شقيق موظف الأوبرا المنتحر: وفاته لا توجد بها شبهة جنائية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة انتحار موظف بدار الأوبرا المصرية، أن شقيق المتوفى أكد عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.
كما أوضح أن منشورًا متداولًا على موقع "فيسبوك" يتضمن ورقة تزعم تعرض شقيقه للظلم، لم يكن من كتابته.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة طافية في نهر النيل، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى موظف بدار الأوبرا المصرية، وبمعاينة الجثمان، لم يتم العثور على أي إصابات تدل على وجود عنف.
قررت النيابة العامة حبس شخص قام بتزوير رسالة نُسبت إلى الموظف المنتحر، حيث زعم فيها تعرضه للظلم، ويجري استكمال التحقيقات لكشف دوافع المتهم من اصطناع هذه الرسالة.
لشكه في سلوكها.. عامل ينهي حياة زوجته في عين شمس
ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على متهم بقتل زوجته بسبب شكه فى سلوكها بعين شمس .
تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل شقة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث عُثر على جثة ربة منزل، عمرها 33 عامًا، مصابة بجروح متفرقة في الذقن والرأس، إضافة إلى كدمات واضحة .
تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، ودلت التحريات أن الزوج،، 35 عامًا، هو مرتكب الجريمة، حيث أقدم على قتل زوجته بدافع الشك في سلوكها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
قرار جديد ضد المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر
قررت نيابة غرب القاهرة، حجز 3 أشخاص على ذمة التحريات، بتهمة التنقيب عن الأثار، حيث اعترف المتهمون بالقيام بأعمال حفر للبحث عن آثار داخل منزل فى منطقة الدرب الأحمر.
ونجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفروالتنقيب غير المشروع عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل شقة كائنة بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب) وعُثر بداخل الشقة المُشار إليها على (حفرة بقطر متر وعمق 6 متر) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موظف موظف الأوبرا انتحار شقيق موظف شبهة جنائية عن الآثار
إقرأ أيضاً:
تعذيب واغتصاب بحق أسرى غزة ودعوات لتحقيق دولي ومساءلة جنائية
#سواليف
قدّم #مركز_العودة_الفلسطيني (مقره لندن)، بصفته منظمة تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إحاطة حقوقية مفصلة إلى #البعثات_الدبلوماسية المعتمدة في جنيف، كشف فيها عن #انتهاكات_جسيمة ترتكبها سلطات #الاحتلال الإسرائيلي بحق #الأسرى_الفلسطينيين، لا سيما #المعتقلين من قطاع غزة، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023.
وارتكزت الإحاطة على شهادات موثقة، أبرزها إفادة المحامي خالد محاجنة، عضو “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” في السلطة الفلسطينية، والتي تشير إلى استخدام “إسرائيل” لأساليب تعذيب ممنهجة ضد المعتقلين.
وتشمل هذه الأساليب: الضرب المبرح، التجويع المتعمّد، التعليق في أوضاع مؤلمة، الإهمال الطبي الذي أدى في بعض الحالات إلى الوفاة، استخدام الكلاب في التعذيب، وبتر أطراف دون تخدير. وقد دعمت هذه الروايات منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية من بينها “أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل” و”بتسيلم”.
مقالات ذات صلة “هيومن رايتس ووتش”: نظام توزيع المساعدات في غزة تحول إلى حمّامات دم 2025/08/01وأبرزت الإحاطة توثيقًا لجريمة اغتصاب ارتكبتها سجّانة إسرائيلية بحق أسير فلسطيني داخل أحد مراكز الاحتجاز، وهي جريمة تنتهك المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة، وتُصنّف كجريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحذر مركز “العودة” من احتجاز غالبية أسرى غزة في مواقع عسكرية سرّية مثل معسكري “عناتوت” و”سديه تيمان”، دون إمكانية الوصول إلى محامين أو زيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما يشكّل وفق المركز جريمة إخفاء قسري، ويعرّض المحتجزين لانتهاكات جسيمة خارج أي رقابة قانونية أو إنسانية.
وأشار المركز إلى أن إسرائيل تفرض توصيفًا قانونيًا تمييزيًا على أسرى غزة باعتبارهم “مقاتلين غير شرعيين”، بهدف إسقاط الحماية القانونية الدولية عنهم كأسرى حرب أو أشخاص محميين. واعتبر أن هذا التصنيف يمثل خرقًا لمبدأ المساواة أمام القانون كما ورد في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولأحكام القانون الدولي الإنساني.
ودعا مركز العودة في إحاطته إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الانتهاكات، لا سيما جرائم التعذيب والعنف الجنسي، بما يتماشى مع قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/31 بشأن المساءلة والانتصاف. كما طالب بتمكين الصليب الأحمر من الوصول الكامل إلى جميع مراكز الاحتجاز، بما فيها المواقع السرّية والعسكرية، تنفيذًا للمادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة.
وفي سياق متصل، حثّ المركز على إدراج هذه الجرائم ضمن الملفات المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جزءًا من سياسة ممنهجة ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مطالبًا بممارسة ضغوط دولية لضمان احترام الحد الأدنى من معايير معاملة السجناء، كما تنص عليه “قواعد نيلسون مانديلا” للأمم المتحدة.
وأكد مركز العودة أن حماية الأسرى الفلسطينيين لم تعد مجرد مسألة إنسانية، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمصداقية القانون الدولي والنظام القضائي العالمي، محذرًا من أن الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية يوفّر غطاءً لاستمرار الانتهاكات، ويقوّض مصداقية الأمم المتحدة كمؤسسة ضامنة لحقوق الإنسان في أوقات النزاع والاحتلال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري