وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع السابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارة الصناعة وممثلي محافظة كفر الشيخ وممثلي عدد من الشركات والمستثمرين الصناعيين وممثلي هيئة سلامة الغذاء.
وفي مستهل الاجتماع وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر لكافة الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على دورها الملموس والذي حقق صدى كبيراً في الشارع المصري ولدى جموع المستثمرين وهو ما ينعكس على آراء المستثمرين الصناعيين خلال اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين الصناعيين بكل محافظة، خاصة وأن هذه الاجتماعات تسهم في حل العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين خاصة في وجود المحافظ المعني وممثلي الجهات المعنية بالمرافق والمناطق الصناعية في كل محافظة، لافتاً إلى أن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لها دور كبير في استعراض وبحث التحديات التي يرتبط حلها بتدخل مختلف الوزارات وليس وزارة الصناعة وحدها، الأمر الذي يبعث برسالة واضحة للمستثمرين أن الحكومة جادة في تذليل تحدياتهم.
وقد استعرض الاجتماع مطالب المستثمرين الصناعيين في محافظة كفر الشيخ في منطقتي بلطيم ومطوبس والمرتبطة بالصرف الصحي والغاز الطبيعي، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لسرعة توصيل الغاز الطبيعي على رأس المناطق الصناعية على أن يتم توفير المصادر المالية اللازمة لعمل هذه التوصيلات في إطار دور الدولة لدعم المصنعين، كما تلتزم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز الطبيعي، موجهاً هيئة التنمية الصناعية لإصدار شهادة مدتها عام للمصانع العاملة في المنطقتين تفيد بعدم وجود غاز في هذه المصانع ليتسنى لها الحصول على السولار من وزارة البترول والثروة المعدنية للتشغيل أو لحين توصيل الغاز بها، موجهاً بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتسريع وتيرة إقامة محطة الجزيرة الخضراء للصرف الصناعي.
كما استعرض الاجتماع طلب شركة وطنية للصناعات الغذائية المتطورة المتمثل في تضررها من عدم حصولها على شهادة سلامة الغذاء التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذا مشكلة مصدري الأعشاب الطبيعية والعطرية من إصدار شهادة تحت الفحص التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة التنمية الصناعية والمصدرين المتضررين لبحث التحديات التي تواجههم في هذا الصدد وإعداد توصيات لعرضها على الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية، مؤكداً أن معامل مصلحة الكيمياء التابعة جاهزة لإجراء أي تحاليل تخص تصدير الأعشاب الطبيعية والعطرية لاحتواءها على معامل عالية الجودة ومتخصصة في مختلف التحاليل اللازمة لسلامة الغذاء.
وأكد الوزير ضرورة قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء فور تقدم المصنع المصدر بطلب لاستخراج شهادة "تحت الفحص" بإيفاد لجنة من الهيئة لمعاينة المصنع للتأكد من استيفائه للاشتراطات على ألا يرتبط عمل هذه المعاينة بأعمال المعاينة التي تقوم بها اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية لمنع حدوث أي تأخيرات في عقود التصدير، مؤكداً على ضرورة قيام اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع والتي تشمل في عضويتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بموافاة المصنع غير المستوفي لاشتراطات سلامة الغذاء بالملاحظات اللازمة للإصحاح ومنح المصنع مهلة لتوفيق أوضاعه وتكرار الزيارة له للمتابعة مع ضرورة تثبيت أعضاء اللجنة في كل زيارة متابعة لحين استيفاء المصنع للاشتراطات.
واستعرض الاجتماع المعوقات التي تواجه شركة صافولا السعودية للأغذية بمنطقة أبو رواش الصناعية والمتمثلة في عدم توافر الصرف الصحي والصناعي للمصنع وعدم صلاحية المياه الموصلة بالمصنع للشرب أو للصناعة فضلاً عن انقطاعها لفترات طويلة، حيث تم استعراض جهود محافظة الجيزة لإقامة المرحلة الأولى من محطة مياه بمنطقة أبو رواش على ترعة الاسماعيلية، كما أكد الوزير على ضرورة توفير المرافق لمختلف المناطق الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية بما يحقق الاستدامة لهذه المناطق وهو ما تم التأكيد خلال لقاءات الوزير الأسبوعية بالمستثمرين الصناعيين بكافة المحافظات وذلك من خلال اقتراح تحمل تكلفة ترفيق المنطقة الصناعية من قبل هيئة التنمية الصناعية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجمعية المستثمرين بكل محافظة بحيث تتحمل كل جهة من الجهات الثلاثة ثلث التكلفة.
كما تم استعراض مطالب مصنع حمدي أبو العينين للملابس المتمثلة في عدم توافر الغزل الكافي للمصانع، وعدم وجود عمالة مدربة لتشغيل المصانع، والحاجة إلى التوسع في زراعة القطن خاصة المتوسط وقصير التيلة، وكذا ضرورة وجود المحالج اللازمة، وتصنيع قطع الغيار الخاصة بالمصانع من خلال الهيئة العربية للتصنيع، ووضع أسعار استرشادية للأقطان معتمدة على البورصة العالميه للاقطان، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم وزارت الزراعة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية مع هيئة التنمية الصناعية للوقوف على كافة المشاكل الخاصة بالأقطان المصرية لتعميق الصناعة المحلية والحفاظ على تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية، على أن تعقد وزارة قطاع الأعمال لقاءً مع مختلف مصنعي الملابس الجاهزة والمنسوجات لتعريفهم بالإمكانيات الحالية للوزارة في توريد الغزول والأقطان، موجهاً بتنظيم معارض سلبية بصفة دورية ليكون ملتقى للشركات الصناعية التي تحتاج إلى قطع غيار ومستلزمات إنتاج لا يتم تصنيعها محلياً وكذا شركات وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص العاملة في إنتاج مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتوفير هذه المستلزمات محلياً وترشيد الاستيراد.
واستعرض الاجتماع مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي لجذب استثمارات أجنبية جديدة في صناعة الاجهزة الكهربائية والمنزلية من خلال استصدار موافقة مجلس الوزراء على إضافة منتجات هذه الشركات ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بشأن الحوافز الاستثمارية، حيث أقرت المجموعة بالموافقة على إمكانية إدراج بعض منتجات مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يتم دراسة إمكانية إدراج باقي الصناعات الخاصة بمجموعة العربي ضمن القرار المذكور.
ووجه الوزير بدراسة إعادة تبعية 5 مراكز تدريب مهني سبق نقل تبعيتها إلى وزارة قطاع الأعمال العام إلي مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة وذلك بهدف تخصيصها للمستثمرين الصناعيين لتولي إدارتها والإشراف عليها لتخريج خريجين على درجة عالية من الكفاءة لتلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة وذلك على غرار ما تقوم به وزارة الصناعة حالياً من تخصيص عدد من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية لشركات ومصانع للمشاركة في إدارتها وتشغيلها وتطوير ورفع كفاءتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصناعة وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الإنتاج الحربى الهیئة القومیة لسلامة الغذاء الوزاریة للتنمیة الصناعیة هیئة التنمیة الصناعیة المستثمرین الصناعیین رئیس مجلس الوزراء وزارة الصناعة قطاع الأعمال وجه الوزیر
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ«الاتحاد»: 27 مليار درهم استثمارات «طاقة» لدعم النمو بنهاية 2024
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»، أن الشركة تعهّدت باستثمار 75 مليار درهم، كنفقات رأسمالية بحلول عام 2030، منها 40 ملياراً للبنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع، و35 ملياراً لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه، حيث تم تخصيص أكثر من %80 من هذا الاستثمار لمشاريع التحول في قطاع الطاقة، موضحاً أنه بنهاية العام الماضي استثمرت «طاقة» بالفعل 27 مليار درهم، مما يدل على التزامها بتحقيق أهدافها للنمو.
وقال ثابت لـ«الاتحاد»: إن «طاقة» ستواصل تعزيز البنية التحتية لشبكات نقل الكهرباء، لتلبية الطلب المتزايد في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق الطاقة النظيفة من خلال المحفظة الدولية لـ«مصدر»، والاستثمار في محطات توليد الكهرباء ذات العمليات التشغيلية المرنة داخل الدولة وخارجها، بما يدعم استقرار شبكة نقل الكهرباء.
وأوضح أن الشركة تعتزم رفع قدرة توليد الكهرباء لديها إلى 150 جيجاواط بحلول عام 2030، والتي ستشمل حوالي 100 جيجاواط من الطاقة المتجددة من خلال «مصدر»، حيث تعتبر «طاقة» أكبر المساهمين فيها.
خفض الكربون
وقال ثابت: تماشياً مع مهمة «طاقة» المتمثلة بأن تصبح شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، ومع مواصلة النمو في أعمالها الأساسية في قطاع المرافق، فإننا على المسار الصحيح من حيث خططنا لتوظيف رأس المال لتنفيذ قائمة من المشاريع البارزة في مجالات، شبكات النقل، وتوليد الكهرباء وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والطاقة المتجدّدة، ويمنحنا هيكل رأس المال القوي لدينا، المرونة اللازمة لتحقيق النموّ مع المحافظة على الانضباط المالي.
