18 شهرا حبسا لشاب بتهمة تسجيل محاكمة صديقه الموقوف
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابعت، اليوم الاثنين، محكمة الشراقة شابا في العقد الثالث من العمر بتهمة التقاط صورا بدون إذن صاحبها وإهانة هيئة نظامية وذلك على خلفية توقيفه متلبسا بتسجيل محاكمة صديقه الموقوف أمام ذات المحكمة بهاتفه النقال.
وجاء توقيف المتهم بعد التفطن له من قبل رجال الشرطة المكلفين بتأمين قاعة الجلسات والمحكمة بالشراقة، التي رصدت حركات مشبوهة لهذا الأخير واستعماله لهاتف النقال خلال البث واستجواب أحد المتهمين في ملف قضائي، حيث تم سحب الهاتف منه وإخضاعه للتفتيش.
المتهم مثل اليوم للمحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري، حيث اعترف بالتقاطه فيديو خلال محاكمة صديقه الموقوف، لكنه لم يكن على علم أن ذلك ممنوع، كما لم تكن لن اي نية في إعادة نشر التسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي أو مشاركته مع أي شخص. وطلب المتهم الصفح من المحكمة بحكم أنه غير مسبوق قضائيا، وعدم تكرار ذلك، مردفا أنه حضر للوقوف إلى جانب صديقه، والتقط الصور والفيديو بحسن نية.
تجدر الإشارة ان القضية التي كان المتهم بصدد تسجيلها تتعلق بشابين تورطا في تهمة المشاركة والإنخراط في عصابة أحياء باسطاولي. التي تمت مناقشتها أمس وطالب فيها وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبات بين 3 و 5 سنوات حبسا نافذة.
هذا وقد التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الشراقة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية مع الإيداع ومصادرة المحجوزات. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية ومصادرة المحجوزات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مؤتمر نيويورك: اقامة دولة فلسطينية خلال 15 شهرا
#سواليف
كشفت مسودة البيان الختامي لمؤتمر #حل_الدولتين الذي عقد في #نيويورك ان المشاركين فيه شددوا على ضرورة “إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين”.
وجاء في مسودة البيان أنه “لا يمكن للحرب والاحتلال والنزوح تحقيق السلام”، مضيفةً أن “حل الدولتين هو السبيل لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين”، ومشيرةً إلى أن “إقامة #دولة_فلسطينية مستقلة تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل”.
وأضاف المشاركون في المؤتمر: “التزمنا باتخاذ خطوات محددة زمنياً لتنفيذ حل الدولتين”، مشيرين إلى أن “الإطار الزمني لتحقيق دولة فلسطينية هو 15 شهراً”.
مقالات ذات صلةوشددت المسودة على ضرورة “تأمين اليوم التالي للفلسطينيين والإسرائيليين”، مضيفةً أنه “بغياب حل الدولتين سيتعمق الصراع”، ودعت المسودة إسرائيل إلى “إصدار التزام علني بحل الدولتين”.
وأشارت إلى “رفض التهجير القسري للفلسطينيين” ودعت إسرائيل إلى “إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين”.
كما جاء فيها أنه “يجب إنهاء حرب غزة الآن”، مشيرةً إلى “الاتفاق على إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة”.
وشددت على أنه يتوجب على حركة حماس “الإفراج عن الأسرى وإنهاء حكمها في غزة”، مدينةً “هجمات حماس في 7 تشرين الأول وهجمات إسرائيل ضد المدنيين” ومذكرةً بأن “أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي”.
كما شددت المسودة على “رفض استخدام التجويع كوسيلة للحرب في غزة”، مضيفةً: “طالبنا بتقديم مساعدة إنسانية فورية ودون عوائق لقطاع غزة”.
وأكدت المسودة إلى أن المشاركين في المؤتمر يدعمون “إنشاء صندوق مخصص لإعادة إعمار غزة”، مضيفةً: “على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية توفير الموارد لدعم إعمار غزة”.
وتابعت: “يجب إنشاء لجنة انتقالية في غزة فورا تحت مظلة السلطة الفلسطينية”، معبرةً عن تأييدها “التنفيذ العاجل للخطة العربية لإعادة إعمار غزة”.
ورحبت المسودة بـ”سياسة دولة واحدة وسلاح واحد للسلطة الفلسطينية”، مشددةً هاة ضرورة “نزع سلاح حماس بالكامل وتسليم أسلحتها للأمن الفلسطيني”.
كما رجبت بـ”التزام الرئيس الفلسطيني بإجراء انتخابات عامة خلال عام”. وشددت على أن “غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية”.
وأشارت المسودة إلى أن “دور الأونروا حالياً لا غنى عنه”، مضيفةً أن “الأونروا ستسلم خدماتها للسلطة بعد حل عادل لأزمة اللاجئين”