammy
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
شهد حفل جوائز الغرامي 2025 ظهورًا استثنائيًا ومميزًا للنجمة العالمية ليدي غاغا، حيث أطلقت عصر “Mayhem” أو "الفوضى" في الموضة بإطلالة لافتة.
اقرأ ايضاًتألقت النجمة الشهيرة بفستان فاخر باللون الأسود تميز بتفاصيل ربطات الكورسيه، وأكمام فيكتورية منتفخة، وتنورة ضخمة بتصميم مجعد، وأكملت إطلالتها بشعرها الأسود المستقيم الذي عزز من الطابع الجريء للأزياء.
ولإضفاء لمسة إضافية من الفخامة، اختارت غاغا قلادة مرصعة بحجر أخضر من Tiffany & Co.
يشير عصر الـ Mayhem إلى مرحلة جديدة من أسلوب غاغا في الموسيقى والأزياء، وهو اسلوب يتسم بالفوضوية الجمالية، والجرأة في التصميم.
يعكس Mayhem ويعني “الفوضى” أو “الاضطراب” نمطًا غير تقليدي، حيث تتحدى التصاميم القواعد التقليدية للأزياء وتمزج بين عناصر متناقضة بطريقة فنية.
وأكدت غاغا في مقابلتها مع ELLE أن “Mayhem” كمفهوم يشمل الموضة والموسيقى، حيث يكسر القواعد ويمزج بين عناصر غير متوقعة، مع التركيز على التعبير عن الذات بدون قيود.
Lady Gaga????#ladygaga#MAYHEM pic.twitter.com/qw7BrpbjRl
— sourire nostalgique. (@s_nostalgique) February 3, 2025وعلى الصعيد الفني حصلت غاغا على ترشيحين في حفل الغرامي وهما، أغنية العام عن تعاونها مع برونو مارس في أغنية “Die With a Smile”.، وأفضل أداء لمجموعة أو ثنائي بوب عن نفس الأغنية.
إضافةً إلى ترشيحاتها، استغلت غاغا الحفل لتقديم أغنيتها الجديدة “Abracadabra” من ألبومها القادم “Mayhem”، المقرر طرحه في 7 مارس 2025.
ووصفت غاغا ألبومها الجديد بعبارة: “Mayhem هو الفوضى المطلقة!”، وأضافت: هذا المشروع يمنحني إحساسًا رائعًا. يبدو مذهلًا، يكسر الكثير من القواعد، ويحمل الكثير من المتعة.”
وأردفت "الفوضى التي كنت أعتقد أنها تلاشت منذ زمن، لا تزال موجودة وجاهزة لمواجهتي في أي وقت أشاء. جزء من رسالة الألبوم، حتى في أغنيته الأولى، هو أن شياطينك تبقى معك منذ البداية وحتى النهاية، وليس بالضرورة أن يكون ذلك أمرًا سوداويًا. ربما يمكننا أن نتعلم التعايش معها بدلًا من الهروب طوال الوقت.”
كلمات دالة:ليدي غاغا تابعونا على مواقع التواصل:InstagramFBTwitter
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محررة في قسم باز بالعربي
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: ليدي غاغا فی الموضة لیدی غاغا عصر الـ
إقرأ أيضاً:
لمواجهة الفوضى العقارية.. مطالب برلمانية بتفعيل قانون تنظيم السمسرة
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ما وصفه بـ"التأخر غير المبرر" في تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية.
وأوضح حسين في طلبه، أن هذا القانون استبشر به الكثيرون خيرًا لأهميته البالغة في ضبط إيقاع واحد من أهم القطاعات الحيوية في مصر، وتحديد مهنة السمسرة ووضع ضوابط للعمل بها، مع إقرار عقوبات رادعة للمخالفين، مؤكدًا أن فلسفة القانون التشريعية هدفت إلى مواجهة التوسع غير المنضبط والفوضى التي عانت منها الأسواق، خاصة السوق العقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي شهدت تطورات كثيرة.
وشدد النائب هشام حسين على أن التأخر في وضع القانون موضع التنفيذ الفعلي يفرغه من مضمونه ويجعل الأهداف النبيلة التي صدر من أجلها، كإحكام الرقابة وتقنين الأوضاع، مجرد "حبر على ورق"، محذرًا من أن عدم تفعيل القانون حتى الآن يترتب عليه استمرار العديد من الممارسات السلبية.
وأشار إلى أن السوق العقارية ما زالت تعاني من غياب الضوابط الواضحة، ما يفتح الباب أمام عمليات النصب والاحتيال التي يقع ضحيتها المواطنون وتضر بسمعة المطورين العقاريين الجادين.
وأضاف حسين أن التأخير في إنشاء سجل لفئة سماسرة العقارات وإلزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية يترك المجال مفتوحًا لدخول عناصر غير مؤهلة وغير موثوق بها إلى هذا القطاع الحيوي، ويحرم الدولة من بيانات دقيقة حول العاملين به.
كما نبه إلى أن غياب الرقابة الفعالة، خاصة فيما يتعلق بإلزام السماسرة بإتمام جميع معاملاتهم بطريقة الدفع غير النقدي وقيدها في سجل مخصص، يؤدي إلى استمرار التهرب الضريبي وضياع إيرادات هامة على الخزانة العامة.
وأشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى أن هدف القانون في مواجهة عمليات غسيل الأموال، التي يُعد نشاط الوساطة العقارية أحد أبرز قنواتها بحسب تأكيدات حكومية سابقة، يصبح بعيد المنال مع عدم تطبيق أحكامه الرادعة.
ولفت أيضًا إلى تعثر التوجه نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني واستحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء، ما يؤثر سلبًا على جهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والحوكمة.
وطالب الدكتور هشام حسين الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء عدم تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022 حتى تاريخه، والإعلان عن الإجراءات والجدول الزمني المتوقع لتطبيقه بشكل كامل، بما في ذلك إنشاء السجلات اللازمة وتطبيق العقوبات على المخالفين، وذلك حمايةً للمواطنين والاقتصاد الوطني، وتحقيقًا للانضباط والحوكمة في هذا القطاع الهام، ووقفًا لحالة الفوضى التي كان الهدف من القانون القضاء عليها.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم