فاطمة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة والسبب خيانة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
وقفت فاطمة أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، تطلب الخلع من زوجها بسبب خلافات بينهما بعد قيامه بإقامة علاقة عاطفية مع زميلته في العمل، ومشاهدتها محادثات بينهما حتى طلبت الانفصال منه وحينما رفض لجأت لمحكمة الأسرة طالبة الخلع.
. زوجة تلجأ لمحكمة الأسرة لخلع زوجها بعد اكتشافها زواجه سرًا مرتين
سردت فاطمة قصتها مع زوجها قائلة أنها تزوجت قبل 3 سنوات ولم تنجب أطفالا وكان زواجها عبارة عن زواج صالونات، إلا أنها اكتشفت بالصدفة محادثات بين زوجها وزميلته في العمل تحمل طابع رومانسي بينهما، فطلبت الانفصال عنه ورفض فطلبت الخلع منه.
قالت فاطمة عن قصتها «أن زوجها تقدم لأسرتها للزواج منها حينما كان عمرها 27 عاما، وتزوجته بالفعل بعد 8 شهور خطوبة، ولم يكن هناك مشكلات بينهما سوى المشكلات الطبيعية التي تحدث في أي منزل، وتتذكر أن زوجها كان يخرج إلى العمل ويعود للجلوس معها أو الخروج».
تابعت فاطمة «بعد فترة جوزي اترقى في الشغل، وبعدها بقى يتأخر كتير في شغله ويرجع في وقت متأخر، لدرجة أنه مبقاش فاضي ليا، بس كنت بقول شغله وبسكت، لحد ما في يوم بالصدفة فتحت الموبايل ولقيت شات رومانسي بينه وبين زميلته في الشغل وكلام كله حب ولما سألته قالي ده هزار عادي».
اختتمت فاطمة حديثها قائلة «في النهاية قامت خناقة بيني وبينه وسبت البيت وطلبت الطلاق منه لكنه رفض وأسرته حاولت تحل بس أنا رفضت وروحت بعدها محكمة الأسرة طلبت الخلع منه».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الجديدة فاطمة قضية خلع محكمة الأسرة اغرب قضية خلع المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية