لبنان ٢٤:
2025-12-12@16:13:30 GMT

قريباً.. هكذا ستُصبح الرسوم الضريبية في بيروت

تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT

قريباً.. هكذا ستُصبح الرسوم الضريبية في بيروت

أعلن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبّود عن وجود إجراءات جديدة يتمّ التحضير لها لرفع قيمة الرسوم البلدية في العاصمة حفاظاً على استمراريّة المرافق العامّة، مشيراً إلى أنه سيجري رفع الرسوم الضريبية على الأماكن والمطاعم التجارية التي تجني ربحها بالدولار.   وفي حديثٍ عبر قناة "الحُرّة"، اليوم الإثنين، أشار عبود إلى أنَّ الضريبة ستزيد بين 30 و40 مرّة، وأضاف: "أما في الخطوات العملانيّة فسيتمّ تعيين جباة والقيام بجردة تفتيش على كل المدينة لجبي الضرائب".

  ولفت عبود إلى أن مظعم الأماكن التجارية في بيروت تتهرّب من الضريبة ومن يدفع تبلغ قيمة ضريبته القصوى بين 10 و15 مليون ليرة فقط بينما مردودهم بالدولار الأميركي، وقال: "سأبدأ بالقوي أولاً قبل الفقير، ولن تكون النسبة نفسها بين الجهتين.. سيكون هناك تمييز بين الأماكن التجارية وغير التجارية، لأن الأماكن التجارية تتقاضى مقابل خدماتها بالدولار الأميركي".   وعن فوج إطفاء بيروت قال عبّود: "نعمل باللحم الحي، ووضع الفوج التجهيزي أفضل مما كان عليه قبل إنفجار المرفأ لكنَّ الرواتب ما زالت متدنية، شأنهم شأن جميع موظفي الدولة".   وتابع: "أنا محافظ بيروت راتبي يتراوح بين 400 و 500 دولار. بسبب الأزمة الإقتصاديّة تدنّت الجهوزية إلى 30% ، كان لدينا سابقاً 600 عنصر يخدمون من 4 الى 5 أيام في الأسبوع، ولكن بسبب الأزمة أضطررنا الى إنقاص الدوام لكي يتمكّنوا من العمل في مجال آخر لتأمين لقمة عيشهم، وبالتالي اصبح دوام العنصر يوم أو يومين في الأسبوع، ولكن عند النفير العام أو حالة الطوارىء الجميع يلتحق".

مع هذا، فقد ذكر عبود أن الجهاز الإداري لبلدية بيروت يعاني فراغاً كبيراً يصل الى 90 %، وقال: "مثلاً، فإنّ مصلحة الهندسة تضمّ 6 مهندسين بدلاً من 200 مهندس، وهؤلاء الـ6 سيُحالون الى التقاعد العام المقبل".    

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

وزير أيرلندي يدافع عن القيود التجارية المحدودة على المستوطنات الإسرائيلية

قال وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن إن القيود التي تعتزم أيرلندا فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.

وتعد أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.

وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

 إجراء محدود

وأضاف الوزير الأيرلندي لرويترز أن هذه الخطوة هي "إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".

ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنّها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.

وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته، وقال: "من المؤكد أنه لن يُطبّق هذا العام".

وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.

وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرا وتمارس أعمالا في إسرائيل.

وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

 حظر الخدمات

ودافع بيرن أيضا عن حكومة أيرلندا، بعد أن نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا مقطعا مصورا على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية".

إعلان

وقال بيرن: "أرفض رفضا قاطعا أن تكون البلاد معادية للسامية بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تماما المساهمة التي قدمها اليهود في أيرلندا".

وظلت علاقات أيرلندا مع إسرائيل مفعمة بالتوتر، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد أيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي.

من جهتها، قالت فرنسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون الأيرلندي، لرويترز إنها ستسعى ليتضمن حظرا على الخدمات أيضا.

وأضافت: "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، وهذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله".

كما حث باري أندروز، العضو الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، دبلن على المضي قدما في مشروع قانون الأراضي المحتلة، وقال: "الادعاءات بأن أيرلندا معادية للسامية هراء. ليس لدى أيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين الذين يقومون بذلك".

مقالات مشابهة

  • وزير أيرلندي يدافع عن القيود التجارية المحدودة على المستوطنات الإسرائيلية
  • تيمور جنبلاط يستقبل مروان النفي… ملف مرفأ بيروت وسلّة التحديات على الطاولة
  • تيمور جنبلاط استقبل المدير العام لمرفأ بيروت
  • ترامب يدفع ثمن حربه التجارية مع الصين.. هكذا يحاول تقليل الأضرار
  • وزير المالية يبدأ الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية من اتحاد الغرف التجارية
  • لدعم المستثمرين ..المالية تعرض مزايا تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية |تفاصيل
  • المالية تبدأ جلسات الحوار المجتمعي للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. تفاصيل
  • صعود قياسي للفضة مدفوع بتغييرات محتملة في الاحتياطي الفيدرالي ومخاوف من الرسوم الجمركية
  • السعود يطالب بالكشف عن أسماء من قبضوا بالدولار
  • رئيس الهيئة: بدء التحصيل الإلكتروني على أتوبيسات النقل العام قريباً