السامرائي يؤكد أهمية العمل الجاد لضمان تنفيذ مشاريع سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
ناقشت لجنة "سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية"، اليوم الإثنين، (3 شباط 2025)، في اجتماعها برئاسة رئيس تحالف العزم، النائب مثنى السامرائي، رئيس اللجنة، وبحضور نائبي الرئيس وأعضاء اللجنة، تطورات تنفيذ المشاريع المرتبطة بالقانون في الدوائر الحكومية المعنية.
وركز الاجتماع بحسب بيان للمكتب الاعلامي للجنة، تلقته "بغداد اليوم"، "على متابعة سير العمل في مشاريع تطوير البنية التحتية والخدمات الثقافية والسياحية في مدينة سامراء، فضلاً عن خطط الحفاظ على التراث التاريخي للمدينة بما يتماشى مع أهداف القانون الرامية إلى تعزيز مكانة سامراء كمركز ديني وثقافي وحضاري رائد في العراق".
وأكد السامرائي خلال الاجتماع وفقاً للبيان "أهمية بذل جهود حثيثة لتحقيق أعلى المعايير في تنفيذ المشاريع".
وأشار السامرائي إلى "ضرورة تجاوز المعوقات الإدارية والفنية من خلال التنسيق الفعال بين أعضاء اللجنة والدوائر ذات العلاقة، لتحقيق نقلة نوعية تعكس الإرث الحضاري العريق لمدينة سامراء".
وشددت اللجنة "على أهمية معالجة أي معوقات قد تعيق سير العمل وتوفير الدعم اللازم للجهات التنفيذية"، مؤكدة "استمرارها في متابعة دقيقة لتفاصيل التنفيذ لضمان تحقيق نتائج ملموسة تسهم في النهوض بالمدينة وخدمة أبنائها" بحسب البيان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى؛ من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح الراجحي- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص- أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها؛ يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، التي تستهدف القضاء على أبرز صور الإتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز.
وأبان الراجحي أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا؛ ما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة.
وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام