تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 11.636 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنةً بـ 8.877 تريليون جنيه في ديسمبر 2023.

وأظهر التقرير أن المعروض النقدي بلغ 2.803 تريليون جنيه، مقابل 2.370 تريليون جنيه في الفترة المقارنة، في حين وصل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.

121 تريليون جنيه، مقابل 1.068 تريليون جنيه

كما بلغت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.682 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ 1.301 تريليون جنيه بنهاية 2023، وسجلت أشباه النقود 8.833 تريليون جنيه مقابل 6.507 تريليون جنيه.

تحسن صافي الأصول الأجنبية

حقق صافي الأصول الأجنبية فائضًا بقيمة 5.224 مليار دولار (ما يعادل 265.898 مليار جنيه) بنهاية ديسمبر 2024، مقارنةً بـ 5.95 مليار دولار (295.6 مليار جنيه) في نوفمبر السابق.

وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك العاملة) 3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 3.325 تريليون جنيه في نوفمبر، بينما تراجعت الالتزامات إلى 3.240 تريليون جنيه، مقارنة بـ 3.029 تريليون جنيه. يُذكر أن صافي الأصول الأجنبية حقق فائضًا للمرة الأولى في مايو 2024 بقيمة 676.4 مليار جنيه، بعد تسجيل عجز 174.385 مليار جنيه في أبريل الماضي.

الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية تسجل 7.55 تريليون جنيه

ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية إلى 7.555 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 6.247 تريليون جنيه بنهاية 2023.

ووفقًا للبنك المركزي، بلغت قيمة الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.682 تريليون جنيه، توزعت بين 117.189 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و922.387 مليار جنيه للقطاع الخاص، و642.666 مليار جنيه للقطاع العائلي.

أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد سجلت 5.873 تريليون جنيه، مقارنةً بـ 4.946 تريليون جنيه بنهاية 2023، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على 70.381 مليار جنيه، والقطاع الخاص على 369.672 مليار جنيه، بينما بلغت حصة القطاع العائلي 5.433 تريليون جنيه.

الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية تتجاوز 2.95 تريليون جنيه

وصلت قيمة الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك المصرية إلى 2.959 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 1.561 تريليون جنيه في ديسمبر 2023.

وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية 701.434 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الودائع لأجل وشهادات الادخار 2.258 تريليون جنيه. واستحوذ قطاع الأعمال العام على 36.234 مليار جنيه من ودائع تحت الطلب، مقابل 467.669 مليار جنيه للقطاع الخاص، و197.645 مليار جنيه للقطاع العائلي.

أما في فئة الودائع لأجل وشهادات الادخار، فقد استحوذ قطاع الأعمال العام على 136.462 مليار جنيه، والقطاع الخاص على 537.940 مليار جنيه، فيما بلغت حصة القطاع العائلي 1.583 تريليون جنيه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى حجم السيولة المحلية القطاع المصرفي النقد المتداول الجهاز المصرفي صافي الأصول الأجنبية الودائع غير الحكومية إجمالي الأصول الأجنبية تریلیون جنیه بنهایة دیسمبر ملیار جنیه للقطاع بنهایة دیسمبر 2024 بالعملة المحلیة الأصول الأجنبیة تریلیون جنیه فی الأعمال العام تحت الطلب مقارنة بـ

إقرأ أيضاً:

رغم نمو الإنتاج.. تراجع طلبات تراخيص الطاقة المتجددة في الأردن 53%

صراحة نيوز- سجّلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن انخفاضًا بنسبة 53% في عدد الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقًا لبيانات الهيئة، بلغ عدد الطلبات المقدمة منذ بداية العام وحتى نهاية أيار (مايو) 157 طلبًا، مقارنة بـ332 طلبًا خلال نفس الفترة من عام 2024.

أما على المستوى الشهري، فقد بلغ عدد الطلبات في شهر أيار 20 طلبًا فقط، بانخفاض بنسبة 79% مقارنة بـ95 طلبًا في أيار 2024. وتضمنت هذه الطلبات 13 طلبًا لأول مرة، من بينها 10 تصاريح لمحطات شحن كهرباء عامة، و3 تراخيص لأشخاص عاملين في القطاع. في المقابل، شهد الشهر ذاته من العام الماضي 82 طلبًا جديدًا، منها 80 لمحطات شحن عامة وخاصة، و13 طلبًا لتجديد رخص سابقة.

ورغم تراجع الطلب على التراخيص، كشف تقرير “إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2025” الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، عن نمو في السعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في الأردن، إذ ارتفعت إلى 2725 ميغاواط في عام 2024، مقارنة بـ2638 ميغاواط في 2023، و2615 ميغاواط في 2022، بنسبة نمو بلغت نحو 3% على أساس سنوي.

وتُقدّر شركة الكهرباء الوطنية القدرة التوليدية الإجمالية للطاقة المتجددة المربوطة على شبكتي النقل والتوزيع بنحو 2120 ميغاواط، في حين ارتفعت مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المشتراة إلى 4089.3 جيجاواط ساعة في 2024، ما يمثل نحو 18% من الإجمالي، مقارنة بـ17.7% في 2023. وتشير الأرقام إلى أن الطاقة المتجددة تشكل نحو 26% من خليط الطاقة في الأردن.

وفي السياق ذاته، ارتفع عدد أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية في الأردن بشكل ملحوظ، إذ بلغ عددها 4648 نظامًا في 2017، ليصل إلى أكثر من 50 ألف نظام بحلول عام 2022، ما يعكس زيادة الاهتمام الفردي بالطاقة النظيفة رغم تراجع الطلب المؤسسي على التراخيص.

مقالات مشابهة

  • 5.7 مليون مسافر عبر مطارات سلطنة عُمان بنهاية مايو 2025
  • عاجل | سرقة 130 ألف سيارة سنويًا تكبد بريطانيا خسائر تتجاوز 1.7 مليار جنيه
  • رغم نمو الإنتاج.. تراجع طلبات تراخيص الطاقة المتجددة في الأردن 53%
  • «بريكس» تتجاوز تريليون دولار في تجارتها.. صعود كتلة اقتصادية عالمية جديدة
  • المركزي السعودي يواصل تطوير إطار إدارة السيولة 
  • 1.8 مليار ريال حجم الزيادة في السيولة المحلية بنهاية أبريل 2025
  • "خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه
  • بنك التنمية الصناعية يوافق على زيادة رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه
  • 315 مليار جنيه إيرادات.. إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية
  • حمّاد يبحث مع المركزي أزمة السيولة وتوسيع الدفع الإلكتروني