«التنسيقية» تعقد أولى جلساتها النقاشية حول تعديلات قانون نقابة المهن الاجتماعية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
عقدت وحدة التضامن الاجتماعي بلجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حلقة نقاشية حول «تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية»، بحضور الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب الاجتماعيين، وعدد من أعضاء النقابة.
واستهلت النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، الجلسة بالترحيب بالحضور، مؤكدة اهتمام التنسيقية بملف تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية، مشيرة إلى أنها ستتبنى هذا الملف وستعقد عددا من الجلسات والورش لإعداد قانون شامل يلبي طلبات النقابة، على أن يتم تقديمه خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب.
وقال زيد إن إعلان القيادة السياسية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وكذلك طرح واقع النقابات المهنية كأحد المكونات الرئيسية للمجتمع المدني ومحورًا هامًا في مناقشات وخريطة الحوار الوطني، يعد فرصة لن تعوض لرصد ومناقشة قضايا ومشكلات النقابات المهنية ووضع حجر الأساس لإعادة صياغة علاقة الدولة بالنقابات المهنية من ناحية وتحريك عملية الإصلاح الداخلي وعلاج أوجه القصور في أداء المؤسسات النقابية من ناحية أخرى.
وأضاف أن نقابة الاجتماعيين تعاني من ضعف الموارد المالية وكذلك الدخلاء على المهنة والعجز الشديد في صندوق المعاشات، وهو ما يستلزم تعديل قانون النقابة.
وأكد أن الحل لمعظم مشكلات النقابة يكمن في إقرار تعديلات القانون رقم 45 لسنة 1973، حيث أن موارد النقابة منصوص عليها منذ عام 1972، وأصبحت لا تتماشى مع احتياجات العصر الحالي، قائلا إن القانون الذى مر عليه أكثر من 51 عاما، لم ينص على أى موارد للنقابة، عدا الاشتراك السنوي، لذا تعد نقابة المهن الاجتماعية النقابة الوحيدة بين النقابات المهنية في مصر، التي لا تحصل على أي موارد أو دمغات من أي جهة.
وأوضح أن التعديلات المقترحة على قانون النقابة، تضمنت الإشارة إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين يعملون فى حوالى 17 وزارة ورعايات الشباب وغيرها، يعدون من 15 إلى 20 مليون بحث اجتماعي سنويا لطلاب، وفي حال تم تخصيص جنيه واحد فقط من البحث كطابع لصالح النقابة، سيعد ذلك دخلًا جيدًا للنقابة، لافتا إلى أن النقابة فى انتظار تحديد الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، لموعد لعقد اجتماع، لبحث تعديلات القانون وجميع الملفات الخاصة بالنقابة.
وأوصى الحضور بضرورة تعديل قانون نقابة الاجتماعيين وحماية المهنة من الدخلاء وتعظيم الموارد وإدراج التخصصات المستحدثة مثل العاملين بمجال ذوي الإعاقة والمستحدثات المستقبلية، وتعظيم دور أعضاء النقابة في المجال النفسي لتعزيز انتمائهم للنقابة، علاوة على عقد عدد من الورش مع المتخصصين لوضع تصور شامل للقانون قبل تقديمه لمجلس النواب، إضافة إلى تقليص الفجوة بين النقابة ووزارة التضامن.
أدار الجلسة النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد حشيش، مسئول لجنة التواصل النقابي بالتنسيقية.
وشارك كل من النائب أكمل نجاتي والنائب محمود ترك، عضوي مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآدم الطوخي ورغدة محمود وشيماء الأشقر وإسراء طلعت، أعضاء التنسيقية.
ومن جانب نقابة المهن الاجتماعية، شارك كل من الدكتور عمرو الدسوقي الشريف، أمين عام النقابة العامة للمهن الاجتماعية، والدكتور هاني جودة، عضو مجلس نقابة المهن الاجتماعية، والدكتور يسري شعبان، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سابقًا، والدكتور محمد سعيد هدهد، أمين عام نقابة الاجتماعيين بالجيزة، والدكتور هشام محمد مهنى، نقيب نقابة الاجتماعيين بالقاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنسيقية النقابة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قانون نقابة المهن الاجتماعية المزيد نقابة المهن الاجتماعیة نقابة الاجتماعیین تعدیل قانون قانون نقابة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة لقوانين كرة القدم يبدأ تطبيقها في كأس العالم للأندية
#سواليف
وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) اليوم الجمعة على 5 #تعديلات جديدة على #قوانين_كرة_القدم في الموسم (2025-2026) سيبدأ تطبيقها في منافسات #كأس_العالم_للأندية 2025.
وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2025، خلال الفترة ما بين 14 يونيو و13 يوليو 2025، بنظام موسع بمشاركة 32 فريقا لأول مرة.
وفي ما يلي التعديلات الخمسة التي أعلنها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم:
مقالات ذات صلةأولا- احتفاظ حارس المرمى بالكرة أكثر من 8 ثوان: في القانون الجديد، سيمنح الحكم ركلة ركنية للفريق الخصم بدلا من احتساب ركلة حرة غير مباشرة إذا تجاوز الوقت ست ثوان كما كان في القانون القديم.
ثانيا- إسقاط الكرة: إذا كانت الكرة خارج منطقة الجزاء عند إيقاف اللعب، يسقط الحكم الكرة للفريق الذي كانت بحوزته أو كان من الواضح أنه سيحصل عليها، أما إذا كان ذلك غير واضح، يتم إسقاط الكرة للفريق الذي لمسها آخر مرة في الموقع الذي توقف فيه اللعب.
ثالثا- لمس الكرة من خارج الملعب: يحتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة دون عقوبة انضباطية إذا لمس الكرة أحد أفراد الجهاز الفني أو البدلاء أو اللاعبين الذين تم استبدالهم أو المطرودين أو الذين هم خارج الملعب، أثناء مغادرتها الملعب، دون نية التدخل غير العادل.
رابعا- بروتوكول حكم الفيديو المساعد: أصبح بإمكان كل مسابقة الآن أن تمنح الحكام خيار الإعلان عن تفاصيل القرار بعد مراجعة تقنية الفيديو، أو عدم فعل ذلك.
خامسا- عبور الكرة خط المرمى: بما أن تقنية الفيديو يمكنها الآن مراقبة قرار عبور الكرة المرمى من عدمها، أصبح من الأفضل أن يتمركز الحكم المساعد على خط نقطة الجزاء، وهو خط التسلل.
وعن مبدأ أن يكون القائد فقط هو اللاعب الذي يحق له الحديث مع الحكم في مواقف معينة، أوضح المجلس: “تم تنفيذ ذلك بنجاح في عدد من البطولات العام الماضي، ويمكن أن يساعد ذلك في تعزيز مستويات أعلى من الإنصاف والاحترام المتبادل”.
كما ستشهد البطولة مزيدا من الابتكارات حيث استقر الـ”فيفا” على تجهيز الحكام بكاميرات خاصة على أجسامهم، لتسجيل لقطات حية من زوايا فريدة تبث مباشرة عبر أحد المنصات التي ستقوم بالبث المباشر للبطولة على مستوى العالم، ولا شك أن هذه الخطوة، تهدف إلى تقريب المشاهدين من قلب الحدث، ومنحهم تجربة بصرية جديدة تماما لرؤية ما يراه الحكم خلال مجريات اللعب.
يذكر أن نادي الأهلي المصري سيكون طرفا في المباراة الأولى على الإطلاق التي تشهد تطبيق التعديلات الجديدة في قوانين كرة القدم، عندما يواجه إنتر ميامي في افتتاحية كأس العالم للأندية 2025.