١٠ ملايين يورو.. اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لتعزيز نمو الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأسمال ١٠ ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية.
مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء القطاع الخاص الاقتصاد المصري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار المزيد المشارکة مع القطاع الخاص الأوروبی لإعادة
إقرأ أيضاً:
تعرف على مكاسب الأهلي المالية بعد المشاركة في كأس العالم للأندية 2025
ضمن الأهلي الحصول على مكافأة مالية كبيرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.
وانتهى مشوار الأهلي في مونديال الأندية صباح اليوم الثلاثاء، بعد التعادل مع فريق بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4، في ختام منافسات المجموعة الأولى للمسابقة.
وأنهى الأهلي دور المجموعات في المركز الرابع للمجموعة الأولى بعدما حصد نقطتين فقط عقب خوض ثلاث مباريات، إذ تعادل مرتين مع كل من إنتر ميامي الأمريكي بدون أهداف، وبورتو البرتغالي بنتيجة 4-4، وتلقى هزيمة وحيدة أمام بالميراس البرازيلي بنتيجة 0-2.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن عن تخصيص مكافآت مالية كبيرة للفرق المشاركة في مونديال الأندية، قدرها مليار دولار، حيث انقسمت المكافآت إلى جوائز نظير المشاركة في البطولة، وجوائز أخرى لبطل المسابقة، وكذلك مكافآت لكل فريق يحقق أي فوز أو تعادل ضمن منافسات البطولة، بخلاف مكافآت التأهل للأدوار النهائية.
وحصل النادي الأهلي على مكافأة مالية بلغت 5ر9 مليون دولار نظير المشاركة في كأس العالم للأندية، كما حصد الأهلي مليوني دولار بعد تحقيق تعادلين في دور المجموعات، بواقع مليون دولار لكل تعادل، ليصبح إجمالي ما حصل عليه النادي مبلغ 5ر11 مليون دولار أي ما يقارب من 575 مليون جنيه مصري.