مؤكدا على دعم الدولة للمؤسسات الدينية.. تفاصيل لقاء مفتي الجمهورية ووزير المالية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
زار الدكتور نظير محمد عيّاد -مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- صباحَ اليوم، أحمد كوجك -وزير المالية- بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد اللقاء ترحيبًا من الوزير بالمفتي ، مُشيدًا بدور دار الإفتاء المصرية في نشر صحيح الدين وإبراز سماحته، والرد على الأفكار المنحرفة والمغلوطة بما يحفظ هوية الأمة المصرية.
وقد عبَّر المفتي عن سعادته بحفاوة الاستقبال وحسن اللقاء، وأشار إلى أن ما تقوم به دار الإفتاء المصرية من المهام التي من شأنها تحصين المجتمع بمختلف فئاته من الأفكار الشاذة والمتطرفة، وذلك من خلال إدارات الدار المختلفة، فمنها ما يهتم بالأسرة وسُبل المحافظة عليها، ومنها ما يتعلق بالشباب والإجابة على أسئلتهم، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمة الفتوى لجموع السائلين؛ شفهيًّا، وهاتفيًّا، وإلكترونيًّا.
هذا، وقد أعرب وزير المالية عن تقديره لدور المفتي، وما تقوم به دار الإفتاء المصرية، مؤكدًا توجُّه الدولة بكامل هيئاتها ووزارتها لدعم المؤسسات الدينية ومنها دار الإفتاء في أداء رسالتها باعتبارها منارة علمية عريقة.
ومن جانبه، ثمَّن المفتي ، جهود وزارة المالية في دعم مؤسسات الدولة المختلفة للوفاء بالتزاماتها من أجل القيام بأداء أدوارها لتحقيق ما فيه نفع البلاد والعباد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء وزير المالية العاصمة الإدارية الجديدة دار الإفتاء المصرية مفتي الجمهورية المزيد دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية “زعلانة”على الإعلام الكردي بشأن مبلغ طبع كتاب لرئيس الجمهورية على نفقة الدولة
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 10:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت رئاسة الجمهورية، الاثنين انباء تكلفة طبع وثائق القصر الرئاسي بـ4 مليارات مؤكدة عدم صحة ما نشرته إحدى وسائل الإعلام المحلية المتعلقة بكتاب (وثائق القصر الرئاسي) ادعت فيه أن كلفة الطبع تجاوزت 4 مليار دينار.وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ، إن “رئاسة الجمهورية تنفي ماورد عن تكلفة طبع الكتاب أعلاه”، مؤكدة أن “مبلغ الطبع هو ضمن الكلف المعتمدة والصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار دائرة الشؤون الثقافية العامة والتي قامت بطبع الكتاب، والبالغة (39,375,000) دينار والموثقة بوصولات الرسمية”. واكدت رئاسة الجمهورية رفضها لـ”حملات التشويه والتزييف التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام الكردية المرتبطة ببعض السياسيين الفاشلين بهدف تضليل الرأي العام والتغطية على فشلهم واستغلال الموارد لمصالحهم الشخصية”. واوضحت، أن “ما تم تداوله يفتقد إلى الالتزام بلوائح الشرف المهني الإعلامي كونه لا يستند الى المصداقية في نقل الحقيقة”، لافتة الى “تمسكها بحقها القانوني واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع الجهات التي تحاول المساس بهيبة الدولة والإساءة إلى المؤسسات الرسمية”. واعربت رئاسة الجمهورية عن تقديرها “لجهود ودور الإعلام في إظهار الحقائق للرأي العام، وتقصي الحقيقة والاعتماد على المصادر الرسمية في نشر الأخبار والتقارير”، داعية وسائل الإعلام المهنية الى “اعتماد المصادر الرسمية لدى رئاسة الجمهورية”. وابدت “استعدادها لتزويد وسائل الإعلام بالمعلومات والاجابة على الاستفسارات المتعلقة بعملها”.