“البنك السعودي الأول” يسجل نموًا بنسبة 15% في صافي الدخل
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أعلنت لبنى العليان، رئيسة مجلس إدارة «البنك السعودي الأول»، عن النتائج المالية للبنك للعام المالي 2024، وقد سجل «الأول» صافي دخل قدره 8.07 مليار ريال؛ بعد الزكاة وضريبة الدخل، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15 في المائة على العام الماضي. كما ارتفع إجمالي دخل العمليات إلى 14.
وقالت لبنى العليان: «نتائجنا المالية لعام 2024 تسلط الضوء على كفاءة توجهنا الاستراتيجي، الأمر الذي أثمر نمواً عالياً في نسب الإيرادات، وأداءً قوياً للقروض، وارتفاع العائد على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 16 في المائة. ومع وجود قاعدة مالية قوية، وقدرة على التمويل، واهتمامنا المستمر بالابتكار في (الأول)، فإننا لا نزال في وضع ممتاز لدعم عملائنا ومجتمعنا».
وارتفع صافي القروض والسلف إلى 259 مليار ريال؛ أو 20 في المائة على أساس سنوي، «ليصل إجمالي القروض إلى 266 مليار ريال. وقد تجاوزت محفظة الشركات بشكل ملحوظ 200 مليار ريال خلال شهر ديسمبر الماضي، لتبين بشكل قوي الدعم العالي لبرامج البنية التحتية لـ(رؤية المملكة 2030) ومدى تنوعها».
و«واصلت القروض العقارية للأفراد أداءها الممتاز بشكل استثنائي؛ مما ساهم في نمونا الإجمالي لتصل إلى 35 مليار ريال. وأيضاً ارتفعت محفظة القروض لدى (الأول) بالكامل بنسبة تزيد على 66 في المائة منذ بداية الاستراتيجية، مع تحسن كبير في حصتها بالسوق. وحافظ (الأول) على ريادته القوية في قطاع تمويل التجارة، ليشهد أيضاً نمواً متسارعاً في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة».
وأضافت العليان: «توافقاً مع متطلبات السعودية بشأن الابتكار والخدمات المصرفية الرقمية، ونظراً إلى ما جرى تحديده من قبل (البنك المركزي السعودي)، فقد أنشأ (الأول) قسماً مخصصاً يركز على الابتكار المالي، وقد أطلق وشارك في كثير من المبادرات التي أكدت على ريادته، مثل (عملة البنك المركزية) المخصصة للمؤسسات المالية، والحوسبة الكمومية، والخدمات المصرفية المفتوحة. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من التوقعات غير المؤكدة بشأن أسعار الفائدة والبيئة الاقتصادية الديناميكية، فإن استثماراتنا وشراكاتنا الاستراتيجية تُمكننا من الاستفادة من الفرص الناشئة في السوق، لذلك نبقى متفائلين بشأن المستقبل وقدرتنا على تحقيق توقعاتنا على المدى المتوسط».
وتماشياً مع استراتيجية النمو الخاصة به، فقد «كثف (الأول) تركيزه على الابتكار، وتعزيز تجربة العميل، وتوسيع الخدمات الرقمية، لتكرَّم جهوده في هذا المجال ويتوج بجائزة (التميز في الابتكار – 2024) التي قُدّمت من قبل المجلة المرموقة (غلوبال ريفيو) والخاصة بالقطاع المصرفي والتمويل. كذلك توضح زيادةُ ناتج إجمالي الترويج في أعمال البنك ارتفاع رضا العملاء والخطوات المهمة التي اتخذناها لتحسين كفاءتنا التشغيلية».
واختتمت العليان تصريحها بالقول: «نتائجنا المالية القوية، وشراكاتنا الاستراتيجية، خصوصاً مع (إتش إس بي سي)، تجعلاننا نتمكن من الاستفادة من الفرص المستقبلية. كذلك أود أن أعرب عن امتناني لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا وجميع موظفي (الأول) على جهودهم المبذولة. كما أشكر حكومة السعودية والجهات التنظيمية لدينا على دعمهم الدائم، وأيضاً عملاءنا على ثقتهم بـ(الأول)».
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البنك السعودي الأول الخدمات المصرفية الرقمية القروض العقارية ملیار ریال فی المائة
إقرأ أيضاً:
انخفاض معدل القتلى على الطرق السيارة بنسبة 50 في المائة ما بين 2015 و 2024
أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، انخفاض معدل القتلى على مستوى الشبكة الوطنية للطرق السيارة بنسبة 50 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2024.
وأكد الوزير في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، بمجلس النواب أمس، أن هذا المؤشر، الذي يعد الأهم والأكثر تعبيرا على مستوى السلامة على الطرق السيارة، عرف « تحسنا ملموسا »، موضحا أنه انتقل من 3,42 إلى 1,71 قتيلا لكل 100 مليون كيلمومتر مقطوع، أي بمعدل انخفاض سنوي متوسط بلغ 7,41 في المائة.
مقابل ذلك، أشار الوزير إلى أن حركة السير السنوية سجلت ارتفاعا ملحوظا من 6,95 إلى 10,10 مليار كيلومتر-مركبة، أي بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 4,25 في المائة.
وسجل بركة أن هذا « التطور الإيجابي » لمؤشرات السلامة « لم يكن وليد الصدفة »، بل « نتاج سياسة مدروسة لتدبير سلامة حركة المرور على الطرق السيارة، التي تعد من الأولويات القصوى للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ».
وتابع الوزير أن هذه السياسة « حاضرة في كل المراحل بدءا من تصميم المشاريع وحتى إنجازها، وفي كل مشروع لتطوير أو تحديث الخدمات المقدمة لمستعلمي الطرق السيارة ».
وفي هذا السياق استعرض الوزير خطة AGIR للسلامة بالطرق السيارة، التي أطلقتها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب سنة 2018، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرق، والتي ترتكز على خمسة إجراءات للحد من انعدام السلامة الطرقية.
وبحسب المسؤول الحكومي، فإن هذه الإجراءات تتضمن الاستثمار في البنية التحتية، الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، تطوير الكفاءات وتحديث المهن، التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة على شبكة الطرق السيارة، وتعزيز التواصل مع مستعملي الطريق السيار.
من جهة أخرى، أفاد بركة أن الوزارة تضع الصيانة الطرقية ضمن أوليات تدخلاتها في إطار السياسة الطرقية من خلال رصد حوالي 3 ملايير درهم في السنة، بنسبة حوالي 46 في المائة من الميزانية المخصصة للطرق لإنقاذ الرصيد الوطني الطرقي الحالي.
وأوضح أن الصيانة الدورية تشمل 2000 كلم سنويا وحوالي 50 منشأة فنية سنويا، علاوة على تقوية وتكسية وتوسيع الطرق، بالإضافة إلى إصلاح أضرار الفيضانات والصيانة الاعتيادية، للتخفيق من حوادث السير بالطرق المصنفة.
وبخصوص الطرق السريعة والمزدوجة، لفت الوزير إلى أنه تم إعطاء دفعة قوية للمشاريع المتعلقة بإنجاز هذه الطرق، مشيرا إلى أن طول شبكة الطرق السريعة بالمغرب يمتد حاليا إلى حوالي 2177 كلم.
وسجل أن التدابير الحكومية للإسهام في التخفيف من حوادث السير تأخذ بعين الاعتبار السلامة الطرقية في جميع مراحل المشروع الطرقي، سواء خلال تصميم الطرق أو اثناء الاشغال أو الاستغلال.
كما أكد الوزير أن الحكومة تولي، استجابة للتوجيهات الملكية السامية، اهتماما متزايدا لتطوير الشبكة الطرقية بالمجالات القروية، مبرزا أنها رافعة أساسية لتحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز التماسك الاجتماعي والمجالي.
كلمات دلالية الطرق السيارة حوادث السير ضحايا قتلى نزار بركة. التجهير والماء
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال