هكذا استغلّ الإرهابي “أبو مصعب عبد الودود” وزوجته فواتير الكهرباء والغاز لجمع الأموال
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
يكشف ملف قضائي ستناقشه محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء خلال دورتها الجنائية الحالية، عن وقائع مثيرة وأخرى خطيرة، تتعلق بمتهمين موقوفين متورطين في قضايا إرهاب. قاموا بعد مغادرتهم المؤسسات العقابية، بتجنيد شاب من أبناء براقي والكاليتوس شرقي العاصمة، في التنظيم الإرهابي الدولة الإسلامية “داعش” في سوريا والعراق.
وكان شاب إرهابي سابق “المدعو ج.كمال” المكنى “أبو مصعب الغريب” المتواجد حاليا ضمن تنظيم الدولة “داعش”. يكلفه بمهمة جلب شباب مسبوقين قضائيا، أو لديهم أفكار متطرفة، لأجل تجنيدهم في صفوف ” داعش”.
والغريب في القضية، أن المتهم الرئيسي إرهابي سابق برفقة زوجته، “ز.محمد” المكنى “أبو مصعب عبد الودود”. كان يجمع برفقة زوجته التبرعات والأموال من أبناء الحي لمساعدة عائلة صهره المحكوم عليه بالسجن، بتهمة الارهاب. بغرض التكفل بقفة السجن ليمتد نشاطهما إلى مساعدة معظم المساجين المتورطين في قضايا لها صلة بالجماعات الإرهابية. وهذا باستغلال فواتير الكهرباء والغاز لجمع الإعانات دون اعتماد من السلطات الإدارية.
يستخلص من ملف التحري، أنه بناءً عن معلومات وردت إلى مصالح الشرطة القضائية بالعاصمة. تتعلق بتواجد شخص يبلغ من العمر حوالي 30 سنة، ومسبوق قضائيا، يقيم ببلدية براقي. يقوم بتجديد شباب جزائري للالتحاق بالتنظيم الإرهابي المسمى بالدولة الإسلامية للعراق و الشام (داعش).
إستغلال فواتير الكهرباء والغاز لجمع التبرعاتوفي بداية التحقيق تم تحديد هوية المعني، ويتعلق الأمر بالمدعو “ز. محمد” المكنى “أبو مصعب عبد الودود”. و بتاريخ 10/05/2016 تم توقيفه على مستوى حيه. ولدى سماع المتهم كشف عن وقائع خطيرة، حيث أقر بعلاقته بالعناصر الإرهابية الناشطة ضمن تنظيم الدولة داعش. كما اعترف بتجنيده لشباب من أبناء حيه وضواحيه للالتحاق بذات التنظيم.
مضيفا أن المدعو “د. قاسم” من معارفه المقربين من أبناء الحي، حيث بمجرد زواجه سنة 2012. وتزامنت مع ضلوع صهره والد زوجته المدعو “س. مصطفى”.
في قضية إرهابية المحكوم عليهما بالسجن راودتهما فكرة جمع الأموال عن طريق التبرعات التي تجمع من أبناء الحي. لمساعدة عائلة صهره كونها معوزة والبداية كانت بالتكفل بقفة السجن ليمتد نشاطهما إلى مساعدة معظم المساجين المتورطين في قضايا لها صلة بالجماعات الإرهابية. إلى غاية يومنا هذا باستغلال فواتير الكهرباء والغاز لجمع الإعانات دون اعتماد من السلطات الإدارية.
مؤكدا المتهم أنهما كانا يتخذان من فواتير الكهرباء والغاز حجة للتقرب من أبناء الحي لجمع مبالغ مالية متفاوتة خصص جزء منها مقدر بـ 40.000 دج بهدف مساعدة المدعو “خ. أسامة المكنى” ” أبو تراب” لمغادرة التراب الوطني والالتحاق بتنظيم الدولة داعش.
واكد المتهم أن علاقته بالتنظيم منذ سنة 2011 بعد معرفته بأحد أبناء حيه المدعو “ج.كمال” المكنى ” أبو مصعب الغريب” المتواجد حاليا ضمن تنظيم الدولة داعش بسوريا، حيث توطدت علاقته معه بعد مغادرته السجن سنة 2011. ومع الوقت تمتنت علاقة الصداقة وكسب ثقته و أصبحا يتبادلان أطراف الحديث عن النزاع القائم وشرعية الجهاد ضمن تنظيم الدولة داعش.
وأقرّ المتهم أنه خلال شهر جوان سنة 2015 و التقى بـ ” ج كمال”، وهو على متن سيارته النفعية، حيث أخطره أنه بصدد مغادرة التراب الوطني والالتحاق بتنظيم الدولة داعش عبر تركيا عما قريب، مقترحا عليه مرافقته.
وقبل سفره قدم إلى مقر إقامته وترك تحت تصرفه هاتف نقال ذكي به تطبيقة “تلغرام.” ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية باسم “جيلاد نسيم” بهدف اقتناء شريحة هاتفية
وبعدها سمع عنه أنه التحق بالتنظيم الإرهابي برفقة المدعو “ب.عيسى”، لتنقطع أخباره إلى غاية شهر سبتمبر 2015. تلقى أول اتصالا عبر تطبيقة “تلغرام” و أكد له أنه يجري تدريباته القتالية بمعسكر تدريب. واتصل به، أين كانت تدور حواراته عن أمور الجهاد و أوضاع المقاتلين، كما كان يطلعه عن أحوال الحي و عائلته فيما كان هو الآخر يلح عليه للالتحاق بركبه.
أضاف المتهم” ز. محمد”، أنه تم تزكيته من قبل المدعو “ج.كمال” للجماعة الإرهابية بحيث تمت تكنيته باسم “مصعب عبد الودود”.
تجنيد شباب للالتحاق بداعشوفي نفس السياق الحديث معه، اقترح عليه شابين متحمسين للالتحاق بصفوفهم كل من المدعو “خ. أسامة” المكنى “أبو تراب “والمدير” ت. محمد” ، كما قام أيضا بتسليم بالمدعو “خ. أسامة” مبلغ مالي مقدر ب 40 ألف دج حصيلة التبرعات لشراء العملة الصعبة و بقي يتابع الأحداث عن كتب إلى غاية مغادرتهم أرض الوطن ووصولهم إلى تركيا.
ليتم التكفل بهما من طرف أحد عناصر التنظيم المسمى “موقاس فارس” المكنى “أبو دجانة البتار” الذي يعتبر المكلف بالتنسيق والعناصر الجدد، مؤكدا المتهم أنه بمجرد التحاق المعنيان بالأمر بالتنظيم بالأراضي السورية ، أصبح يتواصل مع المدعو “موقاس فارس “كما بقي في اتصال شبه دائم مع العناصر الإرهابية منهم المدعو” عماري محمد” المكنى بـ “أبو هيئة القريشي”، المدعو “راحم يعقوب” المكنى “أبو عبد الرحمان المهاجر ” والمدعو عبد الحق” المكنى بـ ” أبو معاوية” …وغيره عبر تطبيقة “التلغرام”.
كما اعترف المتهم عن اقتراح شابا آخر من الحي مسبوق في قضايا إرهاب المدعو “لعمش سيد احمد ” على نفس الارهابي بغرض تجنيده، وبدوره قام “سيد احمد” باقتراح شابين آخرين من حي الكاليتوس كونهما متحمسين للجهاد في ” داعش”، ويتعلق الأمر بالمدعو “م. محمد الأمين” المكنى” أبو حذيفة” المدعو “ل. أمين” المكنى “أبو عبيدة”، حيث وضع تحت تصرفهما الإرهابي “موقاس فارس” المكنى “أبو دجانة البتار”، حيث وبمجرد محاولتهما مغادرة أرض الوطن باتجاه دولة تركيا تم إيقافهما على مستوى مطار هواري بومدين الدولي، أين تم إخلاء سبيلهما بعد إجراءات التحقيق، ليتمكنا لاحقا من معاودة الكرة ومغادرة التراب الوطني عبر مطار هواري بومدين،
وأضاف المعني بالأمر، أنه خلال تلك الفترة اتصل به المدعو “حنجار عبد الله” عبر تطبيقة “التلغرام”، طالبا منه إمكانية التكفل بإحدى البنات تبلغ من العمر 18 سنة قصد الزواج من أحد المجندين من معارفه حتى يتسنى لها الالتحاق بتنظيم الدولة داعش، مضيفا أنه تلقى محادثة من المدعو “موقاس فارس” المكنى طالبا منه ضرورة مساعدة زوجين متواجدين بمدينة الحراش، بصدد الالتحاق بالتنظيم وذلك بتزويدهم بمبلغ مالي مقدر بـ 150.000 دج كسلفية منه إليه على أن يتم استرجاعه بمجرد تواصله بأحد معارفه، إلا أنه أخطره بعدم حيازته على المبلغ المطلوب.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تنظیم الدولة داعش ضمن تنظیم الدولة المتهم أن أبو مصعب فی قضایا ج کمال
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.