كاسبرسكي تعلن عن تحديث جديد لأجهزة KTC لتعزيز الأمن وكفاءة العمل عن بُعد
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أعلنت شركة كاسبرسكي عن إطلاق تحديث جديد لأجهزة KTC، يتضمن مجموعة متكاملة من الميزات المبتكرة، بهدف تحسين تجربة العمل عن بُعد وتعزيز مستويات الأمان. ويؤكد هذا التحديث مكانة KTC كحل تقني متطور وفعال للشركات في مختلف القطاعات.
نمو السوق يعزز الابتكار في أجهزة KTCوفقاً لتقرير صادر عن Verified Market Research، يقدر حجم سوق الأجهزة منخفضة الأداء بنحو 1.
14 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.31 مليار دولار بحلول 2031. ومع هذا النمو المطّرد، تواصل كاسبرسكي تطوير نظام التشغيل الخاص بأجهزة KTC، والذي يستند إلى KasperskyOS المصمم لتعزيز الأمان، كما يوفر إدارة مركزية متقدمة عبر Kaspersky Security Center. وبفضل تبني مفهوم المناعة السيبرانية، تتيح أجهزة KTC حماية متكاملة للبيانات، مع ضمان اتصالات آمنة لأجهزة سطح المكتب عن بُعد، مما يجعلها خياراً مثالياً لتأسيس بنية تحتية رقمية موثوقة.
يتضمن التحديث الجديد دعمًا موسعًا للمستخدمين المصرح لهم بالوصول عن بُعد، بالإضافة إلى دعم كاميرات الويب وسماعات الرأس عبر USB، مما يسهم في تحسين سرعة الإقلاع ويوفر اتصالاً أكثر كفاءة بالخوادم.
تجربة اتصال مرنة وفعّالة عبر الفيديوأصبح بإمكان مستخدمي KTC الاستفادة من ميزة نقل بث الفيديو من الكاميرات المتصلة مباشرة إلى أجهزة سطح المكتب الافتراضية العاملة بنظام Windows، ما يعزز التفاعل الفوري في بيئات العمل عن بُعد. وتكتسب هذه الخاصية أهمية كبيرة في قطاعات مثل المصارف والتأمين، حيث تُستخدم الكاميرات لالتقاط صور العملاء أثناء إجراءات التسجيل، مما يدعم التحقق من الهوية والامتثال للمعايير التنظيمية. كما تعزز هذه الميزة من كفاءة اجتماعات الفيديو، والتدريب عن بُعد، والدعم الفني، بفضل تجربة استخدام سلسة وآمنة.
دعم موسّع لأجهزة USB لتعزيز الإنتاجيةيُعد دعم كاميرات الويب وسماعات الرأس عبر USB من أبرز الإضافات في التحديث الجديد، إذ يسهل توافق الأجهزة الطرفية، مما يسمح للشركات بتوفير حلول اتصال موحدة لموظفيها. وتنعكس هذه التحسينات بشكل مباشر على اجتماعات الفيديو، والدعم الفني، وتشخيص الأعطال عن بُعد، حيث تعزز إعادة توجيه الصوت، ودعم أجهزة التخزين والطابعات والماسحات الضوئية على أنظمة Linux، إضافة إلى ميزة إعادة الاتصال التلقائي في حال انقطاع الخدمة، مما يضمن استمرارية العمل بكفاءة.
ثقة متزايدة من القطاعات الصناعيةبفضل تطورها المستمر، أثبتت أجهزة KTC قيمتها الجوهرية في القطاعات التي تتطلب معايير صارمة للأمان والكفاءة التشغيلية. وخلال العام الماضي، نجحت كاسبرسكي في إبرام اتفاقيات استراتيجية مع شركات في قطاعات الطاقة، والمالية، والتعليم، والطب، والصيدلة، مما يعكس الثقة المتزايدة في حلولها التقنية المتقدمة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح.
وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي.
كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكِّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكل يُسر وفاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم قلم كتاب خاصًا بكل محكمة، وإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إلى جانب مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة.
و عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر2030
وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر سنة 2025 وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.