مجلس النواب يصادق بالإجماع على 27 اتفاقية دولية معظمها مع دول إفريقية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
صادق مجلس النواب اليوم الاثنين، بالإجماع، على 27 اتفاقية دولية، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس المجلس، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأكد ناصر بوريطة في كلمة له خلال تقديم هذه الاتفاقيات، أن هذه الأخيرة تندرج في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بشأن توطيد علاقات التعاون والشراكة، كما تسهم في تعزيز مكانة المغرب على الصعيدين القاري والدولي.
وأبرز الوزير أن « السياسة الخارجية التي يوجهها جلالة الملك محمد السادس، هي سياسة عملية وبراغماتية، ترفض مبدئيا فكرة إبرام الاتفاقيات لمجرد إبرامها، وتشدد على أن يكون كل اتفاق وسيلة لتحقيق هدف محدد وجزءا من سياسة ذات رؤية ونسق سياسي وقانوني على المدى المتوسط والبعيد، وعلى جميع فضاءات تعاون المغرب وشركائه ».
وقال، إن هذه الاتفاقيات « تعكس من حيث العدد والمضمون أولوية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية للمملكة، حيث تم توقيع 12 من هذه الاتفاقيات، أي 63 في المائة، مع بلدان إفريقية شقيقة، أما من حيث المحتوى، فتشمل الاتفاقيات مع الدول الإفريقية مجالات حيوية تستدعي الثقة والشراكة، كالاتفاقيات القضائية والجمركية والضريبية والاقتصادية، أو تلك المتعلقة بالنقل ».
وسجل بوريطة الطابع الاقتصادي لهذه الاتفاقيات »، حيث إن نصفها تقريبا يتعلق بالبعد الاقتصادي، وهذا يأتي استجابة لحرص جلالة الملك على تسخير العمل الدبلوماسي لخدمة الاقتصاد الوطني داخليا وخارجيا »، لافتا إلى أن هذا الأمر « يستدعي تعبئة شاملة للوزارة، المدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتعزيز دورها من خلال دبلوماسية اقتصادية تعمل كرافعة في خدمة الدولة والنسيج الاقتصادي المغربي ».
وأشار في هذا السياق، إلى أن أهمية الأقاليم الجنوبية « تبرز من خلال هذه الاتفاقيات، حيث تم توقيع 11 من أصل 19 اتفاقية ثنائية في الأقاليم الجنوبية، خصوصا مدينة الداخلة، مما يؤكد مساهمة هذه الأقاليم في الحياة الدبلوماسية للمملكة من خلال الاجتماعات الدولية واللجان المشتركة التي تستضيفها ».
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن مجموعة من الاتفاقيات، خاصة في مجال النقل البري، « تكرس مغربية الصحراء، ولا سيما معبر الكركرات كنقطة عبور استراتيجية نحو الجوار الإفريقي للمملكة »، مشير إلى أن ذلك « يندرج في سياق المبادرات الملكية لمنطقة الساحل والمحيط الأطلسي، ويرسي ربط الصحراء المغربية كحلقة وصل بين المملكة وعمقها الاستراتيجي الإفريقي، كما أن الاتفاقيات، وخاصة الموقعة في مدينة الداخلة، تؤكد على جعل هذه المدينة منصة دبلوماسية رئيسية للمملكة ».
وشدد بوريطة على أن المملكة المغربية، طبقا لعقيدتها الدبلوماسية، « لا تسعى إلى إبرام أكبر عدد من الاتفاقيات، بل إلى الوفاء الكامل بالالتزامات التي تقطعها الدولة المغربية على نفسها ».
وأضاف بالقول » يجب أن نكون دائما صارمين وحذرين ونأخذ الوقت اللازم لإعداد الاتفاقيات والتفاوض بشأنها، ولكن بمجرد التوقيع يصبح من واجبنا احترام التزامات المملكة ».
وفيما يتعلق بنوع الاتفاقيات، أوضح بوريطة، أن 19 منها اتفاقية ثنائية وتندرج ضمن أربعة محاور رئيسية، يهم أولها التنمية الاقتصادية، حيث يضم خمس اتفاقيات. ويتعلق بالأمر باتفاقيتين لتشجيع الاستثمارات مع الرأس الأخضر وسيراليون، واتفاقيتين للمساعدة الإدارية الجمركية مع بوركينا فاسو وغامبيا، بالإضافة إلى اتفاقية في مجال منع الازدواج الضريبي مع الرأس الأخضر.
أما المحور الثاني فيهم قطاع النقل، ويشمل ست اتفاقيات، منها اتفاقيتان للنقل البري مع غينيا وغامبيا.، واتفاقية واحدة للنقل البحري والموانئ مع سلطنة عمان، واتفاقية في المجال الجوي مع كمبوديا، إلى جانب اتفاقيتين تتعلقان برخص السياقة مع إيطاليا وإسبانيا.
وبالنسبة للمحور الثالث، فيتعلق بالتعاون القطاعي، ويشمل اتفاقيات في عدة مجالات، وتهم اتفاقية للتعاون في مجال الصيد البحري مع غامبيا، واتفاقية في المجال العسكري مع رومانيا، ثم اتفاقية في مجال الوقاية المدنية مع بوركينا فاسو.
وبخصوص المحور الرابع، فيهم توسيع شبكة المساعدة القضائية، ويشمل خمس اتفاقيات، وهي اتفاقيتان لتسليم المجرمين مع سيراليون وهولندا، واتفاقية لنقل المحكوم عليهم مع بوركينا فاسو، فضلا عن اتفاقية للتعاون في الميدان الجنائي مع سيراليون، واتفاقية في المادة الجنائية والمدنية والتجارية والإدارية مع سيراليون.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات متعددة الأطراف، أشار السيد بوريطة إلى أنها تشمل ثماني اتفاقيات، موزعة على محورين، الأول يتعلق باتفاقيات ذات بعد مؤسساتي واتفاقيات مقر، وتشمل اتفاقا مع المعهد الإفريقي للتنمية لإحداث مقر دائم لهذا المعهد الإفريقي بالداخلة ومركزه بجنيف، واتفاقا مع الوكالة الجامعية الفرانكوفونية لإنشاء مركز متعلق بشمال إفريقيا في مدينة الرباط إلى جانب اتفاق لتأسيس منظمة التعاون الرقمي الموقعة سنة 2020.
أما المحور الثاني في مجال الاتفاقيات متعددة الأطراف فيتعلق، حسب الوزير، بالمواءمة القانونية، ويشمل خمس اتفاقيات تندرج في إطار القانون الدولي وتسعى إلى ملاءمتها مع النظام القانوني الداخلي، وهي « اتفاقية قانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري »، و « اتفاقية تعديل اتفاقية شيكاغو للطيران المدني »، ثم « اتفاقية بشأن الجرائم والأفعال المرتكبة على متن الطائرات »، إلى جانب اتفاقيتين للمنظمة الدولية للعمل، ويتعلق الأمر بالاتفاقية 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، والاتفاقية 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم.
وسجل بوريطة، في معرض كلمته، أن المملكة المغربية « تتحفظ على بعض مقتضيات هذه الاتفاقيات عندما تكون مقتضياتها مخالفة للتشريع الوطني ».
وخلص إلى القول: « إن أهمية الاتفاقيات المعروضة لا تكمن فقط في مضامينها والأطراف المبرمة معها، بل تنبع أيضا من كونها تساهم في توسيع شبكة علاقات المغرب وفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون مع الشركاء ».
كلمات دلالية إفريقيا اتفاقيات الخارجيه المغربية المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إفريقيا اتفاقيات المغرب هذه الاتفاقیات اتفاقیة فی فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
ترامب يبرم اتفاقيات تجارية مع عدة دول.. وتوترات مع البرازيل بسبب عقوبات قضائية!
أعلن وزير التجارة الأمريكي هوارد لاتنيك، أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقيات تجارية مع كل من تايلاند وكمبوديا، في أعقاب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين بوساطة أمريكية.
وقال لاتنيك في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية: “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهى الحرب بين كمبوديا وتايلاند. لقد أمضى عطلة نهاية الأسبوع في التواصل مع البلدين”.
وأضاف: “هذا مدهش، ولأنه (ترامب) يستفيد من التجارة، دعاني على الهاتف، واستمع إليه أثناء تواصله طوال يوم السبت الماضي مع كمبوديا وتايلاند، وماذا حدث يوم الاثنين؟ أعلنوا عن هدنة. وهذا ما فعلناه اليوم، أبرمنا اتفاقين تجاريين مع كمبوديا وتايلاند”.
وجاء هذا الإعلان بعد أن أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في وقت سابق، أن تايلاند وكمبوديا توصلا خلال مفاوضات في كوالالمبور إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وشملت المباحثات بحث خطوات لخفض التصعيد، منها عقد اجتماع بين قادة المناطق العسكرية الحدودية صباح 29 يوليو الجاري، إلى جانب التحضير لاجتماع اللجنة المشتركة لشؤون الحدود المقرر في الرابع من أغسطس/آب.
ويُذكر أن النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا شهد تصعيدًا عسكريًا منذ صباح 24 يوليو الجاري، حيث تبادلت القوات التايلاندية والكمبودية إطلاق النار والقصف المدفعي، واستخدمت كمبوديا راجمات صواريخ من طراز “غراد” استهدفت بعضها مناطق مدنية داخل تايلاند، التي ردت بشن غارات جوية على مواقع للجيش الكمبودي.
وأدى هذا التصعيد إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، بينهم مدنيون، حيث قُتل ما لا يقل عن 22 شخصًا في تايلاند وأصيب 140 آخرون، كما جرى إجلاء نحو 140 ألف شخص من المناطق الحدودية المتضررة بسبب العمليات العسكرية.
ترامب يعلن اتفاقية تجارية شاملة مع كوريا الجنوبية ورسوم جمركية بنسبة 15%
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية تجارية شاملة مع جمهورية كوريا الجنوبية، تتضمن فرض رسوم جمركية على سيئول بنسبة 15 بالمئة، في خطوة تهدف إلى إعادة توازن العلاقات التجارية بين البلدين.
ونشر ترامب بيانًا عبر منصة “تروث سوشيال” قال فيه: “يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على اتفاقية تجارية شاملة وكاملة مع جمهورية كوريا الجنوبية”.
وأوضح أن الاتفاق ينص على أن تقدم كوريا الجنوبية للولايات المتحدة استثمارات بقيمة 350 مليار دولار، تشمل استثمارات مملوكة وتديرها شركات أمريكية تم اختيارها شخصيًا من قبله كرئيس.
وأضاف ترامب أن كوريا الجنوبية ستشتري ما قيمته 100 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال أو منتجات طاقة أخرى، بالإضافة إلى استثمار كبير لأغراض استثمارية لم يحدد تفاصيله بعد، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي لهذه التفاصيل سيتم خلال الأسبوعين المقبلين، مع زيارة رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ للبيت الأبيض.
كما أكد ترامب أن كوريا الجنوبية ستفتح سوقها بشكل كامل أمام المنتجات الأمريكية، بما يشمل السيارات والشاحنات والمنتجات الزراعية، مضيفًا: “اتفقنا على فرض تعرفة جمركية على كوريا الجنوبية بنسبة 15 بالمئة، ولن تُفرض أي تعريفة جمركية على أمريكا”.
يأتي هذا الإعلان في سياق جهود الإدارة الأمريكية لتعديل موازين التجارة الخارجية، بعد أن أعلن ترامب في أبريل الماضي تعليق الرسوم الجمركية المقررة على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا بهدف التفاوض على اتفاقيات جديدة، مع استثناء الصين من هذه القائمة. كما كان قد قرر في مايو مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25 إلى 50 بالمئة.
من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في تصريحات لشبكة “سي إن إن”، أن الولايات المتحدة سترسل تحذيرات إلى شركائها التجاريين بضرورة التوصل لاتفاقيات قبل 1 أغسطس المقبل، وإلا سيتم تطبيق التعريفات الجمركية التي جرى تعليقها مؤقتًا.
الرئيس البرازيلي يتهم الولايات المتحدة بالتدخل في القضاء عقب فرض عقوبات على قاضٍ بارز
اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، الحكومة الأمريكية بالتدخل في شؤون القضاء البرازيلي، وذلك بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على القاضي في المحكمة العليا أليشاندر دي مورايس بموجب ما يُعرف بـ”قانون ماغنيتسكي العالمي”.
وقال لولا دا سيلفا في منشور له عبر منصة “إكس”: “تدخل الحكومة الأمريكية في القضاء البرازيلي أمر غير مقبول”، مؤكداً تضامن حكومته الكامل مع القاضي دي مورايس. وأضاف أن “استقلال السلطة القضائية من ركائز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في البرازيل، وأي محاولة لإضعافها تمثل تهديداً للنظام الديمقراطي نفسه”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد اتهمت القاضي دي مورايس بتنفيذ “حملة قمعية تشمل الرقابة واعتقالات تعسفية وقضايا جنائية مسيسة، بما في ذلك ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو”، دون تقديم أدلة تدعم هذه المزاعم.
يُذكر أن أنصار الرئيس السابق بولسونارو اقتحموا في 8 يناير 2023 مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي ومبنى المحكمة العليا في برازيليا، احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية.
وأسفرت تلك الأحداث عن اعتقال نحو 2000 شخص، وصدور أحكام بالسجن بحق 375 منهم لفترات تتراوح بين عام و17 عاماً. كما منعت السلطات بولسونارو من تولي أي منصب رسمي حتى عام 2030، بسبب اتهامه بالتحريض على الاضطرابات.
يشار إلى أن “قانون ماغنيتسكي” الذي أقرته الولايات المتحدة عام 2012 لفرض عقوبات على شخصيات روسية بزعم انتهاك حقوق الإنسان، تم توسيعه ليصبح قانوناً عالمياً، وقد تبنت دول في الاتحاد الأوروبي تشريعات مماثلة.
ترامب: لا أبالي بوضع الاقتصاد الروسي والهندي وأهدف لرؤية اقتصادهما في الحضيض
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يهتم بما يجري اقتصادياً بين روسيا والهند، مشيراً إلى أن كل ما يهمه هو رؤية اقتصاد هاتين الدولتين يتراجع إلى الحضيض.
ونشر ترامب تغريدة عبر منصته “تروث سوشيال” قال فيها: “أنا لا أبالي بما تقوم به الهند مع روسيا، إن الدولتين يأخذان باقتصاديهما الميتين نحو الأسفل سوية، وهذا كل ما يشغل بالي. لقد عقدنا أعمالاً صغيرة الحجم مع الهند، إن تعريفاتها الجمركية مرتفعة للغاية وهي من بين الأعلى على مستوى العالم”.
وأضاف ترامب: “على ذات المنوال، ليس بيننا وبين روسيا أي نوع من الأعمال تقريباً”.
يأتي هذا التصريح في إطار استراتيجية ترامب التي تستهدف اقتصاديات روسيا والهند، عبر فرض رسوم جمركية وعقوبات اقتصادية، ففي تصريح منفصل، أعلن ترامب عن عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الهند، معتبرًا أن الهند تشتري معدات عسكرية من روسيا في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي لوقف القتل في أوكرانيا.
وأكد أن الهند، إلى جانب الصين، تعد أكبر مشتر للطاقة من روسيا، وأن العقوبات الجديدة ستبدأ من الأول من أغسطس، وتشمل فرض تعريفة بنسبة 25% بالإضافة إلى عقوبات أخرى.
وفي سياق متصل، صرح ترامب بأنه يقلص المهلة التي حددها سابقاً لوقف إطلاق النار في أوكرانيا من 50 يوماً إلى ما بين 10 و12 يوماً، معرباً عن حبه للشعب الروسي لكنه متمسك بفرض عقوبات في حال تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن النزاع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري