أوبك+ يتمسك بخطة إنتاج النفط الحالية رغم دعوات ترامب بخفض الأسعار
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
الرياض
قرر الاجتماع الوزاري لمجموعة أوبك+ عدم التوصية بإجراء أي تعديلات على خطة إنتاج النفط الحالية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعى منظمة “أوبك” على خفض الأسعار، لكن المنظمة تمسكت بالخطة الحالية خلال الاجتماع الذي عقد اليوم.
وقررت مجموعة أوبك+ الإبقاء على تخفيضات الإنتاج لضمان استقرار سوق النفط، مرحبة بالتزام العراق وقازاخستان بتخفيضات النفط.
ويأتي الاجتماع بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية كبيرة على المكسيك وكندا والصين، في خطوة أثارت اضطرابات في الأسواق المالية ومنحت أسعار النفط بعض الدعم اليوم.
يذكر أن مجموعة أوبك+ خفضت الإنتاج حالياً بما يعادل 5.85 مليون برميل يومياً، أي نحو 5.7% من الإمدادات العالمية، في سلسلة خطوات بدأتها في 2022.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أوبك الصين النفط كندا
إقرأ أيضاً:
المونيتور الأمريكي يبرز اتفاقات مصر الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي ومواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية توقيع اتفاقية جديدة للتنقيب البحري عن النفط والغاز في البحر المتوسط مع شركتي الطاقة الأوروبيتين العملاقتين "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية.
جاء توقيع الاتفاق خلال مراسم جرت بمدينة العلمين الجديدة، بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وممثلي الشركتين الأوروبيتين، بحضور وزير البترول المهندس كريم بدوي، ورئيسة شركة إيني لمنطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام، مارتينا أوبتسي.
وتتيح الاتفاقية للشركتين البدء في أنشطة الاستكشاف بالبحر المتوسط، دون أن تحدد الوزارة الموقع الدقيق أو توقيت بدء الحفر.
ووفق البيان الرسمي، الذي نقله موقع المونيتور الإخباري الأمريكي، تشمل الاتفاقية خطة لحفر بئر استكشافية في منطقة بحيرة التمساح، والتي تقع على امتداد صدع جيولوجي يمتد من البحر المتوسط حتى خليج السويس، وتُعد من المناطق الواعدة باحتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي.
وأكد الوزير كريم بدوي أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية أوسع "تركز على زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز وتلبية احتياجات المواطنين عبر تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البحرية الواعدة"، بحسب تعبيره.
السياق: أزمة طاقة متفاقمةتأتي هذه التحركات في ظل تزايد الضغوط على مصر نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، خاصة في حقل "ظُهر" – أكبر حقل غاز في البلاد – والذي شهد تراجعاً حاداً في الإنتاج من 3.2 مليار قدم مكعب يومياً في 2019 إلى نحو 1.9 مليار قدم مكعب في 2024، نتيجة نضوب الخزان الطبيعي وتسرب المياه.
وتخطط شركة "إيني" حالياً لاستعادة معدلات الإنتاج إلى مستوياتها السابقة بحلول نهاية 2025.
وفي 23 يوليو الماضي، سجلت الشبكة القومية أعلى حمل كهربائي في عام 2025، بواقع 38 ألف ميجاواط، ما دفع وزارة الكهرباء إلى وصفه بأعلى استهلاك يومي للطاقة في تاريخ البلاد.
استثمارات جديدة ومحاولات للحد من الاستيرادوفي الشهر الماضي، منحت "إيجاس" حقوق استكشاف ست مناطق جديدة لشركات دولية، باستثمارات تقدر بنحو 245 مليون دولار، تشمل حفر 13 بئراً استكشافية. وتوزعت المناطق بين أربعة امتيازات بحرية في المتوسط – اثنان منها لتحالف "شيفرون إيجيبت" و"شل"، وواحد لـ"إيني"، وآخر لـ"تشايرون" المصرية – إلى جانب منطقتين بريتين في دلتا النيل وشمال سيناء ذهبتا لشركتي "IPR" الأمريكية و"بيرينكو" الفرنسية.
وتسعى الحكومة إلى تنفيذ خطة طموحة لحفر 586 بئراً جديدة للنفط والغاز بحلول عام 2030، ضمن جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، لاسيما مع عودة مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال في 2024 بعد توقف دام ست سنوات.
وبحسب وكالة بلومبرج، يتوقع أن تقفز فاتورة واردات الغاز المسال في مصر إلى 20 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في العام السابق.
تسعى القاهرة منذ سنوات إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، من خلال تصدير الغاز المسال والتكامل مع البنية التحتية للطاقة في المنطقة، مثل مشروع "يوروأفريكا إنتركونكتور" الذي يربط مصر بقبرص واليونان.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري