خلال ساعات.. انطلاق الملتقى الدولي للذكاء الاصطناعي بمشاركة 27 دولة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تستعد وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، لإطلاق فعاليات الملتقى الدولي للذكاء الاصطناعي في نسخته الثالثة، والذي ينطلق مساء اليوم الاثنين 3 فبراير 2025، بمشاركة 27 دولة من العالم العربي وأوروبا وإفريقيا، وذلك في دار الهيئة الهندسية. يأتي هذا الحدث في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم الابتكار التكنولوجي وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، خاصة بين الشباب.
ويفتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات الملتقى الذي يحظى بحضور رفيع المستوى، حيث يشارك في الحدث عدد من كبار الشخصيات العلمية والأكاديمية، أبرزهم:
أ.د/ إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.أ.د/ محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة.أ.د/ عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل.عدد من سفراء الدول المشاركة، إلى جانب كبار الشخصيات العامة وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.أهمية الملتقى ودوره في دعم الشبابيهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي بين الشباب المصري والعربي، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة التطورات الرقمية العالمية. كما يمثل فرصة ذهبية لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة، مما يساهم في تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في مختلف القطاعات الحيوية.
ومن المتوقع أن يشهد الملتقى جلسات نقاشية وورش عمل تتناول أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على مستقبل التعليم، والصحة، وريادة الأعمال، بالإضافة إلى استعراض أبرز المشاريع الابتكارية للشباب في هذا المجال.
دور وزارة الشباب والرياضة في دعم التحول الرقميتولي وزارة الشباب والرياضة اهتمامًا كبيرًا بدمج التكنولوجيا الحديثة في برامجها التنموية، حيث يسعى الدكتور أشرف صبحي إلى تمكين الشباب في مجالات الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي، باعتبارهما أدوات رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وفي هذا الإطار، يعد الملتقى الدولي للذكاء الاصطناعي واحدًا من أبرز الفعاليات التي تنظمها الوزارة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الحديثة، كما يهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية مع المؤسسات الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي.
ترقب واسع لانطلاق الفعالياتيترقب المشاركون انطلاق الفعاليات خلال الساعات المقبلة، وسط اهتمام إعلامي واسع، حيث دُعيت مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية لتغطية هذا الحدث المميز. ومن المتوقع أن تشهد النسخة الثالثة من الملتقى حضورًا مكثفًا، نظرًا لأهمية الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، ولدوره المتزايد في دعم التنمية الشاملة.
ويستمر الملتقى على مدار عدة ساعات، حيث يختتم بتوصيات مهمة لدعم البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في العقول الشابة المبتكرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الملتقى الدولي للذكاء الاصطناعي استخدامات الذكاء الاصطناعي وزير الشباب والرياضة دعم الشباب التحول الرقمي دعم التحول الرقمي الذکاء الاصطناعی الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
تركيا.. نظام يعتمد الذكاء الاصطناعي لضبط سوق العقارات
أنقرة- أطلقت تركيا، الاثنين 26 مايو/أيار الماضي، نظاما رقميا جديدا باسم مركز معلومات القيمة، بهدف تنظيم سوق العقارات وكبح التلاعبات السعرية التي أثارت جدلا واسعا خلال السنوات الأخيرة.
يتيح النظام الذي تشرف عليه وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، تقييما دقيقا وشفافا للقيمة السوقية الحقيقية لأي عقار، اعتمادا على الذكاء الاصطناعي والخرائط التفاعلية، بما يسهم في الحد من المضاربات وتقليص الفجوة بين الأسعار المعلنة والواقعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ماذا تعني عودة التداول في بورصة دمشق؟list 2 of 2الذهب والنفط يرتفعان مع تصعيد الحرب الروسية الأوكرانيةend of listوبحسب ما أعلنته الوزارة، ينتظر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع في إسطنبول مطلع عام 2026، على أن يتم تعميمه تدريجيا ليشمل جميع الولايات التركية بحلول منتصف 2027، ضمن إطار مشروع "نماذج المدن ثلاثية الأبعاد" الذي تشرف عليه المديرية العامة للطابو والمسح العقاري.
الذكاء الاصطناعي من مزايا النظام الجديدواجهت السوق العقارية في تركيا انتقادات واسعة لسنوات، بسبب غياب معايير موحدة لتقييم العقارات، ووجود فروقات كبيرة بين الأسعار الفعلية والأسعار المسجلة في سجلات الطابو، مما أدى إلى خسائر ضريبية كبيرة للدولة، وزاد من تقلبات السوق.
وكان تسجيل الأسعار بأقل من قيمتها الحقيقية شائعا، سواء بهدف التهرب من الضرائب أو لتسهيل عمليات البيع والشراء، في ظل غياب نظام رقابي فاعل.
إعلانويعتمد مركز معلومات القيمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والخرائط الرقمية التفاعلية لتوفير قاعدة بيانات موحدة وموثوقة لقيم العقارات في عموم تركيا.
ويتيح النظام لأي مستخدم، سواء كان مواطنا أو مستثمرا أو جهة رسمية، الوصول إلى القيمة السوقية الحقيقية لأي عقار، مع إمكانية المقارنة بعقارات مماثلة في نفس الحي، وقراءة مؤشرات دقيقة حول العرض والطلب، وتكاليف التطوير، والعائد الاستثماري المتوقع.
ويعتبر إنشاء خرائط القيمة الرقمية إحدى أبرز وظائف المنصة، التي تظهر كل وحدة عقارية داخل نموذج ثلاثي الأبعاد، مع بيانات محدثة تشمل العمر الإنشائي، المساحة، نوع الاستخدام، والسجل الطابقي، وهذه الخرائط لا تسهل فقط اتخاذ قرارات الشراء، بل تدعم كذلك البلديات والمؤسسات الحكومية في التخطيط العمراني، وتقدير الضرائب، وتحديد أولويات البنية التحتية.
ويكمن الهدف الأساسي من النظام، حسب وزارة البيئة، في إنهاء حالة الفوضى السعرية المزمنة، وكسر احتكار مكاتب العقارات لتقديرات الأسعار، وتقديم مرجع رسمي موحد يعتمد عليه الجميع في تحديد القيمة الواقعية للعقار، كما تقول الوزارة إن النظام سيساعد في وقف الارتفاعات المصطنعة، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتمكين البنوك من اتخاذ قرارات تمويل تستند إلى بيانات دقيقة.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن بيانات النظام ستستخدم لاحقا في إعداد سياسات التحول الحضري، وتخطيط مشاريع الإسكان الجديدة، وتقدير قيم نزع الملكية، خاصة في المناطق المعرضة لمخاطر الزلازل أو الضغوط العمرانية المرتفعة.
وبهذا، تتحول المنصة من أداة معلوماتية إلى رافعة تنظيمية تعيد التوازن إلى واحد من أكثر قطاعات الاقتصاد التركي حساسية وتأثيرا.
إعلان نمو متواصلتظهر بيانات هيئة الإحصاء التركية أن سوق العقارات السكنية في تركيا واصل أداءه القوي خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، مسجلا نموا لافتا رغم التحديات الاقتصادية.
وبلغ عدد الوحدات السكنية المباعة في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ونهاية أبريل/نيسان نحو 454 ألفا و145 وحدة، محققا زيادة سنوية بلغت 27.9%.
وشهد شهر أبريل/نيسان وحده بيع 118 ألفا و359 وحدة، بارتفاع حاد بلغ 56.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في ثاني أعلى رقم يسجله شهر أبريل/ نيسان في تاريخ السوق التركية.
ومع ذلك، لا يخلو المشهد من مؤشرات تباطؤ قادمة، فقد رفع البنك المركزي التركي في أبريل/نيسان سعر الفائدة الرئيسي إلى 46%، في خطوة أعادت التشدد إلى السياسة النقدية بعد سلسلة تخفيضات سابقة، وهو ما قد يحد من قدرة الكثيرين على الاقتراض في الأشهر المقبلة، كما ألقى الخوف من الزلازل بظلاله على أنماط الشراء، إذ لوحظ توجه متزايد نحو الوحدات الصغيرة والمبنية بمعايير مقاومة للكوارث، وابتعاد عن المساكن الكثيفة في مراكز المدن الكبرى.
يرى المستشار والمستثمر العقاري في تركيا راتب القديسي أن نظام مركز معلومات القيمة يشكل نقلة مهمة نحو ضبط السوق العقاري وتعزيز الشفافية، خاصة في ظل ما وصفه بـ"الفوضى السعرية" التي كانت سائدة خلال السنوات الماضية.
ويقول في حديث للجزيرة نت إن النظام من شأنه أن يحد من التلاعب في الأسعار من خلال تقديم تقييمات تقريبية وموحدة، مما يمنع تقديرات الأسعار العشوائية ويُحسّن من جودة قرارات البيع والشراء في السوق.
ويضيف القديسي أن النظام يمثل، كذلك، أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية، إذ إنه في حال تم اعتماده بشكل إلزامي، فسيمنع تسجيل العقارات بقيم تقل عن السعر الحقيقي، وهو ما كان يؤدي سابقا إلى حرمان الدولة من جزء كبير من إيراداتها الضريبية، وخلق اقتصاد عقاري غير رسمي يدور خارج رقابة المؤسسات.
إعلانكما أن وجود آلية رقمية تحدد القيم الدنيا للعقارات سيساعد الدولة على تنظيم عمليات البيع والشراء بشكل أكثر دقة، ويمنحها قدرة أكبر على ضبط السوق، وفق القديسي.
وفيما يتعلق بتأثير النظام على المستثمرين، يؤكد القديسي أن المنصة ستوفر قاعدة بيانات موثوقة تتيح إجراء دراسات جدوى شفافة، وتمنح المستثمرين القدرة على تقييم الفرص بدقة أكبر، بعيدا عن التقديرات المتضاربة.
ويرى أن الدولة ستستفيد من هذه البيانات في دعم مشاريع التحول الحضري والاستعداد للكوارث، مشيرا إلى أن تأثير النظام قد يكون محدودا في المرحلة الأولى من التطبيق، لكنه على المدى المتوسط والطويل مرشح لأن يحدث أثرا إيجابيا واضحا في السوق.
يعتبر الباحث الاقتصادي التركي حقي إيرول جون أن النظام الجديد خطوة إيجابية طال انتظارها، خاصة في ظل غياب نظام مؤسسي موحد يحدد القيمة الفعلية للعقارات في تركيا.
وأوضح في حديث للجزيرة نت أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعات سعرية مبالغا فيها، كثير منها لم يكن يستند إلى معايير واضحة أو بيانات موثوقة، مضيفا أن هذا الواقع "أضر بثقة المشترين وأدى إلى قرارات استثمارية غير متزنة".
وأشار الباحث إلى أن تأثير النظام لن يظهر من خلال إطلاقه فقط، بل بمدى التزام السوق باستخدامه كمرجع موثوق، كما أن النظام يمكن أن يحقق نتائج واضحة في ضبط الأسعار، في حال رافقته رقابة حكومية فعالة، وإلا فإن المشروع قد يتحول إلى مبادرة تقنية بلا تأثير حقيقي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!