الدولار ينخفض بالتزامن مع تطورات حرب التجارة المتصاعدة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تراجع مؤشر الدولار أدنى 108.6 نقطة، بعدما قلص مكاسبه اليوم الثلاثاء، حيث راقب المتداولون عن كثب التطورات في حرب التجارة المتصاعدة.
دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 10٪ على الواردات الصينية حيز التنفيذ اليوم، مما دفع بكين إلى الاستجابة الفورية، التي فرضت رسومًا جمركية انتقامية على صادرات أمريكية مختارة بما في ذلك النفط والغاز والفحم والسيارات والمعدات الزراعية، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 10 فبراير، بالإضافة إلى إطلاق تحقيق في جوجل.
مع ذلك، تظل الأسواق متفائلة بحذر حيث من المتوقع أن يناقش الرئيس ترامب والرئيس شي الوضع في مكالمة هاتفية قادمة، مما يثير الآمال في تجنب المزيد من التصعيد وإمكانية عكس الرسوم الجمركية.
على الجانب ذاته انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.242 دولار مع استمرار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية في زعزعة الأسواق.
ومع تصاعد التوترات التجارية، زاد المستثمرون من رهاناتهم على خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.وتضع الأسواق الآن في الحسبان ثلاثة تخفيضات ربع نقطة على الأقل هذا العام، مع احتمال متزايد لخفض رابع.
ويُنظر إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس - من 4.75% إلى 4.5% - على أنه أمر مؤكد تقريبًا، حيث تصل الاحتمالات إلى 98%.
وفي الوقت نفسه، أرجأ ترامب الرسوم الجمركية المخطط لها بنسبة 25% على المكسيك وكندا لمدة شهر مقابل الالتزامات بالحد من الهجرة والاتجار بالمخدرات على الحدود.
يتوقع أن تمارس الحرب التجارية الجارية ضغوطًا تضخمية إضافية على الاقتصاد، مما قد يحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاًبعائد وبدون.. فتح حساب بنك مصر
سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025
ارتفاع سعر الذهب عالميا وسط مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم وتطبيق الرسوم الجمركية
ردا على ترامب.. الصين تفرض رسوم جمركية على مجموعة من المنتجات الأمريكية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الصين الرسوم الجمركية ترامب كندا الرسوم الأمريكية رسوم الصين الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تطلع على دراسة معاينة نظام غرامات التأخير من سداد الرسوم الجمركية
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، صباح أمس الأربعاء، اجتماعها الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الثاني، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وجرى خلال الاجتماع استضافة مختصين من غرفة تجارة وصناعة عُمان- فرع جنوب الباطنة- بهدف مناقشة عدد من الموضوعات الجمركية والاقتصادية التي تمس بيئة الأعمال في المحافظة بشكل خاص وسلطنة عمان بشكل عام.
واستعرض المختصون من الغرفة خلال العرض المرئي أبرز نتائج الدراسات والتحليلات التي أعدتها الغرفة في وقت سابق حول الواقع الجمركي في سلطنة عُمان، مع التركيز على التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية في محافظة جنوب الباطنة، بما في ذلك العقبات المتعلقة بسداد الرسوم الجمركية، وفرض غرامات التأخير، وتأثيرها على أداء الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الإنتاجية.
وتناول العرض الجهود البحثية التي تبذلها الغرفة حاليًا في إعداد دراسة اقتصادية متخصصة حول واقع الاستثمار الأجنبي في محافظة جنوب الباطنة، مع تحليل العوامل التي تؤثر على تدفق الاستثمارات إلى المحافظة، ومدى جاهزية البنية الأساسية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية محفزة وجاذبة. وقد قدم المختصون رؤية أولية حول نتائج تلك الدراسة، مع توصيات مبدئية لتطوير آليات دعم المستثمرين الأجانب.
وشهد اللقاء مناقشة أدوار القطاع الخاص في منظومة العمل الجمركي، وإمكانية تعزيز مشاركته بشكل أكبر في الجوانب التشغيلية والفنية، بما يخفف العبء على القطاع الحكومي، ويخلق فرصًا جديدة للشركات المحلية في مجالات مثل التخليص والنقل والمناولة. وتم التطرق إلى تجارب إقليمية ناجحة في هذا السياق، يمكن الاستفادة منها لتطوير النموذج العُماني.
واستعرض اللقاء أبرز الإحصائيات المتعلقة بقدرات المناولة في الموانئ العُمانية، خاصة ميناء صحار، ومقارنتها بمواني إقليمية في دول الجوار. وقد أظهرت البيانات وجود فرص واضحة لتعزيز الكفاءة وزيادة القدرة الاستيعابية في بعض المواقع من خلال تحديث البنية التحتية وتطوير الكوادر والأنظمة.
وتطرق النقاش إلى السياسات التي تنتهجها سلطنة عُمان في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، ودورها في فتح آفاق جديدة للاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والتشريعي الذي تتمتع به السلطنة. وتم خلال اللقاء الاشادة بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية لتسويق السلطنة كوجهة استثمارية واعدة، خصوصًا في القطاعات اللوجستية والصناعية والسياحية.
وفي ختام الاجتماع، أكد سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين مجلس الشورى والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل بروح تكاملية لمعالجة التحديات الاقتصادية وتسهيل بيئة الأعمال. بما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ورفع تنافسية السلطنة إقليميًا وعالميًا.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة