عدن.. مباحثات يمنية أممية بشأن اللاجئين
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
بحث وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد برك العامري، الاثنين، مع وفد رفيع من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سبل تعزيز أوجه التعاون والشراكة مع المنظمة، وتوسيع مجالات وأنشطة التسجيل للاجئين وطالبي اللجوء غير الصوماليين إلى اليمن.
وحسب الإعلام الأمني التابع للداخلية، تطرق اللقاء الذي ضم مدير عام فرع مصلحة الهجرة والجوازات عدن ومدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العميد عارف عريم، وعدد من مدراء الإدارات في فرع المصلحة عدن المختصين بشؤون اللاجئين، إلى مناقشة تنفيذ نظام ProGres v4 المحدث في مراكز تسجيل التابعة لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.
وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون المستقبلي، ومبادرات تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير مشاريع مشتركة من شأنها أن تسهم في تعزيز الخدمات، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وخلال اللقاء أكد الوكيل العامري إهتمام قيادة الوزارة ممثلةً بمعالي الاخ اللواء الركن إبراهيم علي حيدان وزير الداخلية بالإرتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها قطاع الخدمات المدنية بالوزارة والمصالح التابعة للقطاع وخاصة مصلحة الهجرة والجوازات وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بشأن اللإجئين في بلادنا.
من جانبهم أكد وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على تعزيز التعاون مع قطاع الخدمات بوزارة الداخلية بما فيهم مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وتقديم الدعم اللازم لمراكز الإيواء واللاجئين بما يسهم في تقديم الخدمات اللازمة للمهاجرين، والتنسيق مع المعنيين بشأن اللاجئين في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن وزارة الداخلية الأمم المتحدة اللاجئون الهجرة والجوازات
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون الهجرة في ألمانيا: إجراءات صارمة بشأن الجنسيّة و"لمّ الشمل"
أقرّت الحكومة الألمانية إجراءات جديدة تقضي بتقييد لمّ شمل العائلات لبعض المهاجرين وتشديد قواعد الحصول على الجنسية. اعلان
وافقت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، على حزمة من الإجراءات الصارمة تهدف إلى تقييد لمّ شمل العائلات لبعض فئات المهاجرين، وتشديد شروط الحصول على الجنسية الألمانية، في خطوة تعكس توجهاً أكثر تحفظاً في سياسات الهجرة.
ويأتي هذا القرار استجابةً لأحد أبرز الوعود الانتخابية التي قدّمها المستشار المحافظ الجديد، فريدريش ميرتس، خلال حملته في فبراير/شباط الماضي، حيث تعهّد بفرض ضوابط أكثر صرامة على الحدود ومراقبة تدفّق المهاجرين. ومنذ توليه منصبه في مطلع الشهر الحالي، سارعت حكومته إلى تنفيذ هذه التعهّدات، فيما وصفه وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت بأنه "يوم حاسم في معركة الحد من الهجرة غير النظامية".
وبموجب الإجراءات الجديدة، سيتم تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين للأشخاص الحاصلين على "حماية ثانوية"، وهم الذين لا يتمتعون بوضع لاجئ معترف به بالكامل. واعتبر دوبريندت أن هذه الخطوة ضرورية لـ"تخفيف الضغط" عن السلطات المحلية التي تواجه تحديات متزايدة في إدارة شؤون الوافدين ودمجهم في المجتمع.
تقييد آخروفي سياق متصل، أعلنت الحكومة إلغاء تعديل كانت قد أقرّته حكومة يسار الوسط السابقة بقيادة أولاف شولتس، والذي أتاح لبعض المهاجرين التقدّم بطلب للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة، شريطة إثبات "نجاح ملحوظ في الاندماج". ووفق الإجراءات الجديدة، سيُرفع الحد الأدنى للإقامة المطلوبة إلى خمس سنوات.
وشدّد دوبريندت على أن هذه التعديلات تهدف إلى تقليص "عوامل الجذب" التي تشجّع الهجرة غير القانونية إلى ألمانيا، في ظلّ تصاعد القلق الشعبي من تداعيات تدفّق المهاجرين، وارتفاع التأييد لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف المعارض للهجرة.
ومن المنتظر أن تُعرض هذه الإجراءات على البرلمان للمصادقة النهائية عليها قبل بدء العطلة الصيفية المقررة في يوليو/تموز المقبل.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»