الصحة تكشف تفاصيل منظومة تقييم مديري المديريات استعدادا لإطلاقها هذا العام
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
عقد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة للشئون الوقائية والرعاية الأولية، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لتنمية الأسرة، اجتماعًا، مع لجنة القيادات لمناقشة منظومة تقييم الأداء الخاصة بمديري ووكلاء مديريات الشؤون الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، استعدادًا لإطلاق المنظومة خلال النصف الأول من العام الجاري.
يأتي ذلك في خطوة تهدف لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن منظومة تقييم الأداء تمثل أداة تخطيطية وإدارية متقدمة، تختص بتقييم مديري المديريات وشاغلي الوظائف القيادية بناء على معدلات تنفيذهم للبرامج والمشروعات الصحية وفق منهجية علمية منظمة، مضيفًا أن هذه المنظومة تسهم في ترتيب الأولويات وتحديد الأنشطة الصحية التي تحقق أقصى استفادة ممكنة، فضلاً عن دورها في مراقبة الأداء وتقييم النتائج استناداً إلى مؤشرات دقيقة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عبد الغفار إلى أن الاجتماع تناول المحاور الأساسية التي تستند إليها منظومة التقييم في تحسين الأداء المؤسسي وجودة الخدمات الصحية، ومدى توافقها مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة، كما ناقش المنهجية المتبعة في تقييم أداء مديري المديريات، والتي ترتكز على معايير تشمل الإنتاجية، الجودة، التخطيط، الحوكمة، الابتكار والالتزام، مع تحديد 15 مؤشراً رئيسياً لقياس الأداء بموضوعية وشفافية.
وفي سياق متصل، أوضح عبد الغفار أن الاجتماع تضمن مناقشة الموقف النهائي للمنظومة عقب دراسة مقترحات وملاحظات مديريات الشؤون الصحية، حيث تم إرسال التصورات الأولية إلى مديري المديريات لإبداء آرائهم وتقديم ملاحظاتهم بشأنها، كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال ميكنة منظومة تقييم أداء المديريات، والتي من المقرر الانتهاء منها خلال شهر فبراير الجاري، بما يسهم في تعزيز كفاءة عملية التقييم وسرعة استخراج النتائج.
حضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان من بينهم الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشؤون المشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان مساعد الوزير لشؤون المستشفيات، والدكتور محمد عبد الوهاب، الوكيل الدائم لوزارة الصحة والسكان، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزارة، إضافة إلى الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد العقاد، مدير عام الإدارة العامة للخدمات العلاجية، والدكتورة هنادي محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزير الخدمات الصحية محافظات الجمهورية الرعاية الأولية لجنة القيادات المزيد مدیری المدیریات الصحة والسکان منظومة تقییم وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
التحريات تكشف دوافع جريمة إنهاء حياة شاب على يد مدرس بـ20 طعنة بقرية سملا بالغربية| تفاصيل
أصدر المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى المستشار أيمن سالم، مدير نيابة مركز شرطة قطور، بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة إنهاء مدرس لحياة جاره بقرية سملا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تحرك عاجل لجهات التحقيقكما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال أسرة المجني عليه وشهود العيان، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث.
تفاصيل الواقعةكانت قرية سملا التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية قد شهدت جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب في العقد الخامس من العمر، بعد تعرضه لعدة طعنات متفرقة على يد مدرس باستخدام سلاح أبيض "مطواة".
تحرك أمني عاجلتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسماع أصوات استغاثة وصراخ بأحد شوارع المنطقة، وبالتوجه لموقع الحادث، عُثر على جثة الشاب "محمد. ف. ت" ملقاة على الأرض غارقة في الدماء.
ضبط المتهمعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية، تحت إشراف العميد محمد عاصم، ترافقها سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين وجود جثة شاب في العقد الخامس من العمر متأثرًا بإصاباته، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.
كشفت التحريات الأولية أن مرتكب الجريمة يُدعى "محمد. ز. ل"، وهو مدرس من أبناء نفس القرية. وتشير المعلومات إلى أن خلافًا سابقًا نشب بين الطرفين قبل أيام، وتطور فجأة إلى مشاجرة حادة انتهت بجريمة قتل.
النيابة العامة تحققتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، بالإضافة إلى استدعاء الشهود لسماع أقوالهم، في الوقت الذي تكثف فيه أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الحادث ودوافعه الحقيقية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية