أخنوش: نرفض الاتجار السياسي بمآسي الشباب و2025 ستكون سنة معالجة إشكالية البطالة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، في رده على تعقيبات المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن الحكومة التي يترأسها تتطلع إلى المستقبل، حيث ستكون 2025 سنة معالجة إشكالية البطالة،
وأبرز خلال الجلسة المخصصة لموضوع: «المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب»، أن الحكومة خصصنا 14 مليار درهم لإنجاح خارطة الطريق الجديدة للتشغيل التي وضعت لها أهداف واضحة.
وشدد أخنوش في هذا الصدد، على أن هدف الحكومة اليوم هو ضمان مناصب شغل جيدة ومستدامة للشباب، داعيا الجميع إلى الاتفاق على ضرورة رفض كل أشكال الاتجار السياسي بمآسي وصعوبات الشباب.
وقال إن الاختيارات التي قامت بها الحكومة خلال هذه الولاية، كانت موجهة بالدرجة الأولى لفئة الشباب، “التي لن نتخلى عنها أبدا، وندعوها إلى البقاء متفائلة وعلى ثقة في المستقبل، فالتشغيل اليوم هو أولى الأولويات الحكومية”.
وأكد المتحدث، أن الحكومة، تحترم الأرقام الرسمية حول معدلات البطالة وتتفاعل معها، مضيفا أنه من المفروض أن نفهم هذه الأرقام ونقرأها قراءة صحيحة. وأشار إلى أن نوع مناصب الشغل المفقودة، بدأنا نفقده منذ سنة 2016، مبرزا أنها مناصب فلاحية، وغير منتظمة ولا مدفوعة، وغالبا ما تكون مجرد مساعدات عائلية في العالم القروي.
وخلص رئيس الحكومة، إلى أن الدينامية المتعلقة بالتشغيل بدأت تتحسن، وهذا ما تعكسه الأرقام الإيجابية التي تحققها عدة قطاعات خصوصا قطاع الخدمات والقطاع الصناعي، مشيرا إلى أن معدل خلال البطالة الفصل الرابع من سنة 2024 عرف انخفاضا ملموسا، وسجل 12.8 في المائة، وهي أقل نسبة تم تسجيلها منذ سنة ونصف.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عاصم الجزار: لا مكان للمال السياسي في اختيار مرشحينا.. وبعضهم فوجئوا بالإشارة إليهم
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الاستقرار السياسي والأمني هو الشرط الأساسي لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية، مشددًا على أن الدولة الوطنية القوية التي تحتكر وحدها أدوات السلطة المشروعة هي الضامن الوحيد لعدم الانزلاق نحو الفوضى، وأي تجاوز لهذا المبدأ يؤدي حتمًا إلى الصدام والانهيار، كما رأينا في نماذج إقليمية قريبة شهدت اقتتالًا داخليًا بسبب غياب الدولة المركزية الموحدة.
وأشار الجزار، خلال لقائه في برنامج “بالورقة والقلم”، إلى أن الدولة المصرية قدّمت نموذجًا ناجحًا في مشروعات مثل العلمين الجديدة ورأس الحكمة، موضحًا أن القطاع الخاص لا يغامر بالدخول إلى مناطق جديدة إلا بعد أن يرى نموذجًا ملموسًا للنجاح صنعته الدولة أولًا. وأضاف أن القيمة الحقيقية للاستثمار لا تُخلق فقط بالمكان، بل بقدرة الدولة على خلق بيئة جاذبة ومؤهلة للحياة والنجاح.
واختتم الجزار بالتأكيد على أن مشروع الجمهورية الجديدة لا يمكن أن يُبنى بالشعارات، بل بالعمل على الأرض، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية ومناخ آمن يعكس جدية الدولة، ليأتي بعده دور القطاع الخاص شريكًا حقيقيًا في مسيرة التنمية.
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن اختيار مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ تم وفق معايير موضوعية، بعيدة تمامًا عن المال السياسي، مشددًا على أن الخبرة والكفاءة والقدرة على تمثيل المواطنين والتواصل مع الشارع، كانت هي المعايير الحاكمة في عملية الاختيار.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج بالورقة والقلم على قناة ten مع الإعلامي نشأت الديهي: “لا يمكن أن يكون المال هو معيار الاختيار، وإن كانت الإمكانيات المادية تُعد عاملًا مساعدًا في دعم العمل الحزبي من خلال كوادر الحزب ومنتسبيه، لكنها لم تكن يومًا شرطًا أو معيارًا حاكمًا للترشح”.
وأوضح أن موارد الحزب تعتمد على التبرعات والاشتراكات، كما هو معمول به في مختلف الدول الديمقراطية، مؤكدًا أن المال لم يكن أبدًا هو المحدد الأساسي في اختيار المرشحين.
وكشف الجزار أن بعض المرشحين فوجئوا باختيارهم، في دلالة على عدالة المعايير التي اعتمدها الحزب، وابتعاده عن المحسوبية أو الوساطة، قائلاً: “فيه ناس اتفاجئت، وفيه نائب رئيس حزب انضم لنا بعد ما تواصلت معاه بنفسي من غير أي وساطة أو ترتيب مسبق”. كما أكد أن الحزب كان شديد الدقة في اختيار أماناته بالمحافظات.
وأشار إلى أن الدور المجتمعي للحزب لا يجب أن يكون مجرد “عطية” مشروطة، موضحًا أن الحزب لم ينشأ من أجل العمل الخيري، بل لتقديم رؤية سياسية وبرامج طموحة تعبّر عن المواطنين وتلبي احتياجاتهم. وقال: “إذا قررنا تقديم دور مجتمعي، فسيكون من خلال مؤسسة مجتمعية رسمية تتبع الدولة”.
وأوضح أن مشاركة الحزب في مبادرات مثل “حياة كريمة” تتم عبر دعم مؤسسات الدولة، وضرب مثالًا بتجربة ينفذها الحزب في محافظة القليوبية، حيث تم تدريب شباب من القرى وتشجيعهم على تأسيس شركات صغيرة تتولى إدارة بعض المرافق بالتعاون مع الجهات المعنية.