وأضاف : في المرحلة المقبلة، سنواصل توسيع أعمال قطاع المرافق من خلال تطوير المشاريع وصفقات الاستحواذ الاستراتيجية، وفي عام 2024، نجحنا في تأمين عقود لتطوير مشروعين بارزين جديدين لتوليد الكهرباء بقدرة مجمعة تبلغ 3.6 جيجاواط، وأنجزنا صفقة لتمويل مشروع رئيسي للإنتاج المشترك للبخار وتوليد الكهرباء، ومشروع حيوي للبنية التحتية الاستراتيجية للمياه، وهو خزان «جُعرانة» الاستراتيجي المستقل للمياه في منطقة مكة المكرمة، الذي سيوفر 2 مليون متر مكعب من المياه، لتلبية الطلب خلال فترة الذروة في موسم الحج، حيث تعكس هذه المشاريع في المملكة العربية السعودية الشقيقة رغبتنا بتطوير مشاريع كبرى جديدة حول العالم.
وتابع : سنواصل أيضاً دعمنا لاستراتيجية «مصدر» الطموحة لتنفيذ صفقات استحواذ دولية، مع وضع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في صميم استراتيجيتنا.
وأكد ثابت أن إطلاق العلامة التجارية الموحدة الجديدة للشركات العاملة في دولة الإمارات العام الماضي، يعكس موقعنا كشركة مرافق موثوقة متكاملة بالكامل.
تحلية المياه
وفيما يتعلق بآفاق النموّ المستقبلية، قال ثابت: باعتبارنا شركة تركّيزها على المستقبل وملتزمة بدعم التحول في قطاع الطاقة، فإننا نعتقد أن هناك فرصة لدعم الشركاء والدول في تطوير البنية التحتية اللازمة لتوفر إمدادات موثوقة من الكهرباء والمياه بانبعاثات كربونية أقل.
وأضاف: في قطاع المياه، نرى فرصة لتوظيف قدراتنا في مجال تحلية المياه وسلسلة القيمة المرتبطة بها، لتطوير بنية تحتية منخفضة الكربون تلبي الطلب المتزايد على المياه.
وأكد أنه بحلول عام 2030، تستهدف «طاقة» الوصول بقدرتها في مجال تحلية المياه إلى 1300 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، بحيث يتمّ إنتاج ثلثيها باستخدام تقنية التناضح العكسي عالية الكفاءة.
توسع عالمي
وأوضح أن «طاقة» تستثمر في أحدث أنظمة من نوعها لنقل الكهرباء في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي، لتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية الحديثة المدعومة بالتقنيات الرقمية، لتمكين دمج الكهرباء المُولدة من مصادر الطاقة المتقطعة، مشيراً إلى صفقة الاستحواذ الأخيرة على شركة «ترانسمشن إنفستمنت»، التي تُعدُّ واحدة من كبرى الشركات المشغِّلة لشبكة نقل الكهرباء البحرية، وتربط محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح البحرية بالشبكة البرية في المملكة المتحدة.
وأكد أن الاستحواذ على شركة «ترانسميشن إنفستمنت»، يمثل خطوة استراتيجية تنسجم مع استراتيجيتنا 2030 لتوسيع حضور شركتنا في قطاع نقل الكهرباء خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يمثّل هذا الاستحواذ دخول «طاقة» إلى قطاع نقل الكهرباء في المملكة المتحدة، ويمهّد الطريق لمزيد من التوسع في الأسواق العالمية، موضحاً أن خبرات «ترانسميشن إنفستمنت» في مجال نقل شبكات نقل الكهرباء البحرية والوصلات البحرية، تتكامل مع أعمالنا في مجال البنية التحتية للشبكات بشكل مباشر.
الذكاء الاصطناعي
وفيما يتعلق بدعم استراتيجية «طاقة» الاستثمارية لطموحات دولة الإمارات في التحوّل إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات، أوضح ثابت أن «طاقة» تواصل استثماراتها في محطات لتوليد الكهرباء تتميز بعملياتها التشغيلية المرنة، وبنيتها التحتية الحديثة لدعم الارتفاع في الطلب على الطاقة تلبية لاحتياجات مشاريع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.
أولويات استراتيجية بعيدة الأمد
وحول نتائج «طاقة» للربع الأول من 2025، أكد ثابت أن النموّ القوي في الإيرادات خلال الربع الأول، يعكس مدى مرونة الأعمال الأساسية لشركة «طاقة» في قطاع المرافق، وقدرتها على التكيّف مع بيئة تشغيلية ديناميكية، مع مواصلة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية بعيدة الأمد.
وأوضح أنه على الرغم من التحديات التي تشهدها البيئة التشغيلية على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 3.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدعومة في المقام الأول بأداء أعمالنا في قطاع النقل والتوزيع، مؤكداً أن تحقيق تدفقات نقدية حرّة بقيمة 4.8 مليار درهم، يظهر قدرة الشركة على الحفاظ على قوة مركزها المالي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس