وكيل «الشيوخ» تطالب بزيادة نسبة الإنفاق على البحث العلمي وتقديم حوافز للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، ضرورة زيادة نسبة الإنفاق على البحث العلمي، وتقديم حوافز للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، من أجل المساهمة في تحديث المعامل والمراكز البحثية وتوفير الأجهزة المتطورة.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المخصصة لمناقشة ملف تطوير البحث العلمي: «في ظل خطة تنمية شاملة تستهدف تحقيق طفرة على كل الأصعدة، تحرص الجمهورية الجديدة على وضع منظومة التعليم والبحث العلمي على قائمة أولوياتها، الأمر الذي يتضح جليا فيما يجرى حاليا من جهود تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والعلمية المتاحة».
وأشارت وكيل مجلس الشيوخ إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات للعلماء المصريين بالخارج، لتسهيل التواصل معهم والاستفادة من خبراتهم، وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والعالمية من خلال جهودهم.
تعزيز ثقافة البحث العلميوطالبت بضرورة تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار وإدخال برامج لتدريب الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة على التفكير النقدي والإبداع، كذلك دعم الباحثين الشباب من خلال تمويل أبحاثهم ومساندتهم في مسيرتهم العلمية، فضلا عن أهمية خاصة لتحديد الأولويات الوطنية من البحث العلمي وذلك بوضع خريطة بحثية تحدد المجالات ذات الأسبقية مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ البحث العلمي الذكاء الاصطناعي الجمهورية الجديدة البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
الإمارات و«منظمة الصحة العالمية» يطلقان قاعدة بيانات لمكافحة الملاريا في 18 دولة
كشف المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية «غلايد»، الذي يعمل تحت إشراف مؤسسة إرث زايد الإنساني، عن مشروع «تحليل البيانات الوطنية لفهم قابلية إعادة توطين الملاريا وتراجعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» والذي يهدف إلى دعم جهود القضاء على الملاريا ومنع إعادة توطينها في المنطقة.
وقالت الدكتورة فريدة الحوسني نائب الرئيس التنفيذي للمعهد إن المشروع يتم بإشراف وحدة الملاريا ومكافحة النواقل في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بالتعاون مع جامعة أكسفورد، ومعهد البحوث الطبية في كينيا (KEMRI)، ووحدة القضاء/اعتماد الملاريا في منظمة الصحة العالمية (GMP/WHO)، إضافة إلى المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية - غلايد (الجهة الممولة بالكامل للمشروع). وأضافت الحوسني في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المشروع يهدف إلى تأسيس قاعدة بيانات عن العوامل التي تسببت في انتشار مرض الملاريا بالمنطقة خلال الأعوام المائة السابقة، مشيرة إلى أن المشروع يشمل حالياً 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشارت إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز تبادل المعلومات ودراسة عوامل إعادة ظهور الملاريا في المنطقة من خلال بناء منصة إلكترونية إقليمية حول الملاريا وتعزيز القدرة على رسم خرائط المخاطر الجغرافية، مع التركيز على الامتداد البيئي لبعوض «أنوفيليس» الناقل للملاريا وانتشار المرض تاريخياً إلى جانب دعم القدرات الاستراتيجية للحفاظ على خلو البلدان من الملاريا ودارسة التدخلات المبنية على الأدلة لمكافحة المرض والنواقل. وأوضحت أن قاعدة البيانات التي سيوفرها المشروع ستضم خرائط توضيحية للمواقع الجغرافية، وإحصائيات ومعلومات تفصيلية عن أماكن توالد البعوض وتكاثره، وغيرها من العوامل البيئية التي ساهمت في انتشار الملاريا في المنطقة خلال قرن من الزمن. وأكدت الدكتورة فريدة الحوسني أن قاعدة البيانات ستلعب دوراً بارزاً في توحيد الجهود الإقليمية والعالمية وتعزيز قدرتها على مكافحة الملاريا، ووضع الخطط والدراسات التي تفضي إلى استئصال هذا المرض في العديد من دول العالم التي لا تزل تعاني منه.
أخبار ذات صلةوأوضحت أن المشروع يشكل أداة رئيسة لتحديد مخاطر عودة انتقال الملاريا محلياً في عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحسين تخصيص الموارد لمواجهة هذه المخاطر، وتوجيه التدخلات مع الاحتياجات الخاصة بكل بلد، فضلاً عن تعزيز السياسات والاستراتيجيات الوطنية للوقاية من عودة الملاريا. وكشفت عن توجه مستقبلي لدى الشركاء لتوسيع المشروع ليشمل، ضمن نهج متكامل، أمراضاً أخرى منقولة بوساطة النواقل في المنطقة. وتوقعت الدكتورة فريدة الحوسني اكتمال قاعدة البيانات في يوليو المقبل تغطي دولًا من منطقتين تابعتين لمنظمة الصحة العالمية: EMRO وAFRO، موضحة أن غالبية هذه البلدان خالية حالياً من الملاريا، إلا أن خطر عودة انتشار الملاريا لا يزال مرتفعاً في العديد منها، بسبب تنقل السكان واستمرار وجود البعوض الناقل للملاريا «الأنوفيليس» بها. وقالت إن البيانات التي تم جمعها ستكون متنوعة وشاملة، بما في ذلك الترصد الحشري التاريخي والحديث، ورسم خرائط لنواقل الملاريا لتحديد أماكن وجودها وتوزيعها، بالإضافة إلى العوامل البيئية والمناخية مثل درجة الحرارة، وهطول الأمطار، والغطاء الأرضي التي تؤثر على بيئة النواقل. وأضافت أن هذا النظام المتكامل من البيانات سيسهم في تحديد المناطق الأكثر عرضة لخطر انتقال الملاريا، وستكون بمثابة الأساس لرسم خرائط المخاطر الإقليمية، ووضع استراتيجيات لمنع عودة ظهور الملاريا ودعم جهود القضاء عليه وإصدار شهادات الخلو منه.
المصدر: وام
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل