القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يناقش تحديات الأمن المجتمعي في عصر الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بإشراف أ.د. هالة رمضان مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ ورشة عمل تحت عنوان “تحديات الأمن المجتمعي في عصر الذكاء الاصطناعي”، وذلك بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.
جاءت الجلسة الأولى من ورشة العمل برئاسة أ.د. سهير لطفى أستاذ علم الاجتماع والرئيس الأسبق للمركز، وتضمنت ورقتين بحثيتين، الأولى قدمها سيادة اللواء دكتور أحمد الجيزاوي مدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة سابقًا، بعنوان " الحوكمة الأمنية والقانونية للذكاء الاصطناعي: تحديات معاصرة واستراتيجيات المواجهة"، مسلطًا الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الأمنية، مثل الأمن السيبراني، العسكري، السياسي، والاقتصادي، وكيف يفرض تحديات جديدة، مثل الجرائم السيبرانية، التجسس الرقمي، والتزييف العميق.
تصدر الحضور من أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، العميد الدكتور محمد خميس العثماني مدير عام الأكاديمية، والعقيد الدكتور عبد الله اليحيائي، والعقيد الدكتور جمال الشحي، والدكتور أحمد صابر.
وشارك بالحضور نخبة من المعقبين الذين قدموا رؤى متعمقة وحلولًا مبتكرة تعزز التعاون بين الجهات المعنية لمواجهة المخاطر الناشئة عن الذكاء الاصطناعي، وأثروا الجلسة بتفاعلهم مع الأوراق المقدمة، وهم: سيادة المستشار الدكتور مجدي سلامة، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية وعضو مجلس إدارة المركز، سيادة المستشار أحمد الصاوي، نائب رئيس محكمة النقض، سيادة المستشار إسماعيل برهان نائب رئيس محكمة النقض، سيادة المستشار وسام بدران نائب رئيس محكمة النقض، سيادة المستشار محمد سمير مرعي عضو المكتب الفني بالمركز القومي للدراسات القضائية، أ.د. نيفين مكرم رئيس قسم الحاسب الآلي ونظم البيانات بأكاديمية السادات، أ.د وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع بالمركز.
القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يناقش تحديات الأمن المجتمعي في عصر الذكاء الاصطناعي
تناولت المداخلات الأثر الإيجابي والسلبي للذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، وكيف أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في القطاع المصرفي، وعزز كفاءة العمل والأمان والخدمات المالية، مع فرضه تحديات مثل فقدان الوظائف والتهديدات الأمنية والتحيز الخوارزمي. فالذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لتطوير القطاع المصرفي، لكنه يتطلب سياسات تنظيمية لضمان التوازن بين الابتكار والمخاطر، مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والقانونية.
كما ناقشت المداخلات الجرائم السيبرانية وتأثير الذكاء الاصطناعي عليها، وأهمية التعاون بين القطاعات المختلفة لمواجهة الجرائم السيبرانية، وضرورة وضع تشريعات صارمة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالين الأمني والقانوني.
يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار بروتوكول التعاون بين المركز وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وفى سياق جهود المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لتعزيز البحث العلمي التطبيقي، ودعم صانع القرار بالمعرفة اللازمة لمواكبة المستجدات التكنولوجية، وضمان استخدامها بما يخدم المجتمع ويحافظ على استقراره وأمنه.
انعقدت الجلسة الثانية لورشة عمل تحديات الأمن المجتمعي في عصر الذكاء الاصطناعي برئاسة اللواء دكتور أحمد الجيزاوي مدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة سابقا، والذي أكد على أهمية موضوع الورشة، التى تأتى فى وقت يشهد فيه العالم تطورًا غير مسبوق في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي باتت تتغلغل في مختلف مناحي الحياه. كما أكد على أن الأمن المجتمعى في ظل هذا التطور التكنولوجي المتسارع أصبح تحديًا كبيرًا، ومن هنا فإن تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاستخدام غير المدروس لهذه التقنية يعد الخطوة الأولى نحو بناء مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا. ختامًا، أكد على أهمية التعامل الواعي والمسؤول مع هذه التكنولوجيا، بما يسهم في بناء مستقبل آمن للمجتمعات.
وقد تضمنت الجلسة ورقتين علميتين، الأولى قدمها العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، بعنوان "أبعاد وتحديات الأمن المجتمعى في دولة الإمارات العربية المتحدة" حيث استهدفت الورقة دراسة ابعاد وتحديات الأمن المجتمعي في ظل التطور التقني وعصر الذكاء الاصطناعي حيث تعظم أهمية الامن المجتمعي في ظل شعور الأفراد والجماعات داخل المجتمع بالأمن والطمأنينة، وسلامتهم من الأخطار التي تهدد حياتهم وممتلكاتهم، سواء داخلية أو خارجية، بما يمكنهم من القيام بواجباتهم وأدوارهم في المجتمع.
كما قدم أ.د. محمد شحاتة أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية كلية الدراسات القانونية بجامعة فاروس الورقة الثانية نيابًة عن أ.د. وليد فهمى أستاذ القانون كلية الدراسات القانونية بجامعة فاروس، بعنوان "التحديات المعاصرة للأمن المجتمعي: دراسة تطبيقية على المجتمع المصري" سعت الورقة إلى التعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه المجتمع المصري في ضمان تحقيق الأمن المجتمعي، واستعرضت الورقة أهم هذه التحديات.
وشارك بالحضور نخبة من المعقبين وهم: أ.د. سعاد عبد الرحيم أستاذ علم الاجتماع ومديرة المركز السابق، والدكتورة أسماء فؤاد خبير علم الاجتماع بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء، والدكتورة هند نجيب أستاذ القانون المساعد بالمركز.
وقد أسفرت التعقيبات والمناقشات بين السادة الحضور عن طرح بعض التوصيات والمقترحات من أبرزها:
- تعزيز الوعي المجتمعي من خلال توعية النشء والشباب بمخاطر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، من خلال حملات تثقيفية وتضمين هذه القضايا في المناهج التعليمية، مع التركيز على أساليب الاستخدام الآمن والمسؤول.
- التأكيد على دور الأسرة في التنشئة الرقمية من خلال تعزيز دورها في التوجيه والإرشاد، وتنمية الوعي الرقمي لدى الأفراد وترسيخ القيم الأخلاقية عند التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
- التكامل المؤسسي والتعاون البحثي من خلال تشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية المعنية بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بما يضمن تبادل الخبرات وتطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات .
- التعاون الإقليمي والدولي : من خلال تعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتبادل الخبرات الفنية والقانونية، وتطوير آليات مشتركة لمكافحة التهديدات السيبرانية.
- التحديث المستمر للإطار القانوني: التأكيد على ضرورة مراجعة وتحديث التشريعات المتعلقة بتقنية المعلومات والأمن السيبراني بشكل دوري، لمواكبة التطورات المتسارعة في الجرائم الإلكترونية.
- تعزيز الثقافة القانونية الرقمية : من خلال نشر الوعي القانوني فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، وتوضيح العقوبات والإجراءات القانونية المتبعة لمكافحتها، بهدف تعزيز الامتثال للقوانين وحماية الحقوق الرقمية.
- تطوير الكفاءات الأمنية والقضائية: من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون، لتمكينهم من التعامل بفعالية مع الجرائم الإلكترونية، وأساليب التحقيق الرقمي، وضمان حماية الخصوصية أثناء الإجراءات القانونية.
- تعزيز الأدلة الرقمية وأساليب جمعها : من خلال تطوير وسائل حديثة لجمع وتحليل الأدلة الرقمية، بما يسهم في تحسين كفاءة التحقيقات وضمان محاكمة عادلة للمجرمين الإلكترونيين.
- محو الأمية الرقمية: تنفيذ برامج وطنية لتثقيف المواطنين حول كيفية التعامل الآمن مع الفضاء الرقمي، واتخاذ التدابير الاحترازية للحماية من الجرائم الإلكترونية، بما يسهم في تقليل مخاطر الاختراقات الإلكترونية والاحتيال الرقمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنائية المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية عصر الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية المرکز القومی للبحوث الاجتماعیة والجنائیة الشارقة للعلوم الشرطیة الجرائم الإلکترونیة الذکاء الاصطناعی فی فی القطاع المصرفی سیادة المستشار کلیة الدراسات علم الاجتماع محکمة النقض التعاون بین من خلال
إقرأ أيضاً:
“شبكة العنكبوت”: الحرب في عصر الذكاء الاصطناعي
في صورة تعكس لنا كيف أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي والمُسيرات قادرة على تغيير قواعد الحرب، تمكنت أوكرانيا باستخدام عشرات الدرونز زهيدة الثمن من تعطيل قاذفات استراتيجية تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات في قلب العمق الروسي، قاصدة قواعد تبعد آلاف الكيلومترات عن كييف فيما يُعرف بـ”التفوّق الجغرافي البديل”، حيث لا يهم أين يقع الهدف بقدر ما يهم هل يمكن الوصول إليه بأسلوب غير تقليدي. حدث ذلك دون الحاجة إلى إطلاق صواريخ بعيدة المدى أو استخدام طائرات ضخمة، فقط أكواخ خشبية بأسقف قابلة للفتح ذاتياً محملة على شاحنات، انطلقت منها عشرات المسيرات نحو أهدافها متجاوزة أنظمة الدفاع الجوي الروسي.
وعلى الرغم من تفوق روسيا كماً وكيفاً منذ بداية الحرب، وامتلاكها للصواريخ البالستية والفرط صوتية وللقاذفات الاستراتيجية؛ فإن هذه العملية تظهر كيف أن الدرونز والذكاء الاصطناعي قادر على ترجيح كفة الطرف الأضعف والأقل من حيث القوة التدميرية، بما يعيد تعريف مفهوم “الردع”، ليصبح القدرة على استهداف نقاط ضعف العدو بذكاء وتكلفة منخفضة، وليس فقط امتلاك القوة المماثلة؛ فقد أثبتت هذه الحادثة أن روسيا غير قادرة على حماية عمقها الاستراتيجي، رغم تفوقها العددي والتقني.
وراء هذا المشهد المعقد، يقف الذكاء الاصطناعي كمحرّك رئيسي غير مرئي، فبرمجة مسارات الطائرات وتفادي أنظمة الدفاع واستخدام أنظمة تمييز الأهداف داخل القواعد العسكرية، كل ذلك يشير إلى أن الخوارزميات أصبحت الآن جزءاً من مراكز اتخاذ القرار العسكري، لا مجرّد أداة للدعم.
عملية شبكة العنكبوت:
في عملية يُقال إنها استغرقت 18 شهراً من التحضير، تم تهريب عشرات الطائرات المسيّرة الصغيرة إلى داخل روسيا، حيث خُزّنت في مقصورات خاصة داخل شاحنات نقل، ثم نُقلت إلى ما لا يقل عن أربعة مواقع مختلفة، تفصل بينها آلاف الكيلومترات، لتُطلق لاحقاً عن بُعد من المسافة صفر باتجاه قواعد جوية قريبة، واستطاعت أن تدمر نحو 34% من حاملات صواريخ كروز الاستراتيجية حسب تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقد استهدفت هذه المسيرات اثنتين من القواعد الجوية، فحسب بيان وزارة الدفاع الروسية: “أدى إطلاق طائرات مسيّرة انتحارية من مواقع قريبة جداً من مطارات منطقتي مورمانسك وإيركوتسك إلى اشتعال النيران في عدد من الطائرات”، وفي خطاب له قال زيلينسكي إن117 طائرة مسيّرة استُخدمت في الهجوم على القواعد الجوية الروسية.
وقد تمت عملية شبكة العنكبوت (Spider’s Web) – كما تمت تسميتها- على عدة مراحل، كانت المرحلة الأولى هي مرحلة تهريب الطائرات المسيّرة الصغيرة إلى العمق الروسي عبر مراحل زمنية متقطعة، بعيدة عن أي نمط يمكن رصده. ولتفادي أعين الرصد والمراقبة، تم إخفاء هذه الطائرات داخل هياكل خشبية بدائية الشكل على هيئة أكواخ صغيرة تم تحميلها على شاحنات نقل تجارية؛ ما منحها غطاءً لوجستياً يخفي غايتها العسكرية.
وما بدا للبعض أنه مجرد وحدات تخزين متنقلة، كان في الواقع منصات إطلاق هندسية دقيقة، جُهزت بأسقف معدنية يمكن فتحها عن بُعد، وعند لحظة الصفر، انفتحت هذه الهياكل تلقائياً، لتخرج منها الطائرات واحدة تلو الأخرى، وتنطلق نحو أهدافها دون أن تترك مجالاً لرد فعل استباقي. كان الهدف الأول هو مطار أولينيا، ويبعد نحو 1900 كيلومتر من أوكرانيا، والمطار الثاني هو بيلايا ويقع على بعد نحو 4300 كيلومتر من أوكرانيا.
أما الطائرات المسيرة ذاتها، فهي على الأرجح من طراز FPV (First Person View) وهي نماذج مسيّرة صغيرة الحجم، وخفيفة الوزن، ومجهّزة بكاميرات لبث مباشر، تُدار عن بُعد أو تُبرمج مسبقاً، وتُستخدم عادة في ضربات انتحارية محددة الأهداف؛ إذ تُزوّد غالباً برؤوس حربية صغيرة؛ لكنها كافية لإتلاف طائرات أو إشعال حرائق داخل منشآت عسكرية حساسة، ويتراوح مداها الجغرافي بين 5 و20 كيلومتراً؛ لذا فقد تم التغلب على هذا التحدي الجغرافي من خلالها تهريبها مسبقاً إلى قرب القواعد الجوية المستهدفة في الشاحنات.
وبحسب ما ورد في التقارير الإعلامية الأوكرانية، فإن الخسائر الواردة نتيجة عملية “شبكة العنكبوت” قد تكون كبيرة، وعلى الرغم من صعوبة التحقق من دقة حجم الخسائر؛ فإنها تشير إلى استهداف نحو 41 قاذفة استراتيجية من أصل نحو 120 تمتلكها روسيا، منها Tu-95 وهي قاذفة استراتيجية تستخدم في الهجمات بعيدة المدى، وTu-22 وهي قاذفة قادرة على ضرب أهداف برية وبحرية، وطائرات رادار من طراز إيه-50. أما الخسارة الأكبر فتتمثل في القاذفة Tu-160 الأسرع من الصوت، وقد تم تدمير طائرتين منها، وهو ما وصفه أحد المعلقين الأوكرانيين بأنه “خسارة لوحدتين من أندر الطائرات، كأنها أحصنة وحيدة القرن وسط القطيع”، خاصة أن الطائرات Tu-160 وTu-95 لم تعد تُنتج؛ مما يجعل استبدالها شبه مستحيل . من جهته، أعلن جهاز الأمن الأوكراني (SBU) أن الخسائر تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 7 مليارات دولار .
ومن المرجح أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد أسهمت في التخطيط لهذه العملية، بدافع الضغط على الرئيس الروسي للدخول في مفاوضات جادة لإنهاء الحرب. ففي أغسطس 2023 تحدثت كاثلين هيكس، نائبة وزير الدفاع الأمريكي، في خطاب بعنوان “الحاجة الملحة إلى الابتكار”The Urgency to Innovate أمام الجمعية الوطنية للصناعة الدفاعية، عن ضرورة تطوير نظم ذكية غير مأهولة ورخيصة نسبياً يمكنها القيام بعمليات عسكرية تكتيكية، وفي خطابها أعلنت عن مبادرة أطلقت عليها اسم “المستنسخ” Replicator، وهي استراتيجية تسعى من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير تقنيات تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكن التضحية بها، يشمل ذلك أساطيل من الأسلحة والمعدات غير المأهولة والذكية والرخيصة نسبياً. وقد وصفت هيكس، هذه الأسلحة والمعدات بأنها “قابلة للتضحية”؛ بمعنى أنها يمكن أن تتعرض للتدمير دون التأثير في سلامة المهمة، ودون تكبد خسائر مالية باهظة، وهو ما حدث بالفعل في عملية شبكة العنكبوت، حيث تم إطلاق العشرات من الطائرات المسيرة رخيصة التكلفة للقيام بمهام انتحارية، مكبدة الروس خسائر كبيرة دون تحمل تكلفة مالية كبيرة.
تغير قواعد الحرب:
في المنظورات التقليدية، كان توازن القوى يُقاس بعدد الدبابات والمقاتلات وحجم الميزانيات العسكرية. أما اليوم، فإن الذكاء الاصطناعي يُدخل عاملاً نوعياً جديداً يتمثل في القدرة على إنشاء جيوش آلية من مركبات غير مأهولة رخيصة التكلفة، فضلاً عن قدراته الأخرى التي تتمثل في اتخاذ القرار الأسرع والأدق بناءً على تحليل لحظي للبيانات؛ مما يعني أن الجيوش الأصغر حجماً تستطيع أن تُعادل أو تتفوّق على قوى أكبر إذا امتلكت أنظمة ذكية لتحليل الحركة، والتوجيه، وتحديد الأهداف؛ أي إن توازن القوة لم يعد مرهوناً بمن يمتلك أكثر؛ بل بمن يفهم أسرع ويتصرف أذكى.
فلم تعد الأفضلية في التفوق النوعي وحده؛ بل بات العدد الكبير من الوسائل الذكية والمنخفضة الكلفة يشكل بحد ذاته سلاحاً نوعياً يعجز الخصم التقليدي أحياناً عن احتوائه، فتحولت المُسيرات إلى “صواريخ كروز” الطرف الضعيف، فهي رخيصة ومتوفرة بكثرة مقارنةً بنظم الدفاع الجوي الكفيلة بإسقاطها أو مقارنة بالأهداف القادرة على إصابتها، فإسقاط طائرة مسيّرة تجارية زهيدة الثمن لا يتعدى ثمنها بضعة آلاف من الدولارات باستخدام صاروخ باتريوت بقيمة 3.4 مليون دولار هو معركة استنزاف، وإن لم تسقط فهي قادرة على تخريب مقاتلات وقاذفات استراتيجية ثمنها عشرات الملايين من الدولارات.
هذا الاختلال الصارخ بين “تكلفة التهديد” و”تكلفة الرد عليه” يكشف عن معضلة استراتيجية لم تجد الجيوش الكبرى بعد حلاً جذرياً لها: كيف يمكن مواجهة سلاح بسيط ومنتشر، دون الإفراط في استخدام وسائل دفاع باهظة وغير مستدامة. ومن هنا، يتّضح أن الحرب لم تعد تُخاض فقط على أساس من يمتلك السلاح الأقوى؛ بل أيضاً على من يستطيع الإنهاك بأقل تكلفة وأكبر مرونة، وهو بالضبط ما يجعل الطائرات المسيّرة، حين تقترن بالخوارزميات، سلاح المرحلة المقبلة.
هذا التطور يُعيد تعريف مفهوم “التفوق” من خلال “الكم” و”الضخامة” إلى التفوق النوعي، فحينما يمتلك الخصم المزيد من السفن والمزيد من الصواريخ والمزيد من المقاتلين، في مقابل محدودية الأسلحة والأفراد التي يمتلكها الطرف الآخر؛ تصبح الأسلحة القابلة للتضحية في هذه الحالة فعالة أمام الكتل الضخمة مرتفعة التكلفة. وفي هذه الحالة تستطيع الجيوش الصغيرة زيادة فاعليتها وتأثيرها أمام الجيوش الضخمة عبر أدوات ذكية ورخيصة، وبالمثل تستطيع الحركات المسلحة والجماعات الإرهابية أن تمتلك ميزة نسبية من خلال هذه التقنيات في مواجهة الجيوش النظامية؛ مما يغير من معادلة التفوق العسكري.
كما أن المفهوم التقليدي للردع تأثر أيضاً بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ إذ لم يعد بمقدور أي خصم أن يعرف على وجه اليقين ما الذي يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي أن تنفّذه وما هي قادرة عليه، فهي تقنيات مربكة لساحة المعركة ولأدوات القتال التقليدية، كما أنها قللت من فاعلية الردع التقليدي؛ لأنها جعلت كلفة الهجوم منخفضة، فحين تتاح وسائل الضرب بتكلفة زهيدة يصبح من السهل المبادرة فيسقط معها الردع؛ ومن ثم أصبحنا أمام بيئة ردعية جديدة، لم تعد تقوم على وضوح العقوبة؛ بل على ضبابية القدرة وتعدّد سيناريوهات التهديد، حيث الخوف لا يأتي مما نعرفه؛ بل مما لا نستطيع التنبؤ به.
وما حدث في عملية شبكة العنكبوت أثبت مفهوم “شبكية” الحرب؛ أي لامركزيتها، فمجموعة من المسيرات، التي قد يتم تجميعها محلياً، تتحكم فيها مجموعة من الخوارزميات، وتنطلق من شاحنات قد تكون ذاتية القيادة في مناطق متفرقة من الدولة، وتتوجه لضرب قواعد عسكرية شديدة التأمين أو حتى بنية تحتية حرجة أو اغتيال قادة سياسيين وعسكريين، دون الحاجة إلى وجود مقاتلين على الأرض أو إرسال صواريخ عبر الحدود، وبعد كل ذلك قد لا يتبنى هذه العملية أحد ويظل المتهم الرئيسي هو “الذكاء الاصطناعي”.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”