هيئة المواصفات تنفذ نزولاً ميدانياً لمحلات الذهب وبيع مستحضرات ومواد التنظيف
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
يمانيون/ صنعاء تنفذ الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة نزولا ميدانيا لمحلات الذهب ومحلات بيع مستحضرات ومواد التنظيف.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ صادر عنها اليوم ، أن عملية النزول بدأت في محافظة حجة، وسيتم تنفيذها في المحافظات بهدف حماية المستهلك من الغش والتلاعب بالعيارات والاوزان القانونية.
وأشار البلاغ إلى أن هذا النزول يأتي في إطار تعزيز الدور الرقابي للهيئة على مصوغات المعادن الثمينة وسبائكها ومعرفة مدى التزام ورش الصاغة بضبط العيارات القانونية.
من جهته، أشار مدير عام فرع الهيئة بمحافظة حجة المهندس علي الحجاجي إلى أن عملية النزول بالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة بهدف مراقبة الذهب المعروض لدى محلات بيع وشراء الذهب وكذلك التحقق من الميازين المستخدمة لديهم وتجديد التراخيص .
ولفت إلى أنه سيتم خلال النزول التأكد من مدى الالتزام بمسك السجلات والفواتير المعتمدة وسحب عينات لفحصها والتأكد من مطابقتها للعيار القانوني .
ونوه بأنه سيتم خلال عملية النزول تقديم الدعم الفني لمحلات بيع المنظفات والمستحضرات المحلية التى تباع لديهم بهدف النهوض بجودة الإنتاج المحلي .
وبين أنه سيتم تزويد المعنيين بالإنتاج بالإرشادات اللازمة لضمان الحصول على منتجات مطابقة للمواصفات القياسية.
ودعا الحجاجي المواطنين للإبلاغ عن أي منتجات لا تخضع لرقابة الهيئة وذلك عبر الرقم المجاني 8001222.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
"الأحرار": الوضع الإنساني بغزة كارثي مع البرد وهطول الأمطار
غزة - صفا وصفت حركة الأحرار الفلسطينية، الوضع الإنساني الذي يعيشه أبناء شعبنا في الخيام، بأنه كارثي مركب مع البرد وهطول الأمطار. وقالت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الأربعاء، إن شعبنا يعاني المزيد من النزوح، والأمراض، ومخاطر الغرق لكافة مراكز الإيواء، وتحويلها لبيئة غير صالحة للعيش، الأمر الذي يؤدي لتهديدات مباشرة على حياة ساكنيها. وأكدت أن غياب الحماية الدولية، تطلق يد الاحتلال في التمادي بخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمراره بجرائمه ضد الإنسانية. وأضافت أن منع إدخال الاحتلال للكرفانات، ومواد العزل والخيام المناسبة، وأقل مقومات الحياة، يجعله يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة أمام المجتمع الدولي. وطالبت الحركة الأمم المتحدة، وكل الهيئات الإغاثية، ومؤسسات حقوق الإنسان، بالاستجابة الطارئة، والتدخل العاجل، لحماية المدنيين، والضغط على الاحتلال بإدخال الكرفانات والخيام العازلة، والأغطية ومواد الإنقاذ، فهو واجب دولي يضع الجميع تحت المسائلة القانونية.