أخنوش: نرفض الاتجار السياسي بمآسي الشباب و2025 ستكون سنة معالجة إشكالية البطالة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، في رده على تعقيبات المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن الحكومة التي يترأسها تتطلع إلى المستقبل، حيث ستكون 2025 سنة معالجة إشكالية البطالة،
وأبرز خلال الجلسة المخصصة لموضوع: «المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب»، أن الحكومة خصصنا 14 مليار درهم لإنجاح خارطة الطريق الجديدة للتشغيل التي وضعت لها أهداف واضحة.
وشدد أخنوش في هذا الصدد، على أن هدف الحكومة اليوم هو ضمان مناصب شغل جيدة ومستدامة للشباب، داعيا الجميع إلى الاتفاق على ضرورة رفض كل أشكال الاتجار السياسي بمآسي وصعوبات الشباب.
وقال إن الاختيارات التي قامت بها الحكومة خلال هذه الولاية، كانت موجهة بالدرجة الأولى لفئة الشباب، “التي لن نتخلى عنها أبدا، وندعوها إلى البقاء متفائلة وعلى ثقة في المستقبل، فالتشغيل اليوم هو أولى الأولويات الحكومية”.
وأكد المتحدث، أن الحكومة، تحترم الأرقام الرسمية حول معدلات البطالة وتتفاعل معها، مضيفا أنه من المفروض أن نفهم هذه الأرقام ونقرأها قراءة صحيحة. وأشار إلى أن نوع مناصب الشغل المفقودة، بدأنا نفقده منذ سنة 2016، مبرزا أنها مناصب فلاحية، وغير منتظمة ولا مدفوعة، وغالبا ما تكون مجرد مساعدات عائلية في العالم القروي.
وخلص رئيس الحكومة، إلى أن الدينامية المتعلقة بالتشغيل بدأت تتحسن، وهذا ما تعكسه الأرقام الإيجابية التي تحققها عدة قطاعات خصوصا قطاع الخدمات والقطاع الصناعي، مشيرا إلى أن معدل خلال البطالة الفصل الرابع من سنة 2024 عرف انخفاضا ملموسا، وسجل 12.8 في المائة، وهي أقل نسبة تم تسجيلها منذ سنة ونصف.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
في إطار جهودها لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها.. “الصناعة”: معالجة 652 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال أبريل 2025
في إطار جهودها لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 652 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر أبريل 2025م عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن 3776 بندًا للمواد الأولية، و8796 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كافة مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الداخلية يستقبل رئيس منظمة الحج والزيارة بإيران
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد الدور البارز الذي تقوم به الوزارة؛ لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإيجاد فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.