تعويض 2 مليون جنيه.. شيرين عبد الوهاب تفوز بدعوتين ضد روتانا
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
حققت الفنانة شيرين عبد الوهاب انتصارًا قانونيًا جديدًا في قضيتها مع شركة روتانا، بعد أن أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا لصالحها، رافضة الدعوى المرفوعة ضدها من الشركة، جاء هذا الحكم ليضع حدًا للمسائل القانونية المرفوعة ضد الفنانة، ويعزز موقفها في هذه القضية المستمرة.
وأوضح ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب، في بيان صحفي حديث، أن الدائرة الخامسة كلية بمحكمة القاهرة الاقتصادية قضت بعدم جواز نظر الدعوى رقم 533، التي رفعتها شركة روتانا ضد الفنانة شيرين.
وكانت الشركة قد طالبت بتنفيذ العقد المبرم بينهما، إلا أن المحكمة قررت رفض الدعوى استنادًا إلى حكم سابق كان قد فصل في القضية بانقضاء العقد بموجب الدعوى رقم 601 ق.
إضافة إلى ذلك، أشار قنطوش إلى أن المحكمة رفضت أيضًا الدعوى رقم 2127 لسنة 17 ق، التي كانت تطالب بوقف بث عدد من الأغاني الشهيرة لشيرين عبد الوهاب، مثل "اللي يقابل حبيبي"، "بتمنى أنساك"، و"نحتفل"، حيث حكمت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى، وألزمت شركة روتانا بدفع تعويض قدره 2 مليون جنيه مصري، وذلك عن منع بث الأغاني، وهو حكم نهائي لا يقبل الاستئناف.
بذلك، يكون هذا الحكم نهائيًا لصالح شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا حقوقها القانونية في مواجهة أي دعاوى قضائية غير مبررة، ومنحها الفرصة للتركيز على مسيرتها الفنية دون القلق من تداعيات قانونية قد تؤثر عليها.
شيرين عبد الوهاب
وُلدت في حي القلعة، بمدينة القاهرة، وظهرت موهبتها الغنائية في المدرسة، حيث اكتشفها معلمها وأقنع والدتها بأن تذهب إلى سليم سحاب، قائد أوركسترا في دار الأوبرا المصرية وغنت شيرين أمامه فأُعجب بصوتها، وعملت في الكورال بدار الأوبرا المصرية. بدأت مشوارها الفني أوائل عام 2002 بأغنية «آه يا ليل»، ولكنها لم تكن أول أغانيها، حيث ظهرت مع المطرب محمد محيي في دويتو غنائي بعنوان «بحبك» في عام 2000، وكانت الأغنية ضمن ألبوم صورة ودمعة للفنان محمد محيي.
ولكن انطلاقتها الحقيقية كانت مع تامر حسني، والذي كان وجهًا جديدًا أيضًا، في ألبوم غنائي مشترك بعنوان فري ميكس 3 في صيف عام 2002، والذي بيع منه 20,000,000 نسخة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أدت دور تمثيلي للسينما مع أحمد حلمي في فيلم ميدو مشاكل.
كانت شركة فري ميوزيك لصاحبها نصر محروس أول من أنتج لها. غير أنه ونتيجة لبعض الخلافات بين الاثنين، تم فسخ العقد بينهما. حققت شيرين أيضًا نجاحًا كبيرًا في الدراما بمسلسل طريقي، واستطاعت أن تسرق الأضواء بمسلسها في رمضان. وأيضا نال المسلسل جائزة أفضل مسلسل درامي في مهرجان الإذاعة والتلفزيون التونسي.
وحصلت «شيرين» على العديد من الجوائز المهمة خلال مسيرتها الفنية؛ منها 5 تكريمات من الموريكس دور كأفضل مطربة عربية عام 2011 و2012 و2014 و2017 و2018، وحصلت على 3 جوائز من الميما ميوزيك أورد كأفضل فنانه عربية، وأفضل ألبوم (أنا كتير)، وأفضل كليب («كلي ملكك») عام 2015، وأيضا فازت بـ 3 جوائز من دير جيست كأفضل فنانة عربية، وأفضل كليب («كلي ملكك»)، وأفضل ألبوم غنائي (أنا كتير) عام 2014.
كما حصلت على جائزة أفضل مطربة عربية في مهرجان بياف عام 2016. كما حصلت شيرين على لقب سفيرة للنوايا الحسنة عام 2016.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شيرين عبد الوهاب ازمة شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب أزمة شيرين عبد الوهاب و روتانا شيرين عبد الوهاب و روتانا شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا شیرین عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
قصور وسيارات حصيلة نشر فيديوهات خادشة.. تيك توكرز غسلوا 160 مليون جنيه
في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، كشفت جهات التحقيق عن تورط عدد من صناع المحتوى، المعروفين بـ"التيك توكرز"، في غسل أكثر من 160 مليون جنيه، جرى تحقيقها عبر نشر محتوى خادش للحياء على منصات الفيديو.
التحقيقات أوضحت أن المتهمين، الذين جرى القبض عليهم خلال حملات أمنية متفرقة، استخدموا أرباحهم غير المشروعة في شراء عقارات فاخرة، من فيلات وقصور، إلى جانب سيارات فارهة، ومحال تجارية، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال.
وأشارت المعلومات إلى أن المتهمين عمدوا إلى توزيع الأموال على عدد من الأنشطة التي تُظهرها وكأنها ناتجة عن أعمال تجارية مشروعة، ضمن أساليب شائعة في جرائم غسل الأموال.
ووفقاً لما تم رصده، فقد لجأ المتهمون إلى نشر مقاطع فيديو تحتوي على إيحاءات جنسية واضحة، مستغلين المنصات الرقمية واسعة الانتشار لتحقيق نسب مشاهدة عالية، ومن ثم جذب الإعلانات والهدايا الرقمية التي تحولت لاحقاً إلى أرباح مالية ضخمة.
وأفادت التحفيقات بأن بعض المتهمين أنشأوا شركات وهمية لتبرير حركة الأموال، بينما استخدم آخرون حسابات مصرفية تخص أقاربهم ومعارفهم في محاولة للتغطية على مصادر تلك الأموال.
وتشير التحقيقات إلى أن بعض عمليات الشراء تمّت نقداً، بعيداً عن الأنظمة المصرفية، وهو ما أثار الشبهات ودفع إلى تعقب حركاتهم المالية.
القانون يُجرّم غسل الأموال ويُعاقب عليه بالسجن مدة قد تصل إلى سبع سنوات، إلى جانب الغرامات ومصادرة الأموال والممتلكات الناتجة عن الجرائم. كما تنص القوانين ذات الصلة على تشديد العقوبة إذا كان المال المغسول ناتجاً عن جرائم منافية للآداب العامة أو تم عبر استغلال وسائل التواصل الاجتماعي.
لا تزال التحقيقات مستمرة، فيما تتوسع الجهات المختصة في تتبع مصادر الأموال المشبوهة على المنصات الرقمية، وسط مطالبات بفرض رقابة صارمة على المحتوى المنشور، وتغليظ العقوبات على كل من يسيء استخدام التكنولوجيا لتحقيق أرباح غير مشروعة.
"حماية المستهلك": 188 ألف زيارة تفتيشية بالنصف الأول لضبط الأسواق