محمد بن راشد: 3 تريليونات درهم تجارة الإمارات الخارجية بنهاية 2024
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «في إنجاز تاريخي لاقتصادنا الوطني.. لامست تجارتنا الخارجية لأول مرة 3 تريليونات درهم مع نهاية 2024..»
وأضاف سموه في تغريدة على منصة «إكس»: «حرص أخي محمد بن زايد حفظه الله خلال السنوات الأخيرة على بناء جسور اقتصادية غير مسبوقة مع مختلف دول العالم.
وقال سموه «نمت التجارة الخارجية العالمية للسلع بمعدل 2% سنوياً في 2024... ونمت تجارتنا الخارجية غير النفطية سبعة أضعاف بمعدل 14.6% في نفس العام».
وتابع سموه «أضافت اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة التي كان يرعاها أخي محمد بن زايد 135 مليار درهم تجارة غير نفطية مع الدول التي تم توقيع اتفاقيات معها بنمو مذهل بلغ 42% في 2024 عن العام الذي سبقه».
وأضاف سموه «الهدف الذي وضعناه للتجارة الخارجية لدولة الإمارات في 2021 كان 4 تريليونات درهم سنوياً، بحلول 2031... ومع نهاية 2024 تم تحقيق 75% من الهدف. واستمرار وتيرة النمو بهذا المعدل ستحقق هدفنا قبل سنوات من الموعد».
وقال سموه: «دولة الإمارات تغرد خارج السرب الاقتصادي العالمي... وخارج سرب نمو التجارة العالمي التقليدي.. لأن الاقتصاد لديها قبل السياسة.. وبناء الجسور لديها أولوية مع جميع الشعوب.. وسعيها لتحقيق الاستقرار هو مفتاح للازدهار. دولة الإمارات لديها أهداف اقتصادية عليا محددة... ولديها رؤية واضحة.. والعالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات محمد بن راشد الإمارات دبي محمد بن
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الاقتصاد المغربي يحقق ناتجاً داخلياً إجمالياً يتجاوز 1.500 مليار درهم في 2024
زنقة 20. الدارالبيضاء
كشف المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا يتجاوز لأول مرة عتبة 1.500 مليار درهم برسم سنة 2024، موضحة أن هذا الناتج بلغ تحديدا 1.531 مليار دهم سنة 2024، مقابل 1.477 مليار درهم سنة 2023.
وأوردت المندوبية في مذكرة إخبارية حول “الوضعية الاقتصادية لسنة 2024″، أن الدين الإجمالي للخزينة تراجع في سنة 2024، ليصل إلى 67,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، محققا نسبة هي الأفضل منذ عام 2020، مقابل 70,1 بالمائة وفق التقديرات الأولية.
من جهته تراجع عجز الميزانية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى حوالي 3,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 4 بالمائة، التي كانت تستهدفها التوقعات.
في سياق متصل، أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 3,8%، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو يتراوح بين 3,2% أو 3,3%، معززا بالطلب الداخلي، وكذا الأرقام المحققة في الصناعات الاستخراجية، والبناء والأشغال العمومية